الطوسي

الاسم	الطوسي‏
الاسم الکامل	أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة
تاريخ الولادة	996م/385ه
محل الولادة	طوس/ایران
تاريخ الوفاة	1068م/460ه
المهنة	أحد أشهر علماء الإمامية، وداعية إصلاح
الأساتید	الشيخ المفيد
الآثار	المبسوط في فروع الفقه، النهاية في الفقه، العدّة في أُصول الفقه، الإيجاز في الفرائض، مسائل ابن البرّاج، المسائل الجلية، المسائل الرازية، مصباح المتهجّد، المسائل الدمشقية، المسائل الحائرية، تلخيص الشافي للمرتضى، الرجال، فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين، المفصح في الإمامة، الخلاف في الأحكام، ويسمّى «مسائل الخلاف». وله «التبيان في تفسير القرآن»، وهو لا يزال مفخرة علماء الإمامية
المذهب	شیعه

أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، مصنّف «تهذيب الأحكام» و «الاستبصار»، وهما من الكتب الأربعة عند الإمامية التي عليها مدار استنباط الأحكام، وهو أحد أشهر علماء الإمامية، وداعية إصلاح.
ولد في طوس سنة خمس وثمانين وثلاث مائة للهجرة، وارتحل إلى بغداد سنة ثمان وأربع مائة للهجرة، واستوطنها، وأخذ عن الشيخ المفيد، ولازمه، واستفاد منه كثيراً، ثمّ لازم- وذلك بعد وفاة الشيخ المفيد سنة 413 ه- الشريف المرتضى، وحظي بعنايته وتوجيهه لما ظهر عليه من النبوغ والتفوّق، وعيّن له أُستاذه المرتضى اثني عشر ديناراً في كلّ شهر، ولمّا توفّي السيّد المرتضى سنة 436 ه استقلّ الشيخ الطوسي بالزعامة الدينية، فارتفع شأنه، وذاع صيته.
روى المترجم عن طائفة من المشايخ، منهم: أبو عبد اللَّه الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري، وأبو عبد اللَّه أحمد بن عبد الواحد البزّار المعروف بابن عبدون، وأحمد بن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي، وأبو الحسين علي بن أحمد بن محمّد بن أبي جيد القمّي، وأبو القاسم علي بن شبل بن أسد الوكيل، وأبو الفتح هلال بن محمّد الحفّار، وأبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الفحّام السامرّائي، وجعفر بن الحسين بن حسكة القمّي.
روى عنه: آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي، وأحمد بن الحسين الخزاعي‏
النيسابوري، وابنه عبد الرحمان بن أحمد الخزاعي، وأبو الخير بركة بن محمّد بن بركة الأسدي، وعبد الجبّار بن عبد اللَّه المقرئ الرازي، وأبو عبد اللَّه الحسين بن المظفّر بن علي الحمداني، والقاضي ابن البرّاج الطرابلسي، وطائفة.
وكان الطوسي من بحور العلم، متوقّد الذكاء، عالي الهمّة، واسع الرواية، كثير التصنيف، ازدحم عليه العلماء والفضلاء، وحصل له من التلامذة ما لا يحصى كثرة.
قال فيه العلّامة الحلّي المتوفّى سنة 726 ه: «شيخ الإمامية ووجههم ورئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة، صدوق، عارف بالأخبار والرجال والفقه والأُصول والكلام والأدب، وجميع الفضائل تنسب إليه، صنّف في كلّ فنون الإسلام، وهو المهذّب للعقائد في الأُصول والفروع».
وقال الشيخ محمّد أبو زهرة المصري أحد كبار علماء السنّة في العهد المعاصر: «كان شيخ الطائفة في عصره غير منازع، وكتبه موسوعات فقهية وعلمية، وكان مع علمه بفقه الإمامية وكونه أكبر رواته على علم بفقه السنّة، وله في هذا دراسات مقارنة، وكان عالماً في الأُصول على المنهاجين الإمامي والسنّي»... وقال: «لا بدّ أن نذكر تقديرنا العلمي لذلك العالم العظيم، ولا يحول بيننا وبين تقديره نزعته الطائفية أو المذهبية، فإنّ العالم يقدّر لمزاياه العلمية لا لآرائه ونحلته».
أقول: شتّان بين قول محمّد أبي زهرة هذا في الطوسي وبين قول الذهبي فيه- والذي أساء به إلى نفسه-: «كان يعدّ من الأذكياء، لا الأزكياء»! (وكلّ إناء بالذي فيه ينضح).
وكان الشيخ الطوسي مقيماً ببغداد، وكانت داره منتجعاً لروّاد العلم، وبلغ الأمر من الإكبار له أن جعل له القائم بأمر اللَّه العبّاسي كرسي الكلام والإفادة.
ولما أورى السلجوقيّون نار الفتنة المذهبية وأغروا العوام بالشرّ أُحرقت في سنة 447 ه مكتبة الشيعة التي أنشأها أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهي، ثمّ توسّعت الفتنة، فشملت الطوسي نفسه، فاضطرّ إلى مغادرة بغداد والهجرة إلى النجف الأشرف.
قال ابن الأثير (في حوادث سنة 449 ه): «فيها نُهبت دار أبي جعفر الطوسي بالكرخ- وهو فقيه الإمامية- وأُخذ ما فيها، وكان قد فارقها إلى المشهد الغروي».
وفي النجف الأشرف اشتغل شيخ الطائفة بالتدريس والتأليف والهداية والإرشاد، ونشر علمه بها، فصارت النجف منذ ذلك الوقت وحتّى هذا اليوم مركزاً للعلم وجامعة كبرى للإمامية، وقد تخرّج منها خلال هذه السنين المتطاولة الآلاف من العلماء المتمرّسين في الفقه والتفسير والفلسفة واللغة وغير ذلك.
وللطوسي تصانيف كثيرة، منها: المبسوط في فروع الفقه، النهاية في الفقه، العدّة في أُصول الفقه، الإيجاز في الفرائض، مسائل ابن البرّاج، المسائل الجلية، المسائل الرازية، مصباح المتهجّد، المسائل الدمشقية، المسائل الحائرية، تلخيص الشافي للمرتضى، الرجال، فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين، المفصح في الإمامة، الخلاف في الأحكام، ويسمّى «مسائل الخلاف».
وله «التبيان في تفسير القرآن»، وهو لا يزال مفخرة علماء الإمامية.
توفّي في مدينة النجف الأشرف في الثاني والعشرين من محرّم سنة ستّين وأربع مائة للهجرة، ودفن في داره، ثمّ تحوّلت الدار بعده مسجداً في موضعه اليوم حسب وصيته، وهو مزار يتبرّك به الناس، ومن أشهر مساجد النجف.
هذا، وقد طرق الشيخ الطوسي باب التقريب الفقهي في كتاب «الخلاف»، ومن الظاهر أنّ التقريب الفقهي أرجح من بقية الطرق للتقريب بين المذاهب الإسلامية، كالدراسات الكلامية وغيرها. وهذا في الواقع مردّه إلى عدّة أسباب وعوامل:
الأوّل: أنّ المذاهب المعروفة بين المسلمين هي مذاهب فقهية، والفارق بينها هو الاختلاف في المسائل الفقهية، كالمذاهب الأربعة لأهل السنّة، فإنّها معنونة بأسامي أئمّتها الفقهاء الأربعة، وكذلك المذاهب الإمامية والزيدية والإباضية، فإنّها وإن اختلفت مع بعضها البعض وكذا مع المذاهب الأربعة في بعض المسائل الاعتقادية، إلّاأنّ الفروق المهمّة بينها هي فقهية، فالأحسن التركيز على على تقريب وجهات النظر بين أئمّة هذه المذاهب في‏
صعيد الفقه والشريعة، وعدم الاهتمام بما عندهم من الخلاف في شي‏ء من العقيدة، وأن لا تخرج في جملتها عن الأُصول القطعية التي يتمحور حولها الإيمان والكفر.
الثاني: أنّ الفقه أوسع العلوم الشرعية وأعمّها شمولًا لما احتاجت إليه الأُمّة في حياتها اليومية من: العبادة، والسياسة، والاقتصاد، وأحكام الأُسرة، والمكاسب، والمناكح، والمواريث، والمنازعات، والقصاص والديات، وسائر الأحكام المتعلّقة بالحياة الفردية والاجتماعية. وهذا أمر لا يُنكر. وانطلاقاً من تلك السعة والشمولية في المسائل الفقهية فالحاجة إليها أشدّ، كما أنّ دائرة الخلاف فيها أوسع، فالسعي لتقريب وجهات النظر فيها حاجة مُلحّة للأُمّة الإسلامية لا تجوز الغفلة عنها.
الثالث: وتبعاً لهذا التوسيع وشدّة الابتلاء فلسنا مبالغين لو ادّعينا أنّ للفقه دخلًا كبيراً في بناء الحضارة الإسلامية بل الإنسانية، فإنّ الحضارة هي مظهر الأعمال لكلّ أُمّة، والحضارة الإسلامية حصيلة عمل الإنسان المسلم طول حياته، وعمل المكلّف من المسلمين كما نعلم هو موضوع علم الفقه، فإذا كنّا نريد أن نحدّد حضارتنا الإسلامية ونقيمها على أُسس قويمة تساير أحوال المستقبل الحافل بأحداث أكثر وأكبر من الماضي، فيجب علينا أخذ طريق أقوم للوصول إلى المسائل الفقهية هو أشدّ واقعية وسدّاً للحاجات المقبلة.
الرابع: أنّ البحث الفقهي أخفّ حسّاسية من الأبحاث الكلامية والمحاورات الاعتقادية، فإنّ العقيدة نابعة من باطن الإنسان، وهي ماسّة بفكره ووجدانه وعواطفه وبواطنه، أمّا الأعمال فهي وإن مسّت الروح والفكر، غير أنّ مجاريها هي الأعضاء في الشؤون الفردية، والجماعات في الشؤون الاجتماعية. فنحن حينما ندخل في مسألة فقهية لا نواجه الأرواح ولا نصادم العواطف ولا نخاطب القلوب لكي نثير الحسّاسيات، ومعلوم أنّ التصادم بين القلوب يدعو إلى التخاصم بينها وإلى‏ التنازع والعداء بين الأحباب.
الخامس: أنّ إشعاع المباحث الفقهية ووضوحها يدعو إلى انعزالها عن الفلسفات المعمّقة، وهذا بخلاف المباحث الكلامية، فإنّها شكّلت في أوج اشتعالها وشيوعها طائفة
من المسائل العقلية التي خاضها المتكلّمون من كلّ مذهب، وخصوصاً ما طرحه المعتزلة، فإنّ فهمها وتقريرها للآخرين بدون الخوض في مسائل فلسفية مستحيل، ومن أجل ذلك انحصرت في حلقات المدارس، ولم تكن تبرز إلى الناس منها سوى العداء والخصومة من دون أن ينالوا حقيقتها. والمتكلّمون في الإسلام هم الذين اعتنقوا المذاهب الفلسفية قبل غيرها، والخوض في المسائل الكلامية أخرج العقيدة الصافية القرآنية عن إشعاعها وبساطتها إلى ظلمات من التفكير الديني، لا تفارق الفلسفة بما لها من شدّة الغموض وصعوبة الفهم. أمّا الفقه فيبحث عن الحاجات الماسّة بالحياة، وأدلّتها أيضاً واضحة لو قيست بالمسائل الكلامية، ومن أجل ذلك عمّت فائدته بين الأنام وشاعت مدارسته بين الناس.

المراجع

(انظر ترجمته في: المنتظم 16: 16 و 110، الخلاصة: 249- 250، سير أعلام النبلاء 18: 334- 335، طبقات الشافعية الكبرى 4: 126- 127، البداية والنهاية 12: 97، لسان الميزان 5: 135، نقد الرجال 4: 179- 180، مجمع الرجال 5: 191- 193، بهجة الآمال 6: 360- 369، تنقيح المقال 3: 104- 105، الكنى والألقاب 2: 394- 396، أعيان الشيعة 9: 159- 167، معجم المؤلّفين 9: 202، المفسّرون للأيازي: 232- 239، موسوعة طبقات الفقهاء 5: 279- 283، موسوعة الأعلام 3: 41).