الإجارة

الإجارة: وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وإيجابها آجرتك ، وأكريتك ، أو ملكتك منفعتها سنة، وهي لازمة من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ. ولها شروط و أحكام اُخَر سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الإجارة

كل شئ يستباح بعقد العارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به. . وحكي عن عبد الرحمان الأصم أنه قال : لا يجوز الإجارة أصلا.

شروط صحة الإجارة

وتفتقر صحتها إلى شروط : منها : ثبوت الولاية للمتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك ، أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، وغير ذلك .
ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح .
ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح .
ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم تصح لتعذر الانتفاع .
ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور ، لم يجز وذلك كاستيجار الدار ليتخذها مأخورا يبيع فيها الخمر وليتخذها كنيسة ، أو بيت نار ، فإن ذلك لا يجوز والعقد باطل .
وقال أبو حنيفة : العقد صحيح ، ويعمل فيه غير ذلك من الأشياء المباحة دون ما استأجر له ، وبه قال الشافعي.
أو استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح كما لو استأجر جرة لينقل ، الخمر إلى الصحراء ليهريقه.
فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة افتقر إلى ذلك أيضا وإلى تعيين المسافة لأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل هذه الشروط ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل .

أحکام الإجارة

وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشرط التأجيل وبه قال الشافعي .
وقال مالك : إنما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزء فجزء ، فكلما استوفي جزء من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : القياس ما قال مالك ، ولكن يشق ذلك فمهما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابلته ، وقال الثوري : لا يلزمه تسليم شئ من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها .
لنا قوله تعالى: { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } لأن المراد فإن بذلن لكم الرضاع ، بدليل قوله في آخر الآية { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } والتعاسر أن لا ترضى بأجرة مثلها .
ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ، فلم يفعل ، استقرت الأجرة عليه وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تستقر عليه الأجرة حتى يسيرها في بقاع تلك المسافة لنا أن الأجرة وجبت بالعقد ، وإذا لم يستوف المنفعة مع التمكن منها فقد ضيع حقه ، وذلك لا يسقط حق المؤجر .
وإذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا ، صح العقد وإن لم يعين آخر المدة ، لأن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل، وهو مذهب أبي حنيفة ، وفي البداية : من استأجر دارا كل شهر بدرهم ، فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور إلا أن يسمي جملة الشهور معلومة ، فإن سكن الشهر الثاني ساعة صح العقد فيه. وقال بعض أصحاب الشافعي هذه إجارة باطلة، وفي الخلاصة ولا يصح الإجارة مشاهرة حتى يذكر مدة محصورة .
ويستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول ابتدائها ، لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم ، ومنهم من
اختار القول بجواز ذلك وهو أولى لقوله تعالى : { أوفوا بالعقود } وقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم ، وأما التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر وتعذره قبل ذلك لا ينافي عقد الإجارة .
ولا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه - سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره - إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه وبه أي بجوازه قال الشافعي إلا أنه لم يراع إحداث الحدث .
وقال أبو حنيفة : إن آجرها من المكري بمثل تلك الأجرة أو أقل منها فإنه يجوز ، وبأكثر منها لا يجوز . وإن آجرها من غير المكري فكما قلناه.
لنا أنه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث ولا دليل على جوازه قبله .
ولا بأس بذلك مع اختلاف الجنس ، مثل أن يستأجر بدينار ، فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض ، لأن الربا لا يدخل مع الاختلاف ، ولأن الأصل في العقل والشرع جواز التصرف فيما يملك إلا لمانع .
وإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد ، جاز أن يملكه غيره ، على حسب ما يتفقان عليه ، من زيادة أو نقصان ، اللهم إلا أن يكون استأجر الدار - على أن يكون هو الساكن – والدابة على أن يكون هو الراكب ، فإنه لا يجوز - والحال هذه - إجارة ذلك لغيره على كل حال .

الإجارة عقد لازم

والإجارة عقد لازم من كلا الجانبين ، لا ينفسخ إلا بحصول عيب من قبل المستأجر نحو أن يفلس بالأجرة فيملك المؤجر الفسخ ، أو من قبل المستأجر مثل انهدام المسكن أو غرفه على وجه يمنع من استيفائه المنفعة فيملك المستأجر الفسخ ، ويسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى ، لأن المعقود عليه قد فات ، اللهم إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر فيلزمه الأجرة والضمان وبما قلنا قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن الإجارة يجوز فسخها لعذر ، قالوا : إذا اكترى الرجل جملا ليحج به ، ثم بدا له من الحج ، أو مرض فلم يخرج ، كان له أن يفسخ الإجارة ، وكذا إذا اكترى دكانا ليتجر فيه فذهب ماله فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة ، قال : وبمثل هذه الأعذار لا يكون للمكري الفسخ ، وأصحابه يقولون : للمكري الفسخ لعذر كالمكتري.

موارد انفساخ عقد الإجارة

وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي : الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان ، وبه قال مالك وأحمد ، وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها ، قال الشيخ : لا يتعول على هذا القول ، وادعى إجماع الإمامية على الأول وقال : من خالف في ذلك من أصحابنا لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع وأيضا فإن المستأجر دخل على أن يستوفي المنفعة لنفسه وقد فات.
ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر وإن كان ذلك بحكم الحاكم ، ولا لغير ذلك من الأعذار المخالفة كما قدمنا ذكره مثل أن يستأجر جملا للحج فمرض ، أو يبدو له في الحج ، أو حانوتا ليتجر فيه ببيع للبز وشرائه فيحترق بزه ، أو يأخذ ماله اللصوص .
ولا تنفسخ الإجارة بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن لم يكن عالما بذلك ، كان الخيار له في الرد بالعيب، وهو أحد قولي الشافعي . والثاني أن البيع باطل إذا كان من أجنبي . وإذا باعها من المستأجر ، صح قولا واحدا . وقال أبو حنيفة : يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي به صح البيع وبطلت إجارته ، وإن لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الإجارة.
لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } وهذه عقد يجب الوفاء به ، وأيضا فقد ثبت صحة العقد والقول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر إلى دليل .
ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة والمسافة أو الطريق أو مقدار المحمول ، أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير ، أو في وقته ، أو ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط، فإذا اكترى دابة مثلا من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ، فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ، ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدي بناء على أصله أن المنافع لا تضمن بالغصب.

الضمانات في عقد الإجارة

ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها ، فإن ردها إلى حلوان فإنه لا يزول ضمانه عندنا ، وإن ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه ، ويكون ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف ، لا من يوم إكراها ، وقال الشافعي أيضا : لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان . وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة . قال أبو يوسف : وكان أبو حنيفة يقول : لا يزول الضمان عنه بردها إلى هذا المكان ، ثم رجع فقال يزول الضمان عنه . وقال محمد : يزول الضمان عنه ، كما لو تعدى في الوديعة ثم ردها إلى مكانها.
لنا أنه قد ثبت الضمان بلا خلاف فمن ادعى زواله بالرد إلى المكان فعليه الدليل .
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه إذا كان بتفريطه أو نقصانا من صنعته سواء كان ختانا أو حجاما أو بيطارا ، وسواء كان مشتركا وهو المستأجر على عمل في الذمة ، أو منفردا وهو المستأجر للعمل مدة معلومة لا يختص عمله فيها بمن استأجره ، يدل على ذلك بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، لأنه يقتضي ضمان الصناع على كل حال ، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه ، ولم يكن بجنايتهم.
قال الشيخ الطوسي في الخلاف : لم أجد أحدا من الفقهاء ضمن الختان والحجام والبيطار بما يجنون من أفعالهم.
وفي البداية : إذا فصد الفصاد ، أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد ، فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك.
وإذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر ، فتلف الشئ الذي استؤجر فيه بتقصير منه ، أو بشئ من أفعاله ، أو نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا .
وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه وذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق ، أو يقصره فيمزق ، فيكون عليه الضمان . وقال أبو يوسف ومحمد : إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر فإنه لا يضمنه ، وإن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه .
وأما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف ، بأي شئ تلف ، بالسرقة أو الحرق ، أو شئ من فعله ، أو غير فعله ، والآخر : أنه لا ضمان عليه ، سواء كان مشتركا أو منفردا.
وفي الخلاصة كان الشافعي يعتقد أن الأجير غير ضامن والقاضي يقضي بعلمه ولكن لا يبوح به مخافة إجراء السوء والقضاة .
وإذا اكترى دابة فضربها ، أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير ، فتلفت فلا ضمان عليه ، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان.
يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر لأنه لا مانع منه ، وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وكذا الخلاف في أنه إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري.

حکم الإجارة في المشاعات وغيرها

وإجارة المشاع جائزة لأن الأصل جوازه ولا مانع منه وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجوز.
إذا سلم إلى خياط ثوبا ، فقطعه قباء ثم اختلفا ، فقال رب الثوب : أمرتك أن تقطع ثوبا وقال : الخياط : بل قلت اقطع قباء ، فالقول قول رب الثوب مع يمينه . وبه قال أبو حنيفة واختاره الشافعي ، لأن المالك رب الثوب ، والخياط مدع للإذن فعليه البينة ، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين . ولو قيل أن القول قول الخياط لأنه غارم ورب الثوب مدع كان قويا.
وإذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منها صح ، وقال الشافعي لا يصح لأنه مجهول ، لا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا.
أجرة الكيال ووزان البضاعة على البائع ، لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار ، وأجرة وزان الثمن وناقده على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن معلوم الجودة والوزن .
وأجرة رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها ، فإن لم يعين شيئا بل قال : من رد ضالتي فعليه جعالتها ، كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ، وفي غير المصر أربعين درهما، وما عدا ذلك يقضي فيه بالصلح .
من آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولم يجز أن يزرع غير ذلك ، بدلالة قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } وقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم، وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء ، إذا عين الطعام بطل الشرط والعقد ، وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد وفي بطلان العقد وجهان.
وإذا آجرها للزراعة من غير تعيين لما يزرع ، كان له أن يزرع ما شاء ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل وعليه أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو العباس : لا يجوز لأن أنواع الزرع تختلف وتتباين ، فلا بد من التعيين. وإذا آجرها أن يزرع ويغرس ، ولم يعين مقدار كل واحد منهما ، لم يصح ، لأن ذلك مجهول ، والضرر فيه مختلف ، وإذا لم يعين بطل العقد، وبه قال المزني وأكثر أصحاب الشافعي . وقال الشافعي نصا : أنه يجوز . وقال أصحابه : المراد أنه مخير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز.
وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، لأن كل أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة وعند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدة شئ ، رجع كل واحد منهما إلى ماله وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل . ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل مضي المدة يتحالفان ، وإن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما أن القول قول الزارع والثاني أن القول قول رب الأرض.