الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام الشك»

إذا تعارض استصحابان وكان الشكّ في أحدهما مسببا عن الشكّ في الآخر، فاللازم <ref>. فرائد الاُصول 3: 394، واُنظر: بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 353 ـ 354.</ref> تقديم [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب السببي]]  على [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب المسببي]]، ومثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسببة عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب <ref>. وخالف في ذلك بعض، كالشيخ في المبسوط 1: 239، والمحقّق في المعتبر 2: 598.</ref>؛ لوجوه:

<br>منها: [[الإجماع]] على ذلك، فإنّه لا يحتمل [[الخلاف]] في تقديم [[الاستصحاب]] في الملزومات الشرعية كالطهارة مِن الحدث والخبث، وكرية الماء، وحياة المفقود، ونحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية <ref>. فرائد الاُصول 3: 394.</ref>.

<br>ومنها: إنّ قوله  عليه‌السلام : «لاتنقض اليقين بالشكّ» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي، مانع عن قابلية شموله لجريان [[الاستصحاب]] في المسببي، يعني  أن نقض اليقين به يصير نقضا بالدليل لا بالشكّ، فلا يشمله النهي في «لا تنقض»، واللازم من شمول «لا تنقض» للشكّ المسببي نقض اليقين في مورد الشكّ  السببي لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه.

<br>فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببي طرح عموم «لا تنقض» مِن غير مخصص، وهو باطل.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]