الفرق بين المراجعتين لصفحة: «انكسار العلة»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''إنكسار العلّة:''' وهو تخلّف الحکم عن العلة أو الحکمة التي لأجلها ثبت الحکم. ويمثّل له بفتوى [[الاحناف]] على وجوب القصر على العاصي بسفره لوجود المشقة في سفره التي هي حكمة ثبوت القصر على المسافر عندهم لا العلة. فينقض عليهم بالحمّالين وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر، فإن المشقة موجودة مع عدم ثبوت | '''إنكسار العلّة:''' وهو تخلّف الحکم عن العلة أو الحکمة التي لأجلها ثبت الحکم. ويمثّل له بفتوى [[الحنفية|الاحناف]] على وجوب القصر على العاصي بسفره لوجود المشقة في سفره التي هي حكمة ثبوت القصر على المسافر عندهم لا العلة. فينقض عليهم بالحمّالين وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر، فإن المشقة موجودة مع عدم ثبوت أحكام القصر في حقّهم. وقد وقع البحث في هذا المقام في أنّ انكسار العلّة وورود النقض عليها هل يوجب إبطال العلّة أم لا؟ | ||
=تعريف الکسر لغةً= | =تعريف الکسر لغةً= | ||
| سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
وهو تخلّف الحكم عن معنى العلة وهو الحكمة المقصودة من الحكم<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 203.</ref>. أو هو «نقض الحكمة التي كانت العلة مظنتها»<ref>. أصول الفقه الخضري: 322.</ref>. | وهو تخلّف الحكم عن معنى العلة وهو الحكمة المقصودة من الحكم<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 203.</ref>. أو هو «نقض الحكمة التي كانت العلة مظنتها»<ref>. أصول الفقه الخضري: 322.</ref>. | ||
<br>ولذا قد يعبر عنه بـ «نقض المعنى»<ref>. شرح طلعة الشمس 2: 165.</ref> أو النقض من «طريق المعنى»<ref>. تشنيف المسامع 2: 108.</ref>. | <br>ولذا قد يعبر عنه بـ «نقض المعنى»<ref>. شرح طلعة الشمس 2: 165.</ref> أو النقض من «طريق المعنى»<ref>. تشنيف المسامع 2: 108.</ref>. | ||
<br>ويمثّل له بفتوى | <br>ويمثّل له بفتوى الاحناف على وجوب القصر على العاصي بسفره لوجود المشقة في سفره التي هي حكمة ثبوت القصر على المسافر عندهم لا العلة. فينقض عليهم بالحمّالين وأرباب الصنائع الشاقة في الحضر، فإن المشقة موجودة مع عدم ثبوت أحكام القصر في حقّهم<ref>. الإحكام الآمدي 3ـ4: 203، تجريد الأصول: 120.</ref>. وهو بهذا المعنى يبحث عنه في المقام الأوّل من بحث الحكم، كما سيأتي لاحقا. | ||
==المعنى الثاني== | ==المعنى الثاني== | ||