الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية أفعال أهل البيت (ع)»
ط (نقل Admin صفحة حجية أفعال أهل البيت(ع) إلى حجية أفعال أهل البيت (ع)) |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''حجية أفعال أهل البيت(ع):''' إنّ الشيعة الإمامية يعتقدون أنّ الأئمة الاثني عشر بمثابة الرسول من ناحية العصمة، ولذلک قالوا بحجية أفعالهم؛ ونحن في هذا المقال بصدد توضيح هذا المرام مختصراً. | <div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | ||
'''حجية أفعال أهل البيت(ع):''' إنّ [[الشيعة]] [[الإمامية]] يعتقدون أنّ الأئمة الاثني عشر بمثابة الرسول من ناحية العصمة، ولذلک قالوا بحجية أفعالهم؛ ونحن في هذا المقال بصدد توضيح هذا المرام مختصراً. | |||
</div> | |||
=أفعال أئمَّة [[أهل البيت]] عليهمالسلام= | =أفعال أئمَّة [[أهل البيت]] عليهمالسلام= | ||
سطر ٦: | سطر ٩: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||
[[تصنيف: السنة]] | |||
[[تصنيف: السيرة]] | |||
[[تصنيف: الفقه والأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٤٤، ٣ يناير ٢٠٢٢
حجية أفعال أهل البيت(ع): إنّ الشيعة الإمامية يعتقدون أنّ الأئمة الاثني عشر بمثابة الرسول من ناحية العصمة، ولذلک قالوا بحجية أفعالهم؛ ونحن في هذا المقال بصدد توضيح هذا المرام مختصراً.
أفعال أئمَّة أهل البيت عليهمالسلام
الشيعة يرون أئمَّة أهل البيت الاثني عشر بمثابة الرسول من ناحية العصمة، ولذلك يعمّمون بحوث أفعال الرسول إليهم كذلك، ورغم أنَّ أصولييهم لم يتوسّعوا في موضوع أفعال الرسول مثل ما توسَّع أصوليو أهل السنّة إلاَّ أنَّهم كثيرا ما يستخدمون اصطلاح أفعال المعصوم بدلاً عن أفعال الرسول للإشارة إلى موضوع التعميم وعدم التخصيص بالنبي، وقد استخدم السيّد المرتضى و الشيخ الطوسي اصطلاح أفعال الرسول ولم يشيرا إلى قضيَّة التعميم؛ وذلك لأنَّ الدارج في أصول الفقه آنذاك هو هذا العنوان، والتعميم يُعدُّ مسألة كلامية مختلف فيها قد لايكون مجالها علم الأصول، وإلاَّ من المسلَّم به أنَّهما يذهبان إلى ما ذهب إليه باقي الشيعة، وكتبهم غير الأصولية تثبت هذا[١].
المصادر
- ↑ أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 141 ـ 184، الرافد: 79.