الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الأصل العملي»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أقسام الأصل العملي:''' يقسّم الأصل العملي عدّة تقسيمات کتقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير ا...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''أقسام الأصل العملي:''' يقسّم الأصل العملي عدّة تقسيمات کتقسيمه إلى الأصل المحرز | '''أقسام الأصل العملي:''' يقسّم الأصل العملي عدّة تقسيمات کتقسيمه إلى [[الأصل المحرز]] و[[الأصل غير المحرز]]، وتقسيمه إلى [[الأصل التنزيلي]] و[[الأصل غير التنزيلي]]، وتقسيمه إلى [[الأصل المثبت]] والأصل غير المثبت، وتقسيمه إلى [[الأصل الشرعي]] و [[الأصل العقلي]]. | ||
<br>نقدّم توضيح کل واحد من هذه الأقسام للقارئ الکريم. | <br>نقدّم توضيح کل واحد من هذه الأقسام للقارئ الکريم. | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٥٩، ١٦ أبريل ٢٠٢١
أقسام الأصل العملي: يقسّم الأصل العملي عدّة تقسيمات کتقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير المحرز، وتقسيمه إلى الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي، وتقسيمه إلى الأصل المثبت والأصل غير المثبت، وتقسيمه إلى الأصل الشرعي و الأصل العقلي.
نقدّم توضيح کل واحد من هذه الأقسام للقارئ الکريم.
أقسام الأصل العملي
يقسّم الأصل العملي بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات، أهمّها:
التقسيم الأوّل
تقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير المحرز.
فالأصل المحرز: هو كون المجعول فيه البناء العملي على أحد طرفي الشكّ والبناء على أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر. [١]
أو هو ما كان ناظرا إلى الكشف عن الواقع. [٢]
أو هو ما لوحظت فيه قوة الاحتمال وأهمّية المحتمل. [٣]
ويمثل له: بـ الاستصحاب و قاعدة الفراغ. [٤]
والأصل غير المحرز: هو ما كان المجعول فيه مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون البناء على أنّه هو الواقع. [٥]
أو هو مجرد كونه وظيفة عملية للجاهل بالواقع، وليس فيه أي جنبة كشف عنه. [٦]
أو هو ما لم تلحظ فيه قوة الاحتمال، بل أهمّية المحتمل فقط. [٧]
ويمثل له: بالاحتياط الشرعي والعقلي، و البراءة الشرعية والعقلية. [٨]
التقسيم الثاني
تقسيمه إلى الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي.
فالأصل التنزيلي: هو المجعول فيه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع مثل قوله عليهالسلام: «كلّ شيء لك حلال».[٩] وقوله عليهالسلام: «كلّ شيء لك طاهر».[١٠] فإنّهما في مقام تنزيل مشكوك الحلّية والطهارة منزلة الحلال والطاهر الواقعي.
والأصل غير التنزيلي: هو الذي لايكون المجعول فيه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، بل هو صرف الجري العملي على طبق المؤدّى. [١١]
هذا ما ذكره السيّد الصدر[١٢]، أمّا غيره فلا فرق عنده بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز. [١٣]
التقسيم الثالث
تقسيمه إلى الأصل المثبت والأصل غير المثبت.
فالأصل المثبت: هو الذي يتعرّض لغير مفاد الدليل الشرعي. [١٤]
مثل: استصحاب حياة إنسان ما لاثبات بلوغه مع كون الأثر الشرعي والحكم يترتَّب على البلوغ لا الحياة، فالبلوغ لازم عقلي للمستصحب (الحياة) وليس بلازم شرعي له.
والأصل غير المثبت: هو الذي يتعرّض لمفاد الدليل الشرعي. [١٥]
مثل: استصحاب حياة إنسان لإثبات حياته مع كون الأثر الشرعي والحكم يترتّب على الحياة مباشرة.
التقسيم الرابع
تقسيمه إلى الأصل الشرعي و الأصل العقلي.
فالأصل الشرعي: هو الذي يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك من قبل الشارع. والأصل العقلي: هو الذي يحدد الوظيفة العملية من قبل العقل. [١٦]
المصادر
- ↑ فوائد الأصول 4: 486.
- ↑ مصباح الأصول 2: 38.
- ↑ دروس في علم الأصول 2: 325.
- ↑ أنظر: مصباح الأصول 2: 38.
- ↑ فوائد الأصول 4: 486.
- ↑ مصباح الأصول 2: 40.
- ↑ دروس في علم الأصول 2: 325.
- ↑ أنظر: مصباح الأصول 2: 40.
- ↑ وسائل الشيعة 25: 118 كتاب الأطعمة والأشربة، باب 61 أكل الجبن ونحوه ممّا فيه حلال وحرام ح2.
- ↑ وسائل الشيعة 3: 466 كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني والجلود، باب 37 إنّ كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس، أحاديث الباب.
- ↑ دروس في علم الأصول 2: 324.
- ↑ المصدر السابق 2: 324.
- ↑ أنظر: فوائد الأصول 3: 15، 19، نهاية الأفكار 3: 301، منتقى الأصول 5: 67.
- ↑ مستمسك العروة الوثقى 1: 418.
- ↑ المصدر السابق.
- ↑ أنظر: مصباح الأصول 2: 247 ـ 248.