الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكمین التكلیفیین»

لا خلاف بين طوائف المسلمين<ref> المستصفى 1 : 91 ، الرسائل الفقهية البهبهاني: 317، فواتح الرحموت 1 : 105، أجود التقريرات 2 : 146، منتقى الأصول 3: 84 . </ref> ـ  إلاّ من شذ منهم<ref> نقله الأصفهاني في بيان المختصر 1 : 378 عن جماعة يعتقدون جواز التكليف المحال. </ref>  ـ في امتناع اجتماع حكمين تكليفيين في متعلق واحد.

واستدلّ له بعض علماء الجمهور<ref> نقل ذلك الأصفهاني عن بعضهم في بيان المختصر 1 : 378. </ref> بقوله تعالى: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».<ref>سورة البقرة، الآیة 286</ref>

ومن هنا فقد أكّد المحقّق النائيني على أنّ عدم الاجتماع لا دليل عليه من الشرع، بل لابدّ من الاستدلال له من العقل. <ref> انظر : فوائد الأصول 1 ـ 2 : 388. </ref>

والمعروف<ref>مناهج الوصول 2 : 136.</ref> بينهم أنّ سبب عدم الاجتماع هو التضاد بين الأحكام التكليفية<ref>المبسوط السرخسي 12 : 116، القوانين المحكمة : 67، مفاتيح الأصول : 538، الفصول الغروية : 128، كفاية الأصول : 158، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3 : 79. </ref>، بل اعتبر ذلك بعضهم من المسلّمات<ref>الرسائل الفقهية البهبهاني : 317. </ref> بل من البديهيات. <ref>القوانين المحكمة : 67، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 151.</ref>