الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجتهاد والإفتاء في أحاديث الأئمة»

ما ورد فی کتاب امیرالمؤمنین الامام علیّ لقثم بن العبّاس «امّا بَعدُ! فاقِمْ للنّاسِ الحَجَّ وذَکِّرْهُم بایّامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ لَهُمُ العَصْرَینِ، فافتِ المُسْتَفْتِیَ وعَلِّمِ الجَاهِلَ وذَاکِرِ العَالِمَ».<ref> نهج البلاغة، الرسالة 67.</ref>ویظهر من کلام امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) لقثم بن عبّاس انّ الامام یامره بالجلوس کلّ صباح ومساء للفتوی وللجواب عن مسائل الناس الشرعیة، وهذا المعنی بلا شکّ لا یعنی مجرّد نقل الروایة او تلاوة الآیة، قثم بن العباس یروی عن [[النبیّ]]، وقال ابن عبدالبرّ: عیّنه الامام علیّ (علیه‌السّلام) والیاً علی مکّة، ولکن یعتقد الدار قطنی انّ الامام علی (علیه‌السّلام) عیّنه والیاً علی المدینة وعیّن اخاه «معبد» والیاً علی مکّة <ref>[http://lib.eshia.ir/40341/8/362/مكة العسقلاني، ابن حجر، تهذیب التهذیب، ج8، ص362.]</ref>

===الامام الصادق يأمر آبان بإفتاء الناس===

===الامام الرضا: عَلَیْنا القاءُ الاصولِ الَیکُم وعَلَیکُم التفرّع===

===النهی‌ عن الافتاء بدون علم‌ يدل بالملازمة جواز الإفتاء بعلم===

===الروایات التی تعلم طریق الاجتهاد والاستنباط===

====انَّ المَسْحَ بِبَعْضِ الرّاسِ لِمَکانِ البَاءِ====

عن زرارة قال: قلت لابی جعفر الامام الباقر علیه السلام:«انّ المَسْحَ ببَعضِ الرّاسِ وبَعضِ الرِّجْلَینِ؟ فَضَحِکَ (علیه‌السّلام) وقال: یا زُرارَة! قالَه رسولُ اللَّه صلی الله علیه و آله، ونَزَل بِه الکِتابُ مِنَ اللَّهِ، لانَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قال:«فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم»، فعَرَفنا انّ الوَجْهَ کُلّه یَنْبَغِی ان یَغْسِلَه». ثُمَّ قال: «وایْدِیَکُمْ الی‌ المَرافِقِ» فَوَصَلَ الیَدَیْنِ الی‌ المِرْفَقَیْنِ بِالوَجْهِ فَعَرَفْنا انَّهُ یَنْبَغِی لَهُمَا ان یُغْسَلا الی‌ المِرْفَقَیْنِ، ثُمّ فَصلَ بَینَ الکَلامِ فَقال: «وَامْسَحُوا بِرُؤوسِکُم» فَعَرفْنَا حَیثُ قَالَ: «بِرُؤوسِکُمْ» انَّ المَسْحَ بِبَعْضِ الرّاسِ لِمَکانِ البَاءِ، ثُمّ وَصَل الرِّجْلَیْنِ بِالرّاسِ کَمَا وَصَلَ الْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ:«وَ اَرْجُلَکُمْ الی‌ الکَعْبَیْنِ».<ref>[http://lib.eshia.ir/17001/1/108/6 مائدة/سوره5، آیه6. ]</ref> فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَلَهُما بِالرّاسِ انَّ المَسْحَ علی‌ بَعْضِهِما...» .<ref> الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج3، ص30</ref> ونری بوضوح انّ هذه الروایة فی صدد تعلیل کیفیة الاستنباط والاجتهاد لزرارة، فلو کان الاستنباط غیر جائز، لکان الامام امّا ان یقول له: انّ هذا حکم تعبّدی ولا ینبغی لک السؤال عن دلیله، او یقول: نحن نفهم من الآیات هذا المعنی ولکن لیس لک الحقّ فی ان تستفید من الآیة کذلک، ولم یعلّمه طریق الاستنباط.

==== یَفْتَحُ کُلُّ بابٍ مِنْها الف باب====

روی‌ «حیّون» احد اصحاب الامام الرضا (علیه‌السّلام) انّه قال:«مَنْ رَدَّ مُتَشابِهَ القُرآنِ الی‌ مُحْکَمِه هُدِیَ الی‌ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ». ثم قال: «انَّ فِی اخْبارِنَا مُتَشابِهاً کَمُتَشابِه القُرآنِ وَمُحْکَماً کَمُحْکَمِ القُرآنِ، فَرُدُّوا مُتَشابِهَها الی‌ مُحْکَمِها وَلا تَتَّبِعوا دونَ مُحْکَمِها فَتَضِلُّوا».<ref>[http://lib.eshia.ir/11008/2/185/متشابها المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج2، ص185.]</ref> یدلّ هذا الحدیث علی انفتاح باب الاجتهاد بطریقة اخری. وینقل ابن ابی حاتم‌(محمّد بن ادریس الحنظلی المعروف بابن ابی حاتم الذی قال فی حقّه‌علماء اهل السنّة: کان اماماً حافظاً من مشاهیر العلماء (وذلک بسبب قدرة حفظه وحفظ القرآن والاحادیث) ولذا یسمی بحافظ المشرق. <ref> القمي، الشيخ عباس، الکنی والالقاب، ج1، ص44. </ref> و «البیهقی» عن«الدئلی»، قال: انّ عمر بن الخطاب رفعت الیه امراة ولدت لستّة اشهر فهمّ برجمها، فبلغ ذلک علیّاً (علیه‌السّلام) فقال: لیس علیها رجم، فبلغ ذلک عمر فارسل الیه فساله فقال: قال اللَّه تعالی: « «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ»<ref>[http://lib.eshia.ir/17001/1/37/233 بقرة/سوره2، آیه233. ]</ref> وقال تعالی: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً»<ref>[http://lib.eshia.ir/17001/1/504/15 احقاف/سوره46، آیه15. ]</ref>فَسِتَّةُ اشْهُرٍحَمْلُهُ، وَحَوْلَینِ، فذلِک ثَلاثونَ شَهْراً، فخَلّی‌ عنها».<ref>ابن أبي حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، ج2، ص429.</ref><ref>البهيقي، ابوبكر، السنن الکبری، ج7، ص442.</ref><ref> الاميني، عبد الحسين، الغدیر، ج6، ص93.</ref> وهنا نری انّ امیرالمؤمنین الامام علیّ (علیه‌السّلام) ابرز کیفیة استخراج الحکم الشرعیّ من خلال الاستدلال بالآیتین، ویتّضح من ذلک انّه من خلال ضمّ آیات القرآن لبعضها یمکن استنباط الاحکام الشرعیّة، الیس ذلک بمعنی انفتاح باب الاجتهاد؟

====مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلالًا ولا حَراماً....حتّی ارْشُ الخَدْشِ====

ورد عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّه قال فی حجّة الوداع ضمن خطبة له: «لَیْسَ مِن عَمَلٍ یُقَرِّبُ الی‌ الجَنَّةِ الّاوقَد امَرْتُکُمْ بِه وَلا عَمَلٍ یُقَرِّبُ الی النّارِ الّاوقَد نَهَیْتُکُم عنهُ».<ref>[http://lib.efatwa.ir/42119/2/5/نَهَيْتُكُمْ الحاكم، أبو عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص5.]</ref><ref>الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج4، ص595 .</ref>.ویستفاد من هذا الحدیث ایضاً انّ اصول وکلّیات‌ الشریعة قد وضعت بین ایدی المسلمین بحیث یمکنهم استنباط احکامهم الشرعیّة منها، والّا فانّ جزئیات الاحکام لم ترد فی الاحادیث النبویّة.

====انّ اللَّهَ انْزَلَ فِی القُرآنِ تِبیانَ کُلِّ شَی‌ءٍ====

عن ابی عبداللَّه (علیه‌السّلام) قال: «انّ اللَّهَ تَبارَک وتَعالی‌ انْزَلَ فِی القُرآنِ تِبیانَ کُلِّ شَی‌ءٍ، حتّی واللَّهِ ما تَرَک اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ الَیهِ العِبادُ، حتّی لا یَسْتَطِیعُ عَبدٌ یقول: لَو کانَ هذا انزِلَ فِی القُرآنِ الّاوقَد انْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِ».<ref>[http://lib.eshia.ir/27311/1/150/الْقُرْآنِ الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج1، ص59.]</ref> ویستفاد من هذا الحدیث ایضاً انّ جمیع الاحکام وردت فی القرآن الکریم بشکل اصول کلّیة یمکن استنباط الاحکام الشرعیّة منها.

عن حمّاد، عن ابی عبداللَّه‌الامام الصادق (علیه‌السّلام) قال: «ما مِنْ شَی‌ءٍ الّاوفِیهِ کِتابٌ او سُنَّةٌ».<ref>[http://lib.eshia.ir/27311/1/149/بَابُ الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج1، ص149.]</ref> وبدیهیّ انّ جواب کلّ مسالةٍ فرعیة من الفروع التی تحتاجها الاُمّة لم یرد فی القرآن والسنّة، بل کما تقدّم آنفاً، وردت اصول کلیّة یمکن استخراج الاحکام الشرعیة منها فی الموارد التی لم یرد فیها نصّ. وعلی هذا الاساس فانّه یجوز الاجتهاد فی مسائل الدّین، وانّ باب الاجتهاد مفتوح.

====کُلُّ شَی‌ءٍ فی کتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبیِّه====

عن سماعة، عن الامام الکاظم (علیه‌السّلام) قال: قلت له: اکُلّ شی‌ءٍ فی کتاب اللَّه وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله؟ او تقولون به؟ قال: «بَلْ کُلُّ شَی‌ءٍ فی کتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبیِّه».<ref>الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج1، ص157.</ref> وهذا الحدیث ایضاً یقرّر- کسائر الاحادیث الواردة- انّ جمیع الاحکام الشرعیة وردت فی القرآن والسنّة، ولکن المراد هو الاصول الکلیّة التی ینبغی استنباط الاحکام الجزئیة منها.