الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجتهاد والإفتاء في أحاديث الأئمة»

ما ورد فی کتاب [[امیرالمؤمنین]] [[الامام علیّ]] لقثم بن العبّاس «امّا بَعدُ! فاقِمْ للنّاسِ الحَجَّ وذَکِّرْهُم بایّامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ لَهُمُ العَصْرَینِ، فافتِ المُسْتَفْتِیَ وعَلِّمِ الجَاهِلَ وذَاکِرِ العَالِمَ.

ویقول سلیم بن ابی حیّة: کنت عند [[الامام الصادق]] علیه السلام، فلمّا اردت ان افارقه ودّعته وقلت: اُحبّ ان تزوِّدنی، فقال:«ائتِ ابانَ بنَ تَغلبَ فانَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنّی حَدِیثاً کَثِیراً، فَما رَوی‌ لَکَ فَارْوِه عَنِّی». قال: وقال له ابو جعفر علیه السلام: «اجلِسْ فِی مَسْجِد المَدِینَةِ وافْتِ النّاسَ، فانّی اُحِبُّ ان یُری‌ فی شِیْعَتی مِثْلُک».

یقول الامام علیّ بن موسی الرضا (علیه‌السّلام) للراوی: «عَلَیْنا القاءُ الاصولِ الَیکُم وعَلَیکُم التفرّع».<ref>[http://lib.eshia.ir/11008/2/245/الاصول المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج2، ص245.]</ref> ونظیر هذه الروایة ما ورد عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) لهشام بن سالم: «انَّما علَینا ان نُلْقِیَ الَیکُمُ الاُصولَ وعَلَیکُم ان تُفَرِّعُوا».<ref> الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج27، ص62.</ref> وجاء فی‌ «عوالی اللئالی» انّ زرارة وابا بصیر نقلا مثل هذا الحدیث عن الامام الباقر والامام الصادق علیهما السلام. ویقول المرحوم العلّامة المجلسیّ: انّ هذا الحدیث یدلّ علی جواز استنباط الاحکام فی العمومات».<ref>[http://lib.eshia.ir/11008/2/245/زرارة المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج2، ص245.]</ref>

الروایات التی تنهی‌ عن الافتاء بدون علم‌ تدل بالملازمة جواز الإفتاء بعلم، منها:

ما نقل الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن آبائه عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: «وَمَن افتی‌ النَّاسَ بِغَیرِ عِلْمٍ وهُوَ لا یَعْلَمُ النّاسِخَ مِنَ المَنسُوخِ والمُحْکَمِ مِنَ المُتَشابِهِ، فَقَد هَلَکَ واهْلَکَ».<ref>[http://lib.eshia.ir/27311/1/106/الْمَنْسُوخِ الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج1، ص106.]</ref>ومفهوم هذا الحدیث هو انّ من یفتی بعلم وهو مطلّع علی الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه فانّه مُجاز، وهذا دلیل علی جواز الاستنباط وانفتاح باب الاجتهاد. وثقّ حاتم الرازی ابان بن تغلب، ونقل عن الامام احمد انّه سئل عن ابان بن تغلب؟ قال: انّه ثقة. وذکره ابن حبّان ایضاً فی جماعة من الثقات. <ref>تاریخ اسماء الثقات، ص38</ref>. وفی حدیث آخر عن مفضّل بن مزید قال: قال ابو عبداللَّه الامام الصادق علیه السلام: «انْهاکَ عَن خَصْلَتَیْنِ فِیهِما هَلَک الرِّجالُ: انْهاکَ ان تَدِینَ اللَّهَ بالباطِلِ وتُفتی النّاسَ بِما لا تَعْلَمُ».<ref> الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج27، ص21، ح 2.</ref> ویفهم من هذا الحدیث جواز الفتوی والاجتهاد اذا کان مقترناً بالعلم والاطّلاع، وانّ الفتوی بدون علم هی من قبیل عبادة اللَّه بطریق باطل.

یقول عبد الاعلی مولی آل سام: قلت لابی عبداللَّه الامام الصادق علیه السلام: «عَثَرتُ فَانْقَطَعَ ظُفْری فَجَعَلتُ عَلی‌ اِصبَعِی مَرارَةً فَکیفَ اَصْنَعُ بِالوُضوءِ؟ قال علیه السلام: یُعرَفُ هَذا وَاَشباهُهُ مِنْ کِتابِ اللَّهِ «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»<ref>[http://lib.eshia.ir/17001/1/341/78 حج/سوره22، آیه78. ]</ref> امسَح‌ عَلیهِ».<ref>[http://lib.eshia.ir/27311/5/105/أَشْبَاهُهُ الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج2، ص33.]</ref> وهذا الحدیث یبیّن للراوی انّه اذا رجع فی هذه المسالة للقرآن الکریم فانّه سیجد جوابها، لانّه اذا کان المسح علی البشرة غیر مقدور له، فانّه بحکم قاعدة «لا حرج» المستفادة من الآیة الشریفة لا یسقط اصل المسح، وهذا المعنی لیس سوی تعلیم طریقة الاجتهاد لهذا الراوی.

عن زرارة قال: قلت لابی جعفر الامام الباقر علیه السلام:«انّ المَسْحَ ببَعضِ الرّاسِ وبَعضِ الرِّجْلَینِ؟ فَضَحِکَ (علیه‌السّلام) وقال: یا زُرارَة! قالَه رسولُ اللَّه صلی الله علیه و آله، ونَزَل بِه الکِتابُ مِنَ اللَّهِ، لانَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قال:«فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم»، فعَرَفنا انّ الوَجْهَ کُلّه یَنْبَغِی ان یَغْسِلَه». ثُمَّ قال: «وایْدِیَکُمْ الی‌ المَرافِقِ» فَوَصَلَ الیَدَیْنِ الی‌ المِرْفَقَیْنِ بِالوَجْهِ فَعَرَفْنا انَّهُ یَنْبَغِی لَهُمَا ان یُغْسَلا الی‌ المِرْفَقَیْنِ، ثُمّ فَصلَ بَینَ الکَلامِ فَقال: «وَامْسَحُوا بِرُؤوسِکُم» فَعَرفْنَا حَیثُ قَالَ: «بِرُؤوسِکُمْ» انَّ المَسْحَ بِبَعْضِ الرّاسِ لِمَکانِ البَاءِ، ثُمّ وَصَل الرِّجْلَیْنِ بِالرّاسِ کَمَا وَصَلَ الْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ:«وَ اَرْجُلَکُمْ الی‌ الکَعْبَیْنِ».<ref>[http://lib.eshia.ir/17001/1/108/6 مائدة/سوره5، آیه6. ]</ref> فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَلَهُما بِالرّاسِ انَّ المَسْحَ علی‌ بَعْضِهِما...» .<ref> الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج3، ص30</ref> ونری بوضوح انّ هذه الروایة فی صدد تعلیل کیفیة الاستنباط والاجتهاد لزرارة، فلو کان الاستنباط غیر جائز، لکان الامام امّا ان یقول له: انّ هذا حکم تعبّدی ولا ینبغی لک السؤال عن دلیله، او یقول: نحن نفهم من الآیات هذا المعنی ولکن لیس لک الحقّ فی ان تستفید من الآیة کذلک، ولم یعلّمه طریق الاستنباط.

عن موسی بن بکر قال: «قلتُ لابی عبداللَّه علیه السلام: الرَّجُلُ یُغْمی‌ عَلَیهِ یَوماً او یومین او ثَلاثَة او اکثَر ذلک، کَم یَقْضِی مِن صَلاتِه؟ فقال: الَا اُخْبِرُک بِما یَنْتَظِمُ هذا واشْباهَه؟ فقال: کُلُّ ما غَلَبَ اللَّهُ عَلَیهِ مِن امْرٍ فَاللَّهُ اعْذَرُ لِعَبْدِهِ وهذا مِن الابوابِ الّتی یَفْتَحُ کُلُّ بابٍ مِنْها الف باب».<ref>[http://lib.eshia.ir/11008/88/300/اليومين المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج88، ص300.]</ref>وطبقاً لهذه الروایة فانّ الامام الصادق (علیه‌السّلام) علّم موسی بن بکر اصلًا کلّیاً بحیث یمکنه استنباط الکثیر من المسائل منه، وهذا لا یعنی سوی «انفتاح باب الاجتهاد» وجواز الاستنباط.

روی‌ «حیّون» احد اصحاب الامام الرضا (علیه‌السّلام) انّه قال:«مَنْ رَدَّ مُتَشابِهَ القُرآنِ الی‌ مُحْکَمِه هُدِیَ الی‌ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ». ثم قال: «انَّ فِی اخْبارِنَا مُتَشابِهاً کَمُتَشابِه القُرآنِ وَمُحْکَماً کَمُحْکَمِ القُرآنِ، فَرُدُّوا مُتَشابِهَها الی‌ مُحْکَمِها وَلا تَتَّبِعوا دونَ مُحْکَمِها فَتَضِلُّوا».<ref>[http://lib.eshia.ir/11008/2/185/متشابها المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج2، ص185.]</ref> یدلّ هذا الحدیث علی انفتاح باب الاجتهاد بطریقة اخری. وینقل ابن ابی حاتم‌(محمّد بن ادریس الحنظلی المعروف بابن ابی حاتم الذی قال فی حقّه‌علماء اهل السنّة: کان اماماً حافظاً من مشاهیر العلماء (وذلک بسبب قدرة حفظه وحفظ القرآن والاحادیث) ولذا یسمی بحافظ المشرق. <ref> القمي، الشيخ عباس، الکنی والالقاب، ج1، ص44. </ref> و «البیهقی» عن«الدئلی»، قال: انّ عمر بن الخطاب رفعت الیه امراة ولدت لستّة اشهر فهمّ برجمها، فبلغ ذلک علیّاً (علیه‌السّلام) فقال: لیس علیها رجم، فبلغ ذلک عمر فارسل الیه فساله فقال: قال اللَّه تعالی: « «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ»<ref>[http://lib.eshia.ir/17001/1/37/233 بقرة/سوره2، آیه233. ]</ref> وقال تعالی: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً»<ref>[http://lib.eshia.ir/17001/1/504/15 احقاف/سوره46، آیه15. ]</ref>فَسِتَّةُ اشْهُرٍحَمْلُهُ، وَحَوْلَینِ، فذلِک ثَلاثونَ شَهْراً، فخَلّی‌ عنها».<ref>ابن أبي حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، ج2، ص429.</ref><ref>البهيقي، ابوبكر، السنن الکبری، ج7، ص442.</ref><ref> الاميني، عبد الحسين، الغدیر، ج6، ص93.</ref> وهنا نری انّ امیرالمؤمنین الامام علیّ (علیه‌السّلام) ابرز کیفیة استخراج الحکم الشرعیّ من خلال الاستدلال بالآیتین، ویتّضح من ذلک انّه من خلال ضمّ آیات القرآن لبعضها یمکن استنباط الاحکام الشرعیّة، الیس ذلک بمعنی انفتاح باب الاجتهاد؟

وینقل ابان، عن سلیمان بن‌هارون انّه قال:سمعت الامام الصادق (علیه‌السّلام) یقول:«مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلالًا ولا حَراماً الّاولَهُ حَدٌّ کَحَدِّ الدّارِ، فَما کانَ مِنَ الطَّریقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِیقِ، ومَا کَانَ مِنَ الدّارِ فَهُوَ مِنَ الدّارِ حتّی ارْشُ الخَدْشِ فَما سِواهُ، والجِلْدَةُ ونِصْفُ الجِلْدَةِ».<ref> الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج14، ص12.</ref> الیس المراد من هذه الروایة هو انّ جمیع جزئیات وتفاصیل الاحکام الشرعیة التی یحتاجها الناس موجودة فی القرآن والروایات الاسلامیة، او وجود قواعد کلّیة واصول عامّة فی النصوص الشرعیّة یمکن من خلالها استنباط احکام المسائل التی لم یرد فیها نصّ! وبدیهیّ انّ المراد هو الاحتمال الثانی.

ورد عن النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) انّه قال فی حجّة الوداع ضمن خطبة له: «لَیْسَ مِن عَمَلٍ یُقَرِّبُ الی‌ الجَنَّةِ الّاوقَد امَرْتُکُمْ بِه وَلا عَمَلٍ یُقَرِّبُ الی النّارِ الّاوقَد نَهَیْتُکُم عنهُ».<ref>[http://lib.efatwa.ir/42119/2/5/نَهَيْتُكُمْ الحاكم، أبو عبد الله، المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص5.]</ref><ref>الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج4، ص595 .</ref>.ویستفاد من هذا الحدیث ایضاً انّ اصول وکلّیات‌ الشریعة قد وضعت بین ایدی المسلمین بحیث یمکنهم استنباط احکامهم الشرعیّة منها، والّا فانّ جزئیات الاحکام لم ترد فی الاحادیث النبویّة.

عن ابی عبداللَّه (علیه‌السّلام) قال: «انّ اللَّهَ تَبارَک وتَعالی‌ انْزَلَ فِی القُرآنِ تِبیانَ کُلِّ شَی‌ءٍ، حتّی واللَّهِ ما تَرَک اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ الَیهِ العِبادُ، حتّی لا یَسْتَطِیعُ عَبدٌ یقول: لَو کانَ هذا انزِلَ فِی القُرآنِ الّاوقَد انْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِ».<ref>[http://lib.eshia.ir/27311/1/150/الْقُرْآنِ الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج1، ص59.]</ref> ویستفاد من هذا الحدیث ایضاً انّ جمیع الاحکام وردت فی القرآن الکریم بشکل اصول کلّیة یمکن استنباط الاحکام الشرعیّة منها.

عن حمّاد، عن ابی عبداللَّه‌الامام الصادق (علیه‌السّلام) قال: «ما مِنْ شَی‌ءٍ الّاوفِیهِ کِتابٌ او سُنَّةٌ».<ref>[http://lib.eshia.ir/27311/1/149/بَابُ الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج1، ص149.]</ref> وبدیهیّ انّ جواب کلّ مسالةٍ فرعیة من الفروع التی تحتاجها الاُمّة لم یرد فی القرآن والسنّة، بل کما تقدّم آنفاً، وردت اصول کلیّة یمکن استخراج الاحکام الشرعیة منها فی الموارد التی لم یرد فیها نصّ. وعلی هذا الاساس فانّه یجوز الاجتهاد فی مسائل الدّین، وانّ باب الاجتهاد مفتوح.

عن سماعة، عن الامام الکاظم (علیه‌السّلام) قال: قلت له: اکُلّ شی‌ءٍ فی کتاب اللَّه وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله؟ او تقولون به؟ قال: «بَلْ کُلُّ شَی‌ءٍ فی کتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ نَبیِّه».<ref>الكليني، محمد بن يعقوب، الکافی، ج1، ص157.</ref> وهذا الحدیث ایضاً یقرّر- کسائر الاحادیث الواردة- انّ جمیع الاحکام الشرعیة وردت فی القرآن والسنّة، ولکن المراد هو الاصول الکلیّة التی ینبغی استنباط الاحکام الجزئیة منها.

من الادلة التی یمکن اقامتها علی انفتاح باب الاجتهاد فی کلّ عصر وزمان، الروایات التی تبیّن الحلّ لمشکلة التعارض بین الاخبار، لانّه لو لم یکن الاجتهاد والاستنباط مجازاً، لما کان معنی لاراءة حلّ لمشکلة التعارض فی الاحادیث. وببیان آخر: انّ ائمّتنا لم یُعلِّموا اتباعهم طریق استنباط الاحکام من الکتاب والسنّة فحسب، بل بیّنوا لهم طریقة الاستنباط فی موارد تعارض الروایات، ونشیر هنا الی بعض هذه الروایات.یروی محمّد بن ابی عمیر(محمّد بن ابی عمیر اوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وانسکهم نسکاًواورعهم واعبدهم وادرک ابا الحسن موسی (الامام موسی الکاظم والامامین بعده (علیهم‌السّلام) وکان من اصحاب الاجماع، جلیل القدر عظیم الشان واصحابنا یسکنون الی مراسیله لانّه لا یرسل الّاعن ثقة. قیل فی حقّه: انّه افقه من یونس وافضل واصلح. <ref> القمي، الشيخ عباس، الکنی والالقاب، ج1، ص199 و 200.</ref> عن عبدالرحمن بن ابی عبداللَّه عن الامام الصادق (علیه‌السّلام) انّه قال: «اذا وَرَدَ عَلَیْکُم حَدِیثانِ مُخْتَلِفان فَاعرِضُوهُما علی‌ کتابِ اللَّهِ، فَما وافَقَ کِتابَ اللَّهِ فَخُذوهُ ومَا خَالَفَ کِتابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ».<ref> الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج27، ص118،.</ref> فهذا الحدیث وامثاله یبیّن طریق الاجتهاد والاستنباط فی موارد وجود احادیث مختلفة وهذا یدلّ علی انفتاح باب الاجتهاد.

وقد جمع الشیخ الحرّ العاملی هذه الاحادیث فی باب واحد من المجلد 18 من کتاب الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة.

وذکر فی هذا الباب الذی یحوی 47 حدیثاً، احادیث متعدّدة فی حلّ التعارض بین الاحادیث، ولا یسع هذا البحث استعراضها هنا باجمعها.