الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإفتاء»

=تاريخ الافتاء=

يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح عليه بـ «السنّة» التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11، المدخل الفقهي العام 1: 148.</ref>

<br>ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد النبي(ص) إلى [[الأئمة الاثني عشر]]، فهم يعدّون بنظر [[الإمامية]] المبلغين عن رسول اللّه‏(ص) وحفظة شريعته والاُمناء على الوحي من بعده<ref> أنظر: أصول الاستنباط: 269 وما بعدها، المدخل إلى أصول الفقه الجعفري: 41.</ref> . ومن بعدهم [[الفقهاء]] العدول في كلّ عصر.

<br>بينما يذهب سائر المسلمين إلى أنّ الإفتاء بعد النبي(ص)من وظيفة عموم [[الصحابة]]، وقد بلغوا إلى مئة ونيف وثلاثين صحابيا قسّموا إلى مكثرين ومتوسّطين ومقلّين في الفتوى. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 1: 11 ـ 14، تاريخ حصر الاجتهاد: 93، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره: 27 ـ 28.</ref> كما سمّاهم ابن حزم على مراتبهم في كثرة الفتوى. <ref> أصحاب الفُتيا: 39 وما بعدها.</ref>

<br>بل حتّى بعد وفاة النبي(ص) ظلّ [[الفقهاء]] يعتمدون في فتواهم على الاستلهام مباشرة من ظاهر [[الكتاب والسنّة]] من دون حاجة إلى إعمال أي نوع من أنواع الجهد العقلي. <ref> أنظر: تاريخ التشريع الإسلامي: 83.</ref>

<br>حتّى إنّ [[علماء الشيعة]] في أثناء [[الغيبة الصغرى]]، وحتّى بدايات [[الغيبة الكبرى]] اتبعوا هذا المنحى في تأليف كتبهم، فأخذوا يفتون الناس بطريقة نقل الروايات وتدوينها مع مراعاة بعض الشروط في نقل الرواية وتمييز الصحيح والضعيف منها، فأخذ شكل نقل الرواية طريقا للإفتاء بها. <ref> أنظر: الحدائق الناضرة 17: 82 و23: 583.</ref>

==المرحلة الثانية: مرحلة الاجتهاد==

===إفتاء العامي===

إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:

باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>

<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>

بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>

===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===

إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:

وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>

<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:

<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>

<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>

وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>

<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:

<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>

<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>

بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن  ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.

<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>

بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.

<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>

البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين. <ref> أنظر: البحر المحيط 6: 296.</ref>

وفي هذا المقام يوجد احتمالان:

<br>الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز.

<br>الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب.

إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك.

وأمّا الارتزاق من بيت المال فيدور مدار الحاجة وعدمها. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 232.</ref>

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

[[تصنيف: أقسام الإفتاء]]

[[تصنيف: حکم الإفتاء]]