الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخطاب»

'''الخطاب:''' اصطلاح أصولي بمعنی «الکلام الکاشف عن الحکم الشرعي»، أو بمعنی «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً». فليس كلّ كلامٍ خطابا، بل يشترط في الکلام الخطابي أمران: الأول أنه کان مفيداً للمعنی، والثاني أنه کان قاصداً لتفهيم المخاطب. ولذا نقل الآمدي التعريف التالي للخطاب: «الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئاً».

=تعريف الخطاب لغةً=

يقال: خَطَبَ فلان إلى فلان، فخطّبه وأخطبه أي أجابه، والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان <ref>. لسان العرب 1: 1113 مادّة «خطب».</ref>.

===ثمرة البحث===

تظهر ثمرة هذا البحث في موردين:

إنَّه على القول بعدم شمول الخطاب للمعدومين فعلى الموجودين بعد الرسول التحرّي والفحص عن القرائن والدلائل التي تثبت الاشتراك للموجودين بعد الرسول، ولو بضميمة الظنون الاجتهادية، من قبيل: أصل عدم النقل في اللغة، وأصل عدم السقط، وأصل عدم التحريف، وأصل عدم القرينة الحالية الدالّة على خلاف الظاهر.

كون شرط اشتراك الغائبين للحاضرين في الشرائع والأحكام هو كونهما من صنف واحد، فوجوب [[صلاة الجمعة]] مثلاً على الحاضرين عهد الرسول لايؤدّي إلى وجوبها على الغائبين؛ للاختلاف في الصنف، وهو كون الحاضرين يتمتّعون بسلطان عادل، والغائبون لايتمتّعون به، فلايمكن الاستدلال بإطلاق الآية لنفي اشتراط حضور المعصوم، لإثبات الوجوب على الموجودين بعد عهد نزول النصّ.

<br>على أنَّ الفائدة الأخيرة لاتخلو من نقاش وردود <ref>. القوانين المحكمة 1: 522 ـ 534، كفاية الاُصول: 231، إفاضة العوائد 1: 354.</ref>.

ناقش بعض الأصوليين اختصاص أو شمولية الخطاب الذي وجَّهه الرسول إلى أحد اُمّته، هذا مع أنَّه قد ورد عن الرسول أحاديث تفيد الشمولية، من قبيل قوله(ص): «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، لكن يقال: بأنَّ العموم هنا لايكون من جهة اللفظ، بل من جهة المعنى و [[القياس]]، ولو كان من جهة اللفظ لما احتاج إلى الحديث المزبور. ويبدو أنَّ النقاش هنا هو نفس النقاش الوارد في الخطاب القرآني الموجَّه للرسول <ref>. البرهان 1 ـ 2: 133، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 479 ـ 480، البحر المحيط 3: 189 ـ 191.</ref>.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]