المضاربة

المضاربة: المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

المضاربة

ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته .
لنا إن ما اخترناه مجمع على جوازه ، وليس على جواز ما قالا دليل.
ولا يجوز القراض بالفلوس وفاقا لأبي حنيفة وأبي يوسف ، والشافعي . وقال محمد : هو القياس ، إلا أني أجيزه استحسانا ، لأنه ثمن الأشياء في بعض البلاد.
ولا بالورق المغشوش ، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء وفاقا للشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز إن كان سواء وكان الغش أقل ولا يجوز إن كان أكثر.
لنا أنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل.
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ، إن أذن له في السفر به ، أو البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن ، لم يجز له، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : ذلك على الوديعة ، وأن له أن يسافر بها . وعندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضا وكذا إذا أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين أو لا يعامل إلا إنسانا معينا لم يجز له مخالفته ، فإن خالف لزمه الضمان ، وعند الشافعية شرطه أن يكون تجارة غير مضيقة بتعيين وتوقيت فلو شرطه أن يشتري بالمال ماشية لطلب نسلها أو حنطة فيخبزها لم يصح ، لأن التجارة هو البيع والشراء دون الصنعة ، ولو قال : قارضتك سنة أو شرط ألا تشتري إلا من فلان أو لا تتصرف إلا في الخز الأحمر فهو فاسد للتضييق، ولو عين جنس الخز جاز.
لنا في صحة القراض مع هذه الشروط قوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون عند شروطهم.
وقوله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة ، ولا مانع منه.
وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا نفقة له سفرا ولا حضرا قال : لأن المضارب له سهم معلوم من الربح ، وليس له أكثر من ذلك إلا بالشرط.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها ، لا ينفق كالحضر . والثاني : ينفق كمال نفقته . كما قلنا . والثالث ينفق القدر الزائد على نفقة الحضر لأجل السفر.
وإذا اشترى العامل من يعتقف على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه ، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإن كان بغير إذنه وكان الشراء في الذمة فالعبد له ، وعليه ضمان ما أعطى من مال القراض ولا خلاف فيها بيننا وبين الشافعية وغيرهم ، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق.
وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، أنه ينعتق بمقدار نصيبه ، ويلزم شراء الباقي إن كان موسرا . وإن كان معسرا قال : يبقى بقيته رقا لرب المال . والقول الثاني : إن الشراء باطل.
والمضاربة عقد جائز من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعدما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره ، ويكون للمضارب أجر مثله .
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال ضمانه ، صار الربح كله له ويكره أن يكون المضارب كافرا.
وفي الخلاصة : فلو قارض مسلم ذميا جاز ويجنبه شراء الخمر وما لا يحل في الإسلام وإن انتصب المسلم عاملا لذمي فلا يحمل والعقود صحيحة .
إذا كان العامل نصرانيا ، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا أو باع خمرا ، كان جميع ذلك باطلا لأنه لا دليل على ذلك ، والتصرف في المحرمات محظور وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : الشراء والبيع صحيحان.
لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح ويكون القول قول العامل حين المفاضلة ، وإن كان مع أحدهما بنية قدمت بينة رب المال.
إذا فسخ رب المال القراض ، وكان في المال شئ باعه العامل بإذن رب المال نسيئة ، لزمه أن حسبه سواء كان فيه ربح أو لم يكن لأن على العامل رد المال كما أخذه ، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك وهو مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان فيه ربح فكما قلنا ، وإن لم يكن فيه ربح لم يلزمه.
إذا دفع إليه مالا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو تصرف كيف شئت فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . لأن ما ذكرناه مجمع على جوازه ، وبه قال الشافعي ، إن اشترى بثمن مثله وبأقل أو أكثر نقدا أو نسيئة ، وبغير نقد البلد.