Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
←التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب:''' التعارض اصطلاح أصولي بمعني تنافي الدليلين في مقام [...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
| (مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
| سطر ٣: | سطر ٣: | ||
=التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب= | =التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب= | ||
[[الاستصحاب]] المعارض بأصالة الصحّة إمّا حكمي أو موضوعي، فإن كان حكميا فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرطٍ من شروطه ـ ؛ لأنّه لا مجال للتمسّك به (أي باستصحاب عدم الانتقال والمعبَّر عنه بأصالة الفساد) <ref>. فرائد الاُصول 3: 373، مصباح الاُصول 3: 338.</ref>. | [[الاستصحاب]] المعارض بأصالة الصحّة إمّا حكمي أو موضوعي، فإن كان حكميا فلا إشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرطٍ من شروطه ـ ؛ لأنّه لا مجال للتمسّك به (أي باستصحاب عدم الانتقال والمعبَّر عنه بأصالة الفساد) <ref>. فرائد الاُصول 3: 373، مصباح الاُصول 3: 338.</ref>. | ||
==إذا كان الإستصحاب موضوعيا== | |||
وأمّا إذا كان [[الاستصحاب]] موضوعيا ـ كما إذا شكّ في صحّة بيع لكون المبيع خمرا سابقا وشكّ في انقلابه خلاًّ حين البيع ـ فقد اختلفوا في تقديم أحدهما على الآخر، فقد ذكر بعضهم أنّه لا إشكال في جريان [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب الموضوعي]]، فيحكم ببقائه على الخمرية بـ [[التعبد]]، فلا يبقى شكّ في فساد البيع؛ لكونه واقعا على ما هو خمر بحكم الشارع، فلا مجال لجريان أصالة الصحّة <ref>. مصباح الاُصول 3: 338.</ref>. | |||
<br>وذكر آخر أنّه على القول بكون [[أصالة الصحة]] من [[الأمارة|الأمارات]] و [[الاستصحاب]] من الأصول، فتقدّم أصالة الصحّة عليه، وأمّا على القول بالعكس فيقدّم الاستصحاب <ref>. فوائد الاُصول 4: 669 و 677.</ref>. | <br>وذكر آخر أنّه على القول بكون [[أصالة الصحة]] من [[الأمارة|الأمارات]] و [[الاستصحاب]] من الأصول، فتقدّم أصالة الصحّة عليه، وأمّا على القول بالعكس فيقدّم الاستصحاب <ref>. فوائد الاُصول 4: 669 و 677.</ref>. | ||
| سطر ١١: | سطر ١٢: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||