الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحكام الغصب في الفقه الإسلامي (كتاب)»

من ویکي‌وحدت
(أحكام_الغصب_في_الفقه_الإسلامي ایجاد شد)
 
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
بحث موازن بين المذاهب الإسلامية السبعة في «الغصب» مقارن بالقانون الوضعي، وهو للدكتور عبدالجبّار حمد شرارة، نشره مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم سنة 1414 ه‍ (طبعة ثانية)، ويقع في 311 صفحة من القطع المتوسّط.<br>
'''أحكام الغصب في الفقه الإسلامي''' بحث موازن بين [[المذاهب الإسلامية]] السبعة في «الغصب» مقارن بالقانون الوضعي، وهو للدكتور [[عبدالجبّار حمد شرارة]]، نشره مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم سنة 1414 ه‍ (طبعة ثانية)، ويقع في 311 صفحة من القطع المتوسّط.<br>
 
 
 
 
 
[[تصنيف: الكتب التقريبية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:٤٨، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١

أحكام الغصب في الفقه الإسلامي بحث موازن بين المذاهب الإسلامية السبعة في «الغصب» مقارن بالقانون الوضعي، وهو للدكتور عبدالجبّار حمد شرارة، نشره مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم سنة 1414 ه‍ (طبعة ثانية)، ويقع في 311 صفحة من القطع المتوسّط.