الاعتكاف

الاعتكاف: وهو الاحتباس في المسجد علی سبيل القربة، قال تعالی: «وأنتم عاکفون في المساجد»، ويبحث في هذا المدخل عن شروط انعقاده، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الاعتكاف

من شرط صحة انعقاده الصوم، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه ، وخلافا للشافعي فإنه قال : يصح الاعتكاف بغير صوم ، ويصح أن يفرد الليل والعيدين و أيام التشريق بالاعتكاف ، لنا ما روي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا اعتكاف إلا بالصوم وقوله لعمر : اعتكف وصم وقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } لفظ الاعتكاف شرعي وله شروط شرعية على حسب الخلاف في ذلك ، وعلى كل حال يفتقر فيه إلى بيان ، وإذا لم يبينه سبحانه في الكتاب احتجنا في بيانه إلى الرسول وإذا وجدناه ( صلى الله عليه وآله ) لم يعتكف إلا بصوم كان فعله بيانا ، وفعله إذا وقع على جهة البيان كان كالموجود في لفظ الآية .
ومن شرط انعقاده أن يكون في مسجد صلى فيه النبي ( صلى الله عليه وآله )، أو إمام عادل بعده الجمعة وذلك أربعة مساجد ، المسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، والبصرة، " خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا : المستحب أن يعتكف في الجامع ، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد
لنا أنه لا خلاف في انعقاده فيما ذكرناه من الأمكنة وليس على انعقاده في غيرها دليل ، وقوله تعالى : { وأنتم عاكفون في المساجد } لا ينافي ما ذكرناه ، لأن اللفظ مجمل ولفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق.
ومن شرط انعقاده أن يكون ثلاثة أيام فما زاد. خلافا للشافعي فإنه قال : الاعتكاف عبارة عن اللبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع وأبي حنيفة فإنه قال : أقله يوم وليلة وذلك لأن الصوم عنده شرط الاعتكاف وليس عند الشافعي شرطا ، لنا طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمة لمن وجب عليه الاعتكاف بنذر أو عهد وليس كذلك إذا لم يكن ثلاثة أيام " وتعلقهم بظاهر قوله تعالى : { وأنتم عاكفون في المساجد } وأنه يتناول ما نقص عن ثلاثة أيام ، لا يصح ، لأنا قد بينا أن الاعتكاف إما أن يكون لفظه شرعيا أو لغويا له شروط شرعية ، فلا بد من الرجوع إلى الشرع ، إما في الاسم أو في الشروط ، فعليهم أن يدلوا أن ما نقص عن الثلاثة يتناوله في الشرع هذا الاسم ، وتكمل له الشروط الشرعية حتى تتناول الآية له . وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري من إرادة بول ، أو غائط ، أو إزالة حدث الاحتلام ، أو أداء فرض تعين من شهادة أو غيرها ، ويجوز أن يخرج لعيادة مريض " أو زيارة الوالدين والصلاة على الأموات خلافا للشافعي وأكثر الفقهاء فإنه قال : إن فعل ذلك بطل اعتكافه.
وفي الوجيز : لا بأس بعيادة المريض في الطريق من غير تعريج ، ولا بأس بصلاة الجنازة من غير ازورار عن الطريق، لنا ما ورد من الأخبار في الحث على ذلك لأنه على عمومه ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع ولا دليل عليه .
من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه ، خلافا للشافعي فإنه قال : يبطل ، لنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل، وإن تعين عليه الأداء فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ، ولا يبطل اعتكافه .
وللشافعي فيه قولان ولا يجوز لمن خرج بعذر أن يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إلى المسجد، ولا التجارة بالبيع والشراء على كل حال.
وفي النافع للحنفية : ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع للضرورة .
وإذا أفطر المعتكف نهارا ، أو جامع ليلا بطل اعتكافه خلافا للشافعي في الإفطار ووفاقا لهما في الجماع ووجب عليه استئنافه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان خلافا لهما.
لنا قوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } لأنه لم يفصل بين الليل والنهار . وإن جامع نهارا كان عليه كفارتان : إحداهما لإفساد الصوم والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وإن أكره زوجته على الجماع وهي معتكفة انتقلت كفارتها إليه .
والاعتكاف المتطوع به يجب بالدخول فيه المضي فيه ثلاثة أيام ، وهو في الزيادة عليها بالاختيار إلا إن زاد له يومان ، فيلزم تكميل ثلاثة أخرى ، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط.
وفي النافع من دخل في صوم أو صلاة التطوع ثم أفسدها قضاها ، وقال الشافعي لا شئ عليه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة التي قالت كنت صائمة إلا أني كرهت أن أرد سؤالك فقال ( عليه السلام ) إن شئت قضيت ، ولأبي حنيفة قوله ( عليه السلام ) لـ عائشة و حفصة وكانتا صائمتين أفطرتا : اقضيا يوما مكانه .
إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج ، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل . وفاقا للشافعي في الإملاء وخلافا له في الأم فإنه قال : لا يبطل ، أنزل أو لم ينزل .
وقال أبو حنيفة: إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل لم يبطل .
لنا قوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } وهذا عام في كل مباشرة.
إذا وطأ ناسيا ، لم يبطل اعتكافه وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل ، لنا قوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
إذا قال لله علي أن اعتكف شهرا كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا أو متتابعا وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر ، فإنه لا يلزمه المتابعة . لنا أنه لم يذكر المتتابعة و الأصل براءة الذمة.
إذا نذر اعتكاف يومين ، لا ينعقد نذره خلافا للشافعي فإنه قال يلزمه يومان وليلة. ويحكي عن أبي حنيفة يومان وليلتان ، لنا ما قدمناه من الدلالة على أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام.
إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف لم يكن له منعهما وفاقا لأبي حنيفة في الزوجة وخلافا له في الأمة . وقال الشافعي : له منعهما من ذلك . لنا أن جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في الشرع.
لا يجوز للمعتكف استعمال الطيب خلافا للشافعي فإنه قال يجوز ، لنا طريقة الاحتياط.