أحکام الصوم

أحكام الصوم: ومن جملة أحكام الصوم وجوب القضاء والکفارة لمن تعمد الإفطار وأبطل صيامه، وفي هذا المجال نذکر بعض هذه الأحكام ونأتي بآراء فقهاء الإمامية وأدلتها أولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتها ثانياً.

أحكام الصوم

من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة في الكفارة. لنا عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه.
ومن أصبح جنبا متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه القضاء والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة، أيضا ولا فرق بين من جامع نهارا وبين من أصبح جنبا متعمدا في هتك حرمة الشهر فيجب أن يكون عليه الكفارة كما تجب على من جامع نهارا بالاتفاق.
ومن أكره زوجته على الجماع قهرا لم تفطر وعليه كفارتان. وللشافعي قولان في لزوم كفارة أو كفارتين، وفي إفطارها وجهان، ولا كفارة عليها قولا واحدا لنا قوله(عليه السلام ): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهي مستكرهة فيكون مرفوعا عنها الحكم.
ومن شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل ثم تبين الطلوع والغروب كان عليه القضاء وفاقا لجميع الفقهاء وقال الحسن لا قضاء عليه
ومن ظن أن الوقت باق فجامع فطلع الفجر نزع، وكان عليه القضاء دون الكفارة، وقال الشافعي: إذا وقع النزع والطلوع معا فلا قضاء ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة، لنا طريقة الاحتياط تقتضي القضاء و اليقين لبراءة الذمة.
إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه، فابتلعه عامدا كان عليه القضاء. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، لنا أنه ابتلع ما يفطر، فوجب أن يفطره، وأيضا فإنه أكل وهو ممنوع من الأكل.
غبار الدقيق والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق يفطر، ويجب منه القضاء، والكفارة خلافا لجميع الفقهاء فإنهم قالوا لا قضاء ولا كفارة، لنا الأخبار الواردة في ذلك وطريقة الاحتياط وأنه تعمد وصول الغبار إلى حلقه فيجب عليه القضاء والكفارة إذا انفصل الريق من فمه ثم أعاده وابتلعه أفطر وفاقا للشافعي، وإذا جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر خلافا له في أحد وجهيه. وكذا القول في النخامة. لنا أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر ولا يحكم بإفساد إلا بدليل.
إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء وإن ذرعه فلا قضاء عليه وفاقا للشافعي وأبي حنيفة
الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنه قال: يسقط، لنا أنه فسد صومه و الصوم الفاسد لا بد له من قضاء ومن ادعى أن الكفارة تسقطه فعليه الدليل.
إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها، واستغفر الله، ولا شئ عليه، خلافا للشافعي في أحد قوليه وهو أنه لا يسقط ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج، وهو الذي اختاره أصحابه.
إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال عليه القضاء دون الكفارة.
لنا أن من أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد لما رواه ابن عباس عن النبي(صلى الله عليه وآله ) أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وكل من أوجب عليه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة.
إذا أتى بهيمة فأمنى فعليه القضاء والكفارة، فإن لم يمن فالمذهب يقتضي أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه، وأما الكفارة فـ الأصل براءة الذمة منها ويجب عليه التعزير. وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة. ولـ لشافعي قولان: أحدهما يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد. والآخر: القتل على كل حال مثل اللواط. ومن أصحابه من قال بمثل ما قلناه.
إذا وطأ في يوم فعليه الكفارة، وإن وطأ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى وفاقا للشافعي وجميع الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: إن لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني. إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى أكلا لزمه القضاء والكفارة خلافا للشافعي فإنه قال: لا تجب الكفارة إلا بالوطئ في الفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون في الحضر، وإن وطأ في غير الفرج أو غيره من الصيام فلا كفارة. وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطؤ في الفرج وبه تجب الكفارة، وأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء، فأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة فلا كفارة.
من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة(عليهم السلام ) أفطر، ولزمه القضاء والكفارة، خلافا لجميع الفقهاء في الإفطار ولزوم الكفارة، وبه قال الشريف المرتضى من أصحاب الإمامية والأكثر على ما قلناه
قال الشيخ أبو جعفر في الخلاف: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر. لأنه لا دليل عليه، وقال الشافعي: ما وصل إلى الدماغ فإنه يفطر
إذا تمضمض للصلاة فرضا أو نفلا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر. وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا للصوم، فبالغ أفطر. وبه قال أبو حنيفة
إذا كرر النظر فأنزل قال الشيخ في الخلاف: أثم ولا قضاء ولا كفارة وبه قال الشافعي. وقال مالك: عليه القضاء والكفارة
الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما القضاء. وإليه ذهب الشافعي في القديم والجديد، وأبو حنيفة. وقال في البويطي: على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء دون الكفارة