Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
←التنظيمات السياسية
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
| سطر ٤٥: | سطر ٤٥: | ||
<br>أمّا هذا الرأي الذي رآه لائقاً بالمسلمين لينهضوا به من ثمرات الحضارة الغربية ... فإنّ في مقدّمته: | <br>أمّا هذا الرأي الذي رآه لائقاً بالمسلمين لينهضوا به من ثمرات الحضارة الغربية ... فإنّ في مقدّمته: | ||
== التنظيمات السياسية == | == التنظيمات السياسية == | ||
التي هي في الحقيقة السبب في تقدّم الأوربيّين في المعارف، وهذه التنظيمات لا بدّ أن تكون مؤسّسة على العدل والحرّية. ولذلك أدان التونسي الاستبداد بالسلطة وحكم الفرد، ودعا إلى إحياء [[هيئة أهل الحلّ والعقد الإسلامية|هيئة «أهل الحلّ والعقد» الإسلامية]]، وزكّى في مذكّراته تكوين المجالس النيابية بالانتخاب العامّ، وألحّ على ضرورة تقييد جهاز الدولة بالقوانين، سواء منها تلك التي تنظّم علاقة الرعية بالدولة، أو العلاقة بين المواطنين، وطالب بأن تكون مباشرة الحكم التنفيذي من اختصاص الوزراء لا الحاكم الأعلى، وأن يكون الوزراء مسؤولين أمام وكلاء الأُمّة ونوّابها المنتخبين، وقال: «إنّ أوروبّا إذا كانت قد صنعت وأقامت هذه التنظيمات السياسية انطلاقاً من القوانين العقلية الطبيعية غير الإلهية، فإنّ المسلمين أولى من الأوربيّين بذلك؛ لأنّ هذه التنظيمات ممّا يحقّق غاية [[الشريعة الإسلامية]] ومقاصدها». | |||
== الحرّية السياسية== | == الحرّية السياسية== | ||
والغاية من التنظيمات السياسية عند خير الدين التونسي هي تحقيق العمران للبلاد، وأساس هذا العمران هو العدل، أي: الحرّية السياسية للمواطنين. كما أنّ اتّساع نطاق المعارف في المجتمع إنّما يرجع كذلك إلى اتّساع نطاق الحرّية. وإذا كانت الحرّية الشخصية ضرورة ليتصرّف الإنسان في ذاته وكسبه وهو آمن على نفسه وعرضه وماله مطمئن إلى تساويه مع أبناء جنسه، فإنّ الحرّية السياسية أدخل في الضرورة واللزوم؛ لأنّها هي التي تحقّق اشتراك الرعية في توجيه سياسة الدولة كي تأتي على وفق المصلحة العامّة للمجموع. وتدخل في الحرّية السياسية حرّية نشر الأفكار التي يسمّيها التونسي:<br>«حرّية المطبعة!»، حيث لا يمنع الإنسان من أن يكتب ويذيع ما يعتقده صواباً ومصلحة، أو يعرض ذلك على أجهزة الدولة ومجالسها حتّى ولو تضمّن ذلك الاعتراض على مناهجها. | والغاية من التنظيمات السياسية عند خير الدين التونسي هي تحقيق العمران للبلاد، وأساس هذا العمران هو العدل، أي: الحرّية السياسية للمواطنين. كما أنّ اتّساع نطاق المعارف في المجتمع إنّما يرجع كذلك إلى اتّساع نطاق الحرّية. وإذا كانت الحرّية الشخصية ضرورة ليتصرّف الإنسان في ذاته وكسبه وهو آمن على نفسه وعرضه وماله مطمئن إلى تساويه مع أبناء جنسه، فإنّ الحرّية السياسية أدخل في الضرورة واللزوم؛ لأنّها هي التي تحقّق اشتراك الرعية في توجيه سياسة الدولة كي تأتي على وفق المصلحة العامّة للمجموع. وتدخل في الحرّية السياسية حرّية نشر الأفكار التي يسمّيها التونسي:<br>«حرّية المطبعة!»، حيث لا يمنع الإنسان من أن يكتب ويذيع ما يعتقده صواباً ومصلحة، أو يعرض ذلك على أجهزة الدولة ومجالسها حتّى ولو تضمّن ذلك الاعتراض على مناهجها. | ||