الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شبهة الاختلاف في الأصول بين المذاهب»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
من الشبه التي تدّعى في بعض المحافل العلمية والتي تقف عائقاً دون التقريب بين المذاهب الإسلامية | '''شبهة الاختلاف في الأصول بين المذاهب''': هي من الشبه التي تدّعى في بعض المحافل العلمية والتي تقف عائقاً دون [[التقريب بين المذاهب الإسلامية]]، حيث قد يدّعى أنّ هنالك اختلافاً في الأصول الإسلامية بين مذاهب [[الأمّة]]. ونستعرض في هذه المقالة هذا المبحث الحسّاس وكيفية الإجابة عن هذه الشبهة وباختصار مفيد. | ||
إنّنا يجب أن نحدّد ماذا نعني بالأُصول؛ حتّى يتّضح لنا ماذا نقصد من قولنا: عدم وجود الاختلاف فيها، وإذا لخّصنا البحوث المفصّلة حول الحدود التي تفصل بين الإسلام واللاإسلام استناداً للآيات الكريمة والروايات الشريفة فإنّها جميعاً تركّز على الحدود التالية: الإيمان بالتوحيد الإلهي إجمالاً، والإيمان بنبوّة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ولزوم طاعته في كلّ ما يصدر عنه، والإيمان | إنّنا يجب أن نحدّد ماذا نعني بالأُصول؛ حتّى يتّضح لنا ماذا نقصد من قولنا: عدم وجود الاختلاف فيها، وإذا لخّصنا البحوث المفصّلة حول الحدود التي تفصل بين [[الإسلام]] واللاإسلام استناداً للآيات الكريمة والروايات الشريفة فإنّها جميعاً تركّز على الحدود التالية: الإيمان بالتوحيد الإلهي إجمالاً، والإيمان بنبوّة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ولزوم طاعته في كلّ ما يصدر عنه، والإيمان ب[[القرآن الكريم]] والعمل بكلّ أوامره ونواهيه وقبول كلّ تصورّاته وتعاليمه، والإيمان بالمعاد إجمالاً، والإيمان بتشريع الإسلام لمجموعة من الأحكام التي تنظّم السلوك الفردي والاجتماعي ولزوم تنفيذها. | ||
ولا نجد أيّ خلاف على هذه الأُصول مطلقاً. نعم، هناك خلافات حول التفصيلات.. مثلاً: في الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات، وفي المسائل العقائدية الفرعية كالجبر والاختيار والقضاء والقدر والشفاعة وغير ذلك، وفي إثبات بعض الروايات وردّها سنداً أو دلالةً ويترتّب عليه اختلافات أُخرى، وفي مسائل الخلافة والإمامة، وفي بعض الأحكام التشريعية، وغير ذلك. | ولا نجد أيّ خلاف على هذه الأُصول مطلقاً. نعم، هناك خلافات حول التفصيلات.. مثلاً: في الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات، وفي المسائل العقائدية الفرعية كالجبر والاختيار والقضاء والقدر والشفاعة وغير ذلك، وفي إثبات بعض الروايات وردّها سنداً أو دلالةً ويترتّب عليه اختلافات أُخرى، وفي مسائل الخلافة والإمامة، وفي بعض الأحكام التشريعية، وغير ذلك. | ||
إلّا أنّهم متّفقون جميعاً على أنّه إذا ثبت شيء بالقرآن الكريم أو السنّة الشريفة فإنّه يجب الإذعان له دونما تردّد. | إلّا أنّهم متّفقون جميعاً على أنّه إذا ثبت شيء بالقرآن الكريم أو [[السنّة الشريفة]] فإنّه يجب الإذعان له دونما تردّد. | ||
وينبغي التنبيه على أنّ البعض يحاول إلجاء الطرف المخالف للخروج من الحدود الإسلامية من خلال ذكر لوازم قوله مثلاً بهذا الرأي. وهذا الأُسلوب مرفوض في هذا المجال مادام الطرف الآخر لا يعتقد بهذا اللزوم؛ إذ لو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد أن نفترض إيمانه بالأُصول المذكورة. فلا يمكن أن نخرج فرداً عن الإسلام لأنّ من لوازم قوله في نظرنا نفي الأُصول الأُولى، وبهذا تُحلّ مسألة الاتّهام | وينبغي التنبيه على أنّ البعض يحاول إلجاء الطرف المخالف للخروج من الحدود الإسلامية من خلال ذكر لوازم قوله مثلاً بهذا الرأي. وهذا الأُسلوب مرفوض في هذا المجال مادام الطرف الآخر لا يعتقد بهذا اللزوم؛ إذ لو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد أن نفترض إيمانه بالأُصول المذكورة. فلا يمكن أن نخرج فرداً عن الإسلام لأنّ من لوازم قوله في نظرنا نفي الأُصول الأُولى، وبهذا تُحلّ مسألة الاتّهام ب[[الابتداع]] و[[الشرك]]. | ||
=المصدر= | =المصدر= | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٤:٥٧، ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
شبهة الاختلاف في الأصول بين المذاهب: هي من الشبه التي تدّعى في بعض المحافل العلمية والتي تقف عائقاً دون التقريب بين المذاهب الإسلامية، حيث قد يدّعى أنّ هنالك اختلافاً في الأصول الإسلامية بين مذاهب الأمّة. ونستعرض في هذه المقالة هذا المبحث الحسّاس وكيفية الإجابة عن هذه الشبهة وباختصار مفيد.
إنّنا يجب أن نحدّد ماذا نعني بالأُصول؛ حتّى يتّضح لنا ماذا نقصد من قولنا: عدم وجود الاختلاف فيها، وإذا لخّصنا البحوث المفصّلة حول الحدود التي تفصل بين الإسلام واللاإسلام استناداً للآيات الكريمة والروايات الشريفة فإنّها جميعاً تركّز على الحدود التالية: الإيمان بالتوحيد الإلهي إجمالاً، والإيمان بنبوّة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ولزوم طاعته في كلّ ما يصدر عنه، والإيمان بالقرآن الكريم والعمل بكلّ أوامره ونواهيه وقبول كلّ تصورّاته وتعاليمه، والإيمان بالمعاد إجمالاً، والإيمان بتشريع الإسلام لمجموعة من الأحكام التي تنظّم السلوك الفردي والاجتماعي ولزوم تنفيذها.
ولا نجد أيّ خلاف على هذه الأُصول مطلقاً. نعم، هناك خلافات حول التفصيلات.. مثلاً: في الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات، وفي المسائل العقائدية الفرعية كالجبر والاختيار والقضاء والقدر والشفاعة وغير ذلك، وفي إثبات بعض الروايات وردّها سنداً أو دلالةً ويترتّب عليه اختلافات أُخرى، وفي مسائل الخلافة والإمامة، وفي بعض الأحكام التشريعية، وغير ذلك.
إلّا أنّهم متّفقون جميعاً على أنّه إذا ثبت شيء بالقرآن الكريم أو السنّة الشريفة فإنّه يجب الإذعان له دونما تردّد.
وينبغي التنبيه على أنّ البعض يحاول إلجاء الطرف المخالف للخروج من الحدود الإسلامية من خلال ذكر لوازم قوله مثلاً بهذا الرأي. وهذا الأُسلوب مرفوض في هذا المجال مادام الطرف الآخر لا يعتقد بهذا اللزوم؛ إذ لو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد أن نفترض إيمانه بالأُصول المذكورة. فلا يمكن أن نخرج فرداً عن الإسلام لأنّ من لوازم قوله في نظرنا نفي الأُصول الأُولى، وبهذا تُحلّ مسألة الاتّهام بالابتداع والشرك.
المصدر
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 1: 80.
موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح\تأليف : محمّد جاسم الساعدي\نشر : المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية-طهران\الطبعة الأولى-2010 م.