أحمد حسين أحمد محمد

الاسم	أحمد حسين أحمد محمّد
الاسم الکامل	أحمد حسين أحمد محمّد
تاريخ الولادة
محل الولادة	کویت
تاريخ الوفاة
المهنة	أُستاذ كويتي مرموق، وداعية تقريب.
الأساتید
الآثار
المذهب	سنی

أحمد حسين أحمد محمّد: أُستاذ كويتي مرموق، وداعية تقريب.
وهو حاصل على الإجازة الجامعية في الحقوق من جامعة الكويت، وعلى الإجازة الشرعية من فقهاء الحوزة الشرعية الدينية لتدريس العلوم الدينية.
كما أنّه عضو اللجنة الشرعية لتعزيز الوسطية بدولة الكويت، وعضو الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وعضو اللجنة الشرعية للأوقاف الجعفرية في الأمانة العامّة للأوقاف، وعضو اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية في الأمانة العامّة للأوقاف.
له العديد من المشاركات العلمية والبحوث المنشورة في المجالين القانوني والشرعي.
يقول في بحث له قدّمه إلى المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للوحدة الإسلامية بطهران:
«إنّ الشريعة الإسلامية تحترم حرّية الإنسان في اختيار معتقده، فالإسلام لا يفرض على الإنسان معتقداً أو ديناً ما، ولكنّه في نفس الوقت يفرض عليه الالتزام الشرعي بعد أن يعتقد باختياره المطلق.
إنّ البدعة مفهوم يعنى‏ بوضع خطّ يفصل بين أُصول الشريعة والعقيدة وما ليس كذلك، وذلك صيانة للدين الإلهي من زخرف وأهواء الإنسان الذي يطيع في أغلب الأحوال أهواءه وملذّاته الخاصّة جدّاً، والذي قد تسوّل إليه نفس أحياناً إلباسها لبوس الدين ونسبتها إلى الباري عزّ وجلّ... ولذلك لقد كان حديث الباري عزّ وجلّ حول المبتدعين في الدين وأنّ أعمالهم لا تقبل منهم لأنّهم نسبوا إليه سبحانه وتعالى ما لم يصدر منه. علمت أنّ البدعة نظام وضع لحماية الدين، ولكن من يقوم بهذا العمل، وماذا يستخدم بشأنه؟ وهنا لا بدّ من توضيح أنّ من يقوم بمثل هذا العمل هم العلماء الربّانيّون ممّن وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق في العلوم الشرعية، ومن الذين يمتلكون من القدرة العلمية ما يؤهّلهم لبيان حدود الدين وأسرار التشريع، فيكشفون للناس ما هو بدعة في الدين، ولا ينشئِون رأياً جديداً في هذا الأمر، فإنّ الدين قد كمل وتمّت النعمة.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ هذا العالم إن لم يكن عاملًا بعلمه مخلصاً للَّه‏فإنّه يفقد صلاحيته وأهليته لعمل الأمانة الربّانيّة. ولا شكّ أنّ هذا النمط من العلماء هم من تعقد عليهم الآمال لبناء أجيال حاضنة للعلم والاجتهاد الديني الذي يتجاوز الأُطر المذهبية الضيّقة.
هناك من يخطأ في تشخيص الثابت والمتغيّر من الدين الإسلامي الحنيف، سواء في الجانب الفكري أو في الجانب الواقعي العملي، ولا شك أنّ هذا الخلط قد تسبّب في تخلّفنا حضارياً وضياع المشروع الإسلامي الحضاري، بل تحوّل إلى مشروع طائفي يقوم على الكراهية ونشر التبديع والتفريق، بل لقد أصبح التبديع في حدّ ذاته مشروعاً فكرياً استراتيجياً لهؤلاء... ولذلك لقد ركّزت الجماعات المتشدّدة جهودها لنشر ثقافة تدعو إلى الصراع المذهبي والتصادم الإسلامي- الإسلامي. الأمر الذي ساهم في كسر عجلة التغيير الحقيقي للمجتمعات الإسلامية، ولذلك فلا بدّ من إعادة صياغة المفردات وبناء المفاهيم من جديد في ضوء تعاليم الإسلام ودراستها بحرّية مع استخدام كافّة أدوات النقد العلمي المنهجي المتاحة في سبيل تحقيق ذلك.
من هنا أنّنا نخلص إلى أنّه من الضروري تغيير فهمنا للبدعة لنتّفق على أنّها مخالفة أُصول الدين الإسلامي وقواعده المشتركة المتّفق عليها، وأنّ ممارسة النقد للمسائل الدينية
تكون عبر نقدها بالأدوات والوسائل العلمية الأصلية والمنهجية، وليس بكيل التهم والافتراءات، كما يفعله بعض أصحاب الأجندات الخاصّة اليوم... كما أنّ البدعة تتحقّق بنسبة أُمور لمنظومة الدين الإلهي وإلى الشارع المقدّس، مع التأكيد على أنّه لا يملك أحد مهما بلغ من العلم أن يبدّع الآخرين ويخرجهم من الملّة، وأقصى ما يمكن للعلماء المجتهدين هو نقد المفاهيم وبناء الأفكار.
إنّنا بحاجة اليوم إلى دراسة الإشكاليات ومعالجة المشاكل العلمية وما ورائها من مبادئ فكرية وجذور معرفية في شتّى المجالات، ولا سيّما المجال الديني ... ولذلك فإنّ الأمر ضروري نحو بناء المفاهيم والإعداد لمنظومة تحفظ التعدّدية العلمية الفكرية وتوثّق القراءات الدينية المتعدّدة علمياً حتّى لا يختل توازن البناء التعدّدي في الإسلام وحتّى نعيش في ظلّ تعايش آمن ولا نقع في فوضى معرفية.
وفي الحقيقة فإنّنا كأُمّة إسلامية نستطيع ذلك ونملك من مبادئنا الأخلاقية ما يفتح لنا المجال نحو بناء نمط جديد من الحوار والتبادل الثقافي والفكري مع الآخر سواء كان مسلماً أو غير مسلم، ممّا يساعد على تحرير الأُمّة من براثن التعصّب».