الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعريف الاستصحاب»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| (٣ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة أصوليّة عند [[المجتهدين]] تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. | '''تعريف الاستصحاب:''' قاعدة [[أصول الفقه|أصوليّة]] عند [[المجتهدين]] تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة. | ||
=تعريف الاستصحاب لغةً= | |||
استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. <ref> تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.</ref>. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. <ref> المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.</ref> | استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. <ref> تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.</ref>. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. <ref> المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.</ref> | ||
=تعريف الاستصحاب اصطلاحاً= | |||
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب: | وردت عدّة تعاريف للاستصحاب: | ||
'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref> | <br>'''منها: '''التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. <ref> الوافية : 200.</ref> | ||
'''ومنها: '''الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. <ref> كشف الغطاء 1 : 200.</ref> | <br>'''ومنها: '''الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. <ref> كشف الغطاء 1 : 200.</ref> | ||
'''ومنها: '''الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. <ref> كفاية الأصول : 384.</ref> | <br>'''ومنها: '''الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. <ref> كفاية الأصول : 384.</ref> | ||
'''ومنها: '''مرجعية الحالة السابقة بقاءً. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.</ref> | <br>'''ومنها: '''مرجعية الحالة السابقة بقاءً. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.</ref> | ||
'''ومنها: '''أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. <ref> البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.</ref> | <br>'''ومنها: '''أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. <ref> البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.</ref> | ||
'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref> | <br>'''ومنها: '''بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. <ref> تقريب الوصول : 146.</ref> | ||
'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref> | <br>'''ومنها: '''ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل<ref> شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.</ref>، لعدم ما يصلح للتغيير. <ref> أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.</ref> | ||
=مثال للإستصحاب= | |||
و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء. | |||
=المصادر= | |||
[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: الاستصحاب]] | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٣٣، ٩ أغسطس ٢٠٢١
تعريف الاستصحاب: قاعدة أصوليّة عند المجتهدين تأتي فيما إذا كان لدينا يقين بحالة في زمنٍ سابق وشك بذات الحالة في زمن لاحق، ومقتضى القاعدة هنا الحكم ببقاء الحالة السابقة.
تعريف الاستصحاب لغةً
استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكلّ ما لازم شيئا فقد استصحبه. [١]. استصحبت الكتاب وغيره: حملته صحبتي، ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسَّكت بما كان ثابتا، كأنَّك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة. [٢]
تعريف الاستصحاب اصطلاحاً
وردت عدّة تعاريف للاستصحاب:
منها: التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت وفي غير تلك الحال. [٣]
ومنها: الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله. [٤]
ومنها: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. [٥]
ومنها: مرجعية الحالة السابقة بقاءً. [٦]
ومنها: أنَّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. [٧]
ومنها: بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي. [٨]
ومنها: ثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأوّل[٩]، لعدم ما يصلح للتغيير. [١٠]
مثال للإستصحاب
و ذلك من قبيل يقيننا بطهارة الإناء سابقا وشكّنا بالطهارة لاحقاً، فنستصحب الحالة المتيقّنة سابقا ونحكم بطهارة الإناء.
المصادر
- ↑ تاج العروس 2 : 140، مادة صحب وانظر : تهذيب اللغة 4 : 154، معجم مقاييس اللغة 3 : 335، لسان العرب 1 : 520 المادة نفسها.
- ↑ المصباح المنير : 333، مجمع البحرين 2 : 99 مادة صحب.
- ↑ الوافية : 200.
- ↑ كشف الغطاء 1 : 200.
- ↑ كفاية الأصول : 384.
- ↑ دروس في علم الأصول 1 : 406، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6 : 14.
- ↑ البحر المحيط 6 : 17، إرشاد الفحول 2 : 255، الجامع لأحكام وأصول الفقه : 349.
- ↑ تقريب الوصول : 146.
- ↑ شرح المنهاج الأصفهاني 2 : 756، نهاية السُّول 4 : 358، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 445.
- ↑ أصول الفقه محمد أبو النور 3 ـ 4 : 392، أصول الفقه الإسلامي (الشرنباصي) : 93، وانظر : أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 2 : 859 ، الجامع لمسائل أصول الفقه : 375.