الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدليل»

أُضيف ٤٥ بايت ،  ٢٧ يوليو ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢٦: سطر ٢٦:


=أقسام الدليل=
=أقسام الدليل=
هناك تقسيم عام وبدائي للدليل على الأحكام الشرعية ورد عن مجمل الأصوليين، وخاصة القدماء منهم، وهو تقسيمه إلى الأقسام التالية:
[[أقسام الدليل]] کثيرة وهناك تقسيم عام وبدائي للدليل على الأحكام الشرعية ورد عن مجمل الأصوليين، وخاصة القدماء منهم، وهو تقسيمه إلى الأقسام التالية:
<br>[[الكتاب]].
<br>[[الكتاب]].
<br> [[السنة]].
<br> [[السنة]].
سطر ٧٦: سطر ٧٦:


=أحکام الدليل=
=أحکام الدليل=
لكلٍّ من أقسام الدليل أحكام خاصّة ذكرت في محالّها، فممّا للدليل اللفظي من أحكام مثلاً كونه قد يكون مطلقا أو مقيّدا أو عاما أو خاصّا، كما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنّيا، وأنّ هناك إرادة جدية وإرادة استعمالية ينبغي للمجتهد تحديد كلٍّ منهما بناءً على ما تتوافر لديه من قرائن.
لكلٍّ من [[أقسام الدليل]] أحكام خاصّة ذكرت في محالّها، فممّا للدليل اللفظي من أحكام مثلاً كونه قد يكون مطلقا أو مقيّدا أو عاما أو خاصّا، كما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنّيا، وأنّ هناك إرادة جدية وإرادة استعمالية ينبغي للمجتهد تحديد كلٍّ منهما بناءً على ما تتوافر لديه من قرائن.
<br>كما أنّ للدليل غير اللفظي، مثل [[أفعال الرسول(ص)]]، أحكاما خاصّة، من قبيل: دلالته على الإلزام أو الترخيص أو غير ذلك.
<br>كما أنّ للدليل غير اللفظي، مثل [[أفعال الرسول(ص)]]، أحكاما خاصّة، من قبيل: دلالته على الإلزام أو الترخيص أو غير ذلك.
<br>ومن أحكام الدليل العقلي كونه لا يقبل [[التخصيص]]، وهناك نقاش فيما إذا كان للشارع أن يصدر أمرا مخالفا للعقل أم لا؟
<br>ومن أحكام الدليل العقلي كونه لا يقبل [[التخصيص]]، وهناك نقاش فيما إذا كان للشارع أن يصدر أمرا مخالفا للعقل أم لا؟
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل