عرض مصدر حكم أفعال النبي(ص)

'''حكم أفعال النبي(ص):''' المراد من هذا العنوان دلالة [[أفعال النبي]](ص) علی الأحکام التکليفية والوضعية، وأنّ جميع [[الأدلَّة القرآنية]] والعقلية وغيرها من الأدلَّة الدالَّة على [[حجّية السنَّة]] دالٌّ على [[حجّية أفعال الرسول]] بالتبع كذلك؛ لأنَّ أفعاله(ص) من [[السنّة]] وليست أمرا خارجا عنها.

=حكم أفعال النبي(ص)=
==دلالة الأفعال على الأحكام التكليفية والوضعية==
لا شكَّ في دلالة بعض الأفعال على [[الأحكام التكليفية]] كالوجوب و [[الاستحباب]]، أمَّا دلالتها على [[الأحكام الوضعية]]، كالشرطية والمانعية والصحّة والفساد، فهي ممكنة مع اقترانها بقول يوضّح دلالتها على الحكم الوضعي، من قبيل ما ورد في أ نّه (ص) قاء فتوضَّأ<ref> سنن الترمذي 1: 143، أبواب الطهارة، باب 64 ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ح87.</ref>، فاستفاد منه البعض سببية القيء للوضوء، أو من قبيل ما ورد من أنَّه كان لايقيم الجمعة في السفر<ref> المغني ابن قدامة 2:194.</ref>، فيستفاد منه شرطية الإقامة لـ [[صلاة الجمعة]]، أو من قبيل إجرائه البيع دون إشهاد فيه، فيعلم منه عدم [[شرطية الإشهاد في البيع]]<ref> أفعال الرسول 1: 388 ـ 389.</ref>.

==توقُّف قضيَّة أفعال الرسول(ص) على عصمته==
رغم أنَّ قضيَّة [[عصمة الرسول]] قضيَّة كلامية إلاَّ أنَّ بعض الأصوليين قدَّمها على بحث أفعال الرسول، وتناول عصمة الرسل عموما والنبي خصوصا<ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 563 ـ 567، المنخول: 223 ـ  227، البحر المحيط 4: 169 ـ 175.</ref>، ومن المعروف لدى [[الشيعة]] أنَّ الأنبياء معصومون عن الذنوب مطلقا صغيرها وكبيرها قبل البعثة وبعدها بل حتَّى المكروهات، لكنَّ [[أهل السنَّة]] يختلفون في ذلك ويجيز بعضهم الذنوب الصغيرة للأنبياء<ref> المحصول الرازي 1: 501، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 145 ـ 146، إرشاد الفحول 1: 161 ـ 165.</ref>، إلاَّ أنَّ بعضا منهم منع حتَّى فعل المكروه على الرسول، خلافا للحنفية الَّذين حملوا توضّؤ الرسول بسؤر الهر على الكراهة لأجل بيان جواز هذا الفعل<ref> أنظر: المسوّدة: 170، البحر المحيط 4: 176.</ref>.
<br>تقديم هذا الموضوع على موضوع أفعال الرسول في محلّه؛ باعتبار أنَّا لو احتملنا معصية الرسول في أفعاله ما أمكن التأسّي بأيٍّ منها؛ لاحتمال كونها من المعاصي التي ارتكبها الرسول، فوجوب التأسّي مبني على ثبوت عصمته كما صرَّح بذلك الزركشي<ref> البحر المحيط 4: 169.</ref>.

==حجّية أفعال الرسول(ص)==
حجيَّة الأفعال ودلالتها على الأحكام على نحو الإجمال ممَّا ذهب إليه جلّ الأصوليين<ref> الإحكام الآمدي 3ـ4: 27 ـ 28، معارج الأصول: 120، البحر المحيط 4: 189.</ref>؛ وذلك لأنَّ تجويز البيان بالفعل يلزم منه القول بحجيَّته وإلاَّ كان عبثا، ولذلك نقل البعض الاتّفاق على ذلك<ref> الذريعة 1: 339، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 431.</ref>، لكنَّ الآمدي ينقل مخالفة البعض لهذا الأمر ولم ينسبه إلى أحد، ويَنسب إلى أبي علي الخلاَّد التفصيل، فجوّز التأسّي في العبادات دون غيرها<ref> الإحكام 1 ـ 2: 159.</ref>.
<br>إنَّ جميع [[الأدلَّة القرآنية]] والعقلية وغيرها من الأدلَّة الدالَّة على [[حجّية السنَّة]] دالٌّ على [[حجّية أفعال الرسول]] بالتبع كذلك؛ لأنَّ الأفعال من [[السنّة]] وليست أمرا خارجا عنها، وكلّ ما يمكن أن يثبت أو لايثبت بالسنَّة يثبت أو لايثبت بالفعل كذلك، والبحث في كلا الموضعين واحد.
<br>إلاَّ أنَّ بعض المعاصرين يعارض الاستدلال المزبور بدليلين:
<br>الأوّل: لم تثبت كون الأفعال حجَّة، وثبوت كونها سنَّة  متوقِّف على ثبوت حجّيتها.
<br>الثاني: أنَّ الثابت حجّيته من السنَّة بدلالة الكتاب هو القوليَّة فقط دون الفعليَّة وتعديتها إلى الفعلية فيه خفاء وبحاجة إلى دليل. رغم ذلك فهو يرى حجّية الأفعال بأدلَّة قرآنية وأحاديث نبويَّة والإجماع<ref> أفعال الرسول 1: 188 ـ 210.</ref>.
<br>لكنَّ هناك تفصيلاً بين الأصوليين في دلالة الأفعال على الأحكام وفقا لتقسيمها إلى ما ورد فيه قرينة وإلى ما لم يرد فيه قرينة، ونوعية الفعل وما إذا كان من خواصّه أو لم يكن وغير ذلك من التقسيمات التي ورد ذكرها في بحث الأقسام، وهناك نقاش أساسي في هذا المجال خاصّ بالأفعال التي لم تقترن بقرينة تثبت اشتراك حكمها بين  الرسول واُمَّته، ترد تحت جهتين: ما عرف وجهه وما لم يعرف وجهه.

===الجهة الأولى: حكم ما عرف وجهه===
تشارك الاُمَّة الرسول(ص) في الأفعال التي عُرف وجهها من الوجوب والندب والإباحة<ref> التبصرة: 240.</ref>. لكنَّ بعض الأشعريَّة، مثل: أبو بكر الدقّاق خالف في ذلك، وقال: بعدم المشاركة، وأنَّ الفعل الصادر عن الرسول لايكون تشريعا لنا إلاَّ بدليل<ref> أنظر: اللمع: 144.</ref>.

====أدلَّة اشتراك أفعال النبي(ص)====
1 ـ الآية الكريمة: '''«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»'''<ref> الأحزاب: 21.</ref>. ومقتضى الأسوة اشتراك الأفعال ولزوم تطابقها مع بعضها الآخر.
<br>2 ـ الآية الكريمة: '''«فَاتَّبِعُوهُ»'''<ref> الأنعام: 153.</ref>. وهي تدلّ على [[لزوم متابعة الرسول]] مطلقا حتّى في الأفعال.
<br>3 ـ الآية الكريمة: '''«فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وطرا زوَّجنَاكَهَا لِكَيْلا يَكُون عَلَى المُؤْمِنينَ حَرَجٌ في أزْواجِ أدْعِيائِهِمْ إذَا قَضوا مِنهنَّ وطْرا»'''<ref> الأحزاب: 37.</ref>.
فالآية صريحة في أنَّ فعله هنا لرفع الحرج والمانع عن المؤمنين للزواج من امرأة مَن تبنّوه.
<br>4 ـ ما روي من أنَّ رجلاً سأل [[اُم سلمة]] رضي اللّه‏ عنها عمَّن قبَّل امرأته وهو صائم، فقال لها النبي(ص): «ألا أخبرتِه أنّي أفعل ذلك؟»<ref> المسند الشافعي: 240، فتح الباري 4: 122.</ref>.
وهذا الحديث يعكس أنَّ ما يكون مباحا له يكون مباحا لاُمَّته كذلك.
<br>5 ـ رجوع [[الصحابة]] عند الاستدلال إلى أفعال الرسول<ref> أنظر: التبصرة: 240 ـ 241.</ref>.

====أدلَّة عدم اشتراك أفعال النبي====
الَّذين خالفوا اشتراك الاُمَّة معه في أفعاله استدلّوا بدليلين:
<br>1 ـ من المحتمل أن يكون فعله خاصّا به ولا مصلحة في الإتيان به لغيره.
ورُدَّ بأنَّ الشرع أمر باتِّباع الرسول والتأسّي والاقتداء به، ولو كانت هناك مصلحة من هذا القبيل لما دعا الشارع للتأسّي والاقتداء.
<br>2 ـ أنَّ الفعل لم يصدر من غيره، وما اُمر به لايشمل غيره، فلا مشاركة.
ورُدَّ بأنَّ الأدلَّة الواردة على وجوب الاتّباع تعني التسوية بينه وبين الاُمَّة<ref> أنظر: التبصرة: 241.</ref>.

===الجهة الثانية: حكم ما لم يُعرف وجهه===
في هذا الصنف من الأفعال، حيث لا تكون هناك قرائن تحدِّد وجه الفعل وردت عدَّة آراء:

====الرأي الأوّل: التوقُّف====
أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى ضرورة التوقُّف حتَّى يقوم دليل، وهو لأكثر المتكلِّمين وأبي بكر الدقّاق<ref> المصدر السابق: 242.</ref>، واعتبره الزركشي رأي جمهور الشافعية<ref> أنظر: البحر المحيط 4: 183.</ref>، واختاره الرازي وحكاه عن الصيرفي وأكثر المعتزلة<ref> المحصول 1: 503.</ref>.
<br>والقائلون بالتوقُّف اختلفوا في تفسيره، فقد فسَّروه بنحوين:
<br>'''الأوّل:''' الوقف في تعدية حكم الفعل إلى الاُمة.
<br>'''الثاني:''' الوقف في تعيين جهة الفعل من كونه مستحبّا أو واجبا<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>.
<br>استدلَّ على التوقُّف بالاُمور التالية:
<br>1 ـ صورة الفعل في الجميع واحدة، والفعل يحتمل [[الوجوب والاستحباب]] والإباحة، وحمله على بعضها دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجِّح، فوجب التوقُّف<ref> التبصرة: 243.</ref>. وهذا الدليل ينسجم مع المعنى الثاني للتوقّف.
<br>2 ـ الَّذين قالوا بعدم عصمة الرسول عن الخطأ يحتملون أن يكون فعله ذنبا من ذنوبه، فيكون ذنبا بالنسبة إلينا كذلك، فلايجوز فعله<ref> المحصول الرازي 1: 503.</ref>. وهذا الدليل ينسجم مع المعنى الأوّل والثاني.

====الرأي الثاني: الحمل على الندب====
نسب الرازي هذا القول إلى [[الشافعي]]<ref> المصدر السابق.</ref>، وحكاه أبو اسحاق عن أبي بكر الصيرفي والقفّال والقاضي أبي حامد<ref> أنظر: التبصرة: 242.</ref>، ونسبه الزركشي إلى أكثر [[الحنفية]] و [[المعتزلة]]<ref> البحر المحيط 4: 183.</ref>.
<br>استدلَّ على هذا الرأي بالموارد التالية:
<br>1 ـ قوله تعالى: '''«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّه‏ِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ»'''<ref> الأحزاب: 21.</ref> وحسن التأسّي يقتضي الندب و [[الاستحباب]]، وهذا هو الظاهر من '''«لَكُمْ»''' ولو كان الإيجاب هو المراد لقال: (عليكم) <ref> المحصول الرازي 1: 509.</ref>. 
<br>رُدَّ هذا بأنَّ التأسّي مطابقة الفعل، والمورد هنا لايعلم منه صورة الفعل، أي استحبابه أو وجوبه، وعليه فيدلّ على التوقُّف<ref> التبصرة: 243.</ref>.
<br>2 ـ لايخلو [[فعل الرسول]] من أن يكون راجح العدم (مكروها أو محرما)  أو مباحا أو مرجوح العدم (مستحبّا أو واجبا)، والكراهة والحرمة منفيان عن الرسول، والفعل المباح عبث، وهو منفي عنه أيضا، فيبقى الوجوب والندب، والندب هو القدر المتيقن؛ لكونه أقلّ أحوال القرب، فأفعاله لاتخلو إمَّا أن تكون مندوبة أو واجبة، وعدم الوجوب بالنسبة إلينا ثابت بمقتضى الأصل، فيثبت الآخر؛ باعتباره القدر المشترك للعمل<ref> المحصول الرازي 1: 510.</ref>. 
<br>رُدَّ بأنَّ الاحتياط هنا يقتضي الحمل على الواجب لا الندب، مع أنَّا لا نسلِّم كون فعل المباح عبثا، فقد يكون فيه غرضٌ ما ينفي العبثيَّة<ref> التبصرة: 244.</ref>.
<br>3 ـ أطبق أهل الأعصار على الاقتداء بأفعال الرسول(ص) وهو يدلُّ على [[الإجماع]] على إفادته الندب<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 509.</ref>.
<br>رُدَّ بأنَّا لا نعلم بالضبط أنَّ إطباقهم ناشئ عن الفعل بمجرّده، فمن المحتمل أنَّ عملهم قد استند إلى قرائن اُخرى<ref> المصدر السابق: 510.</ref>.

====الرأي الثالث: الحمل على الوجوب وأدلته====
وهو لابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن خيزران<ref> المصدر نفسه: 502.</ref>، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي لمالك<ref> التبصرة: 243.</ref>.
<br>استُدلَّ على هذا الرأي باُمور كثيرة منها:

=====الدليل الأول: الآيات القرآنية=====
وردت عدَّة آيات يبدو منها وجوب المتابعة:
<br>'''منها:''' قوله تعالى: '''«فَاتَّبِعُوهُ»'''<ref> الأنعام: 153.</ref>.
رُدَّ هذا الدليل بأنَّ الاتّباع يقتضي مثل [[فعل الرسول]] تماما، حتَّى في الوجه، بحيث لو جئنا بالفعل على وجه الندب وكان الفعل على وجه الوجوب ما كان الاتّباع حاصلاً، والاتّباع يتوقَّف على معرفة وجه الفعل، ودون هذه المعرفة لايحصل<ref> الفصول في الأصول 3: 220، التبصرة: 244.</ref>.
ورُدَّ كذلك بأنَّه على فرض دلالته على العموم فإنَّه يدلُّ على وجوب الإتّباع إن كان الفعل واجبا عليه وعلينا، ووجب أن يعتقد فيه أيضا هذا الاعتقاد، بينما الحكم بالوجوب ممّا يراد إثباته هنا<ref> المحصول الرازي 1: 507.</ref>.
<br>'''ومنها:''' قوله تعالى: '''«فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ»'''<ref> النور: 63.</ref> والأمر شامل للقول والفعل، بدليل قوله تعالى: '''«وَأمْرهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»'''<ref> الشورى: 38.</ref>، وقوله تعالى: '''«يُدبِّرُ الأمْرَ مِنَ السَّماءِ إلى الأرْضِ»'''<ref> السجدة: 5.</ref> فالأمر في الآيات هنا يُراد منه الفعل<ref> المعتمد 1: 349، المحصول 1: 503.</ref>.
<br>رُدَّ هذا بأنَّ الأمر لايحمل على الفعل إلاَّ بدليل وقرينة، مع أنَّه اُجمع على حمل الأمر هنا على القول، كما أنَّ الضمير في «أمْرِهِ» يعود إلى اللّه‏؛ باعتبار أنَّ الكلام هنا كناية، وهي ترجع إلى أقرب مذكور، وهو اللّه‏ تعالى، فقد سبق الآية قوله تعالى: '''«قَدْ يَعْلَم اللّه‏ُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلونَ مِنْكُمْ لَواذا...»''' <ref> النور: 62 ـ 63.</ref> <ref> المحصول 1: 505 ـ 506.</ref>.
<br>'''ومنها:''' قوله تعالى: '''«أطِيعُوا اللّهَ وأطيعُوا الرَّسولَ»'''<ref> التغابن: 12.</ref> والآية لم تفرّق بين القول والفعل<ref> التبصرة: 245.</ref>.
<br>ورُدَّ بأنَّ ذلك فيما إذا عُلم وجه الفعل، والكلام هنا فيما إذا لم نعلم وجه الفعل<ref> المحصول الرازي 1: 504.</ref>.
<br>'''ومنها:''' قوله تعالى: '''«لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللّه‏ِ اُسْوَة حَسَنَة»'''<ref> الأحزاب: 21.</ref> ومجرى الآية مجرى الوعيد بالنسبة إلى تارك التأسّي<ref> المحصول الرازي 1: 503.</ref>.
<br>رُدَّ الاستدلال بأنَّ مطلق الإتيان بفعل الغير لايكون تأسّيا، والتأسّي يحصل عندما تحصل المماثلة في صورة الفعل وفي الكيفية كذلك، ولهذا لايكون مطلق فعل الرسول سببا للوجوب في حقّنا؛ لأنَّ فعله قد لايكون واجبا بل قد يكون مستحبّا، وإتياننا بمثله يكون تأسّيا  كذلك<ref> المصدر السابق: 507، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 156.</ref>.
<br>'''ومنها:''' قوله تعالى: '''«قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّه‏َ فَاتَّبِعُونِى»'''<ref> آل عمران: 31.</ref> وهي تدلُّ على أنَّ محبَّة اللّه‏ مستلزمة للمتابعة ، والمحبَّة واجبة بالإجماع ، ولازم الواجب واجب<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 504.</ref>.
<br>ويُردُّ هذا الاستدلال بنفس النحو الذي ورد في الآية 153 من سورة الأنعام<ref> المصدر السابق: 507.</ref>.
<br>'''ومنها:''' قوله تعالى : '''«فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا وَطْرا زَوَّجْنَاكَهَا»'''<ref> الأحزاب: 37.</ref> وهي قد بيَّنت أنَّ فعله تشريع واجب الاتّباع وإلاَّ لما كان التزويج رافعا الحرج عن المؤمنين<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 151.</ref>، أو أنَّ اللّه‏ تعالى إنَّما زوَّجه بها؛ ليكون حكم أمّته مساويا لحكمه في  ذلك<ref> المحصول الرازي 1: 504.</ref>.
<br>ويُردُّ بأنَّ أقصى ما تدلُّ عليه الآية هو تساوي حكمه مع حكمهم في [[الوجوب والندب]]، وهذا لايعني كون أفعاله جميعا واجبة لتكون واجبة على الاُمَّة أيضا<ref> الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 156.</ref>.
<br>'''ومنها:''' قوله تعالى: '''«مَا آتَاكُمُ الرَّسولُ فَخذوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»'''<ref> الحشر: 7.</ref> ويصدق عنوان (ما آتانا) على ما  فعله<ref> المعتمد 1: 350.</ref>.
<br>رُدَّ الاستدلال بأنَّ هناك قرينتين يدلاَّن على كون المراد القول لا الفعل:
<br>الاُوّلى: قوله تعالى: '''«وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»''' يُراد منه القول؛ لأنَّ النهي لايصدق على الفعل، فكذلك قوله: '''«مَا آتَاكُمُ»'''.
<br>الثانية: مفردة الإتيان ومفهومها يتأتَّى في القول؛ لأنَّنا نحفظه، وبامتثاله نكون قد أخذناه، فكأنَّ هناك أخذا وعطاءً، وهو صادق في القول دون الفعل<ref> المحصول الرازي 1: 508.</ref>.

=====الدليل الثاني: ما روي من السنّة=====
روي في السنَّة ما يبدو منه وجوب المتابعة:
<br>'''منها:''' روي أنَّ النبي(ص) خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، ثُمَّ قالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا<ref> سنن أبي داود 1: 175، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح648، مسند أحمد 3: 398 ح10769.</ref>. فدلَّ على وجوب متابعته في فعله<ref> المعتمد 1: 351.</ref>.
<br>رُدَّ هذا باُمور:
<br>أوّلها: أنَّ هناك أمرا مسبقا من الرسول بوجوب متابعته في الصلاة «صلّوا كما رأيتموني اصلّي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345 كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك، من حديث مالك بن الحويرث، صحيح مسلم بشرح النووي 4: 197، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 419، بحار الأنوار 82: 279.</ref> فظنّوا أنَّ الخلع ممَّا شرِّع في الصلاة.
<br>ثانيها: من غير المعلوم كون فعلهم عن وجوب، ومن المحتمل أنَّه بعد خلع الرسول ظنّوا وجوب الخلع باعتبار الآية: «خُذُوا زِينتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»<ref> الأعراف: 31.</ref> فسألهم عن سبب الخلع فقالوا: لأنَّك خلعت. فقال: «إنَّ جبرئيل أخبرني أنَّ فيها أذى» فبيَّن لهم وجه الفعل<ref> المحصول الرازي 1: 509.</ref>.
<br>ثالثها: من المحتمل أنَّهم أرادوا المبالغة في المتابعة لا عن وجوب<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 156.</ref>.
<br>ومنها: روي أنَّ اُمّ سلمة قالت للنبي(ص) [[عام الحديبيَّة]]: «فانحر هديك واحلق وأحل، فإنّ الناس سيحلّون» فتبعوه، فدلَّ على أنَّ فعله يقتضي الوجوب<ref> المصنف ابن أبي شيبة 8: 508، كتاب المغازي، باب (30) غزوة الحديبية، ح3.</ref>.
<br>رُدَّ هذا بأنَّ الاتّباع هنا من حيث وجود الدليل اللفظي<ref> التبصرة: 246.</ref>، وهو قوله: «انحروا واحلقوا»<ref> مسند أحمد 5: 427 ح18431، كنز العمال 5: 262 ح12821، بحار الأنوار 20: 353.</ref>.
<br>كما أنَّ هناك ردودا واردة على عموم الأخبار الثابتة في المجال:
<br>الأوّل: أنَّ الأخبار عمومها أخبار آحاد ولا تفيد إلاَّ الظنّ<ref> التبصرة: 245.</ref>.
<br>الثاني: الأخبار المزبورة وردت في الحجّ والصلاة فقط، ولعلَّ هناك دليلاً دلَّ على أنَّ شرع الرسول وشرع الاُمَّة واحد في هذين الأمرين فقط، كما هو الواقع، فقد وردت رواية «صلّوا كما رأيتموني أُصلي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345 كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك، من حديث مالك بن الحويرث، صحيح مسلم بشرح النووي 4: 197، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 2: 419، بحار الأنوار 82: 279.</ref> و«خذوا عنّي مناسككم»<ref> السنن الكبرى البيهقي 5: 125، صحيح مسلم بشرح النووي 8: 220، عوالي اللئالي 1: 215 و4: 34.</ref> و<ref> المحصول الرازي 1: 508.</ref>.

=====الدليل الثالث: الإجماع=====
أجمعت الاُمَّة على لزوم اتّباعه، كما يثبت ذلك ممّا ورد عن [[الصحابة]] من اتّباعهم إيَّاه في أفعاله<ref> إرشاد الفحول 1: 168.</ref>. من قبيل رجوع [[الصحابة]] إلى فعله<ref> المحصول الرازي 1: 504.</ref>، فقد اختلفوا في التقاء الختانين ما إذا كان موجبا للغسل أم لا فرجعوا إلى [[فعل رسول اللّه]]‏ (ص)حيث روت [[اُم المؤمنين عائشة]]: «فعلته أنا ورسول اللّه‏ فاغتسلنا».
<br>رُدَّ هذا بالاُمور التالية:
<br>الأوَّل : أنَّ الرواية تختلف عمَّا ينقلها القائلون بالوجوب<ref> التبصرة: 246.</ref>، وهي: «إذا التقى الختانان [فقد] وجب الغسل»<ref> سنن ابن ماجة 1: 199 كتاب الطهارة، باب 110 ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ح608، سنن الترمذي 1: 183 أبواب الطهارة، باب (80) ما جاء فيما إذا التقى الختانان ح109.</ref>. والوجوب مستنبط لا من الفعل الذي نقلته  عائشة بل من هذا الحديث<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 157.</ref>.
<br>الثاني: أنَّ [[الصحابة]] لم يجمعوا على وجوب كلّ فعل بلغهم عن [[الرسول]]، بل أجمعوا على الاقتداء بخصوص الفعل الذي فهموا منه الوجوب أو الندب أو نحوهما<ref> إرشاد الفحول 1: 170.</ref>.

=====الدليل الرابع: الأدلَّة العقليَّة=====
هناك شواهد عقليَّة تثبت وجوب الاتّباع:
<br>'''منها:''' البيان تارة يقع بالقول واُخرى بالفعل، وباعتبار أنَّ القول يدلُّ على الوجوب فكذلك الفعل<ref> التبصرة: 246.</ref>، بل الفعل آكد في الدلالة على المطلوب<ref> المعتمد 1: 348.</ref>.
رُدَّ ذلك بأنَّ للقول صيغا، كالاستدعاء الذي يحمل عليه القول أحيانا، والفعل خالٍ من هكذا صيغ، والمقارنة بين الفعل والقول كالمقارنة بين الخبر وغيره<ref> التبصرة: 246.</ref>. أمَّا كونه  آكد ففي بيان صفة الفعل لا أنَّه يكشف عن الوجوب بالضرورة<ref> المعتمد 1: 348.</ref>.
<br>'''ومنها:''' كونه لايفعل إلاَّ ما هو صواب وحقّ فوجب اتّباعه<ref> التبصرة: 246.</ref>.
رُدَّ بأنَّ فعل النبي وإن كان حقّا وصوابا بالنسبة إليه، لكنَّ ذلك لايستلزم أن يكون كذلك بالنسبة إلينا<ref> الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 158.</ref>، مضافا إلى أنَّ الاتّباع يعني فعلنا وفق فعله حتَّى يكون فعلنا حقّا وصوابا، وذلك لايصدق فيما لا نعلم فيه حال الفعل، فوجب التوقُّف<ref> التبصرة: 246.</ref>.
<br>'''ومنها:''' أنَّ الاحتياط يقتضي حمل الفعل على الوجوب؛ باعتبار كونه أعلى مراتب الفعل، فيجب الحمل عليه احتياطا<ref> المعتمد 1: 348.</ref>.
رُدَّ بأنَّ الاحتياط ليس مورده هنا؛ باعتبار احتمال حرمته<ref> المحصول الرازي 1: 509.</ref>.
<br>'''ومنها:''' لا إشكال في وجوب تعظيم الرسول(ص) في الجملة، والإتيان بمثل فعله يعدُّ تعظيما له، كما يشهد بذلك  العرف<ref> المصدر السابق: 505.</ref>.
<br>رُدَّ هذا بأنَّه من غير المسلَّم كون الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما له، وأنَّ الترك إهانة له، بل أحيانا يكون الإتيان بمثل فعل العظيم حطّا لمنزلته، ومن ذلك القبيح جلوس العبد في سرير سيّده والركوب على مركبه،  فيستحقُّ العبد هنا التوبيخ على المماثلة في  الفعل<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 158.</ref>.

====الرأي الرابع: الحمل على الإباحة====
وهذا القول لمالك<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 503.</ref>، واختاره الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1: 185.</ref>، واعتبره الزركشي الراجح لدى الحنابلة<ref> البحر المحيط 4: 183.</ref>،
<br>استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
<br>'''منها:''' أنَّ الأصل في الأفعال كلّها هو [[الإباحة]] ورفع الحرج عن الفعل والترك إلاَّ ما دلَّ الدليل على غيره، ولا دليل هنا<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 154.</ref>.
<br>رُدَّ هذا بأنَّه إن كان المراد بالإباحة كون الفعل هكذا كان  قبل الشرع، فهو صحيح، وعليه فلا دلالة لأفعاله<ref> المستصفى 2: 98.</ref>، مضافا إلى أنَّ ذلك يصدق فيما إذا لم يظهر من النبي(ص) قصد التقرُّب، ومع ظهور قصد التقرُّب يمتنع أن يكون مباحا بمعنى رفع الحرج عن الفعل أو الترك، فإنَّ المباح  بهذا المعنى لايتقرَّب به، فينبغي حمله على ما يرجَّح فعله<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 158 ـ 159.</ref>.
<br>'''ومنها:''' باعتبار عدم صدور ذنب منه فلايخلو فعله من أن يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا، وإثبات الموردين الأخيرين (أي رجحان الفعل) بحاجة إلى دليل، وهو غير موجود، فلا بدَّ من ثبوت الثالث، وهو الإباحة، وإذا ثبتت إباحة أفعاله(ص) وجب ثبوت إباحتها بالنسبة إلينا كذلك، للآية الدالَّة على وجوب التأسّي، ويترك التأسّي والعمل بالآية في الموارد الخاصَّة بالرسول فتبقى الباقية على إباحتها<ref> المحصول الرازي 1: 510 ـ 511.</ref>.
<br>ويُردُّ بأ نّه على فرض ثبوت [[الإباحة]] في حقِّه فلا دليل على وجوب ثبوتها علينا كذلك<ref> المصدر السابق: 511، إرشاد الفحول 1: 172.</ref>.

====الرأي الخامس: الحمل على الحظر====
وهو قول منسوب إلى من جوَّز المعاصي على الأنبياء<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>، وقد نسبه ابن حزم إلى [[الباقلاني]] أو صاحبه أبي جعفر السمناني، بناءً على احتمال المعصية بالنسبة إلى الرسول<ref> الفصل في الملل والأهواء والنحل 4: 2.</ref>. ويرى [[أبو حامد الغزالي]] أنَّ هذا رأي من رأى الأشياء قبل الشرع محظورة<ref> المستصفى 2: 98.</ref>، ويرى البعض أنَّه سوء فهم لكلام هؤلاء، فإنَّهم يقولون بحرمة اتّباع أفعال الرسول لا أنَّ ما وقع منه يكون حراما<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>. ولم يتعرَّض من كتب في أفعال الرسول إلى هذا القول إلاَّ القليل منهم، ممَّا يكشف عن عدم الاعتناء به أو ندرة القائلين به.

=المصادر==
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]