عرض مصدر وقوع الاشتراك اللفظي في لسان الشارع

'''وقوع الاشتراک اللفظي في لسان الشارع:''' إنه بحث [[أصول الفقه|أصولي]] والاشتراک بمعنی اتحاد اللفظ وتعدد المعنی، کلفظة «عين» التي لها معانٍ متعددةٍ. والسؤال هو أنّ هذا الاشتراک وقع في لسان الشارع أو لا؟

=الأقوال في وقوع الاشتراک اللفظي=
لا إشكال في إمكان الاشتراك المعنوي ووقوعه في اللغة، وإنّما الإشكال في الاشتراك اللفظي، فالمشهور عند [[الإمامية]]<ref> العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 51، معارج الأصول: 53، مبادئ الوصول: 68، معالم الدين: 38، الفصول الغروية: 31، كفاية الأصول: 35، نهاية الأفكار 1ـ2: 102، أصول الفقه (المظفر) 1ـ2: 77.</ref> والجمهور<ref> التمهيد في أصول الفقه 1: 88، الواضح في أصول الفقه 1: 52، المحصول الرازي 1: 98ـ99، كشف الأسرار (البخاري) 1: 103، الإبهاج في شرح المنهاج 1: 251.</ref> إمكانه ووقوعه، بل ذهب بعضهم. <ref> اُنظر: التحبير شرح التحرير 1: 356، هداية المسترشدين 1: 497.</ref> إلى وجوبه، خلافا لآخرين حيث ذهبوا إلى امتناعه مطلقا<ref> نُسب إلى الباقلاني وثعلب والأبهري والبلخي. أنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 1: 250، البحر المحيط 2: 122.</ref>، وآخرون إلى امتناعه في [[القرآن]] دون غيره<ref> ذهب إليه ابن داود الظاهري وجماعة، كما نقل ذلك عنهم في البحر المحيط 2: 122، والتحبير شرح التحرير 1: 352.</ref>، وجماعة إلى امتناعه في الحديث أيضا<ref> أنظر: التحبير شرح التحرير 1: 365.</ref>، بينما خصّ بعضهم الامتناع بالمعنيين الضدين أو المتناقضين.<ref> المحصول الرازي 1: 100.</ref>
<br>فالأقوال فيه ستّة:

==القول الأول في وقوع الاشتراک اللفظي==
أمّا القول الأوّل، فقد استدلوا له بالأدلّة التالية:
<br>أ ـ هو أنّ الاشتراك واقع في اللغة، كما نقل ذلك في كثير من الألفاظ، كـ «المولى» الموضوع للسيد والعبد، وكـ «العين» الموضوعة للباكية والجارية<ref> أنظر: الصحاح 6: 2170، مادة «عين».</ref>، وكذلك مادة «هلال»<ref> معجم مفردات ألفاظ القرآن: 576، مادة «هلال».</ref> ومادة «أرض».<ref> القاموس المحيط: 587، مادة «أرض».</ref>
<br>ب ـ التبادر وانسباق معنيين أو أكثر من لفظ واحد، وهو علامة كونه حقيقة فيها. <ref> أنظر: عناية الأصول 1: 104.</ref>
<br>ج ـ عدم صحّة سلب المعاني المتعددة من لفظها المشترك، فلا يقال: الذهب والفضة ـ  مثلاً  ـ ليسا بعين، والطهر والحيض ليسا بقرء، وهو أيضا علامة كونه حقيقة  فيها. <ref> أنظر: عناية الأصول 1: 105.</ref>
<br>فالقول بإمكان الاشتراك هو المشهور بين الأصوليين، إلاّ أنّ من يأخذ بهذا القول عليه أن يتبنى مسبقا النظرية القائلة: بأنّ [[حقيقة الوضع]] عبارة عن الاعتبار سواء أكان بمعنى اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى أو اعتبار اللفظ للمعنى، أو اعتبار جعل اللفظ ووضعه على المعنى، على اختلاف تصويرهم للاعتبار في هذا المجال، فإنّه في هذه الحالة يتيسّر تصور إمكان الاشتراك، إذ لا مؤنة في الاعتبار، فكما يمكن اعتبار اللفظ موضوعا لمعنى معيّن يمكن اعتباره موضوعا لمعانٍ متعددة، بخلافه على مسلك التعهد الذي يفسّر الوضع بأنّه عبارة عن: التزام الواضع بأن لا يقصد من اللفظ إلاّ معنى معيّن لايتعدّاه إلى غيره، فإنّه على هذا المسلك قد يقال بامتناع الاشتراك؛ لتضمّن اللفظ المشترك رفضا للتعهد المذكور؛ لما فيه من قصد معانٍ متعددة وضع اللفظ لها. <ref> محاضرات في أصول الفقه 1: 202، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 116.</ref>
إلاّ أنّ بإمكان أصحاب هذا المسلك التخلّص من هذه المشكلة بتعديل صورة التعهد بالتزام الواضع بألاّ يتكلّم بلفظ إلاّ إذا أراد تفهيم معناه أو أحد معنييه أو معانيه المتعددة، فيتمّ بذلك العمل بمسلك التعهد مع الالتزام بالاشتراك والإقرار به. <ref> محاضرات في أصول الفقه 1: 202، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 116.</ref>

==القول الثاني في وقوع الاشتراک اللفظي==
أما القول الثاني: وهو القول بوجوب الاشتراك، فقد استدلّوا له بتناهي الألفاظ، وعدم تناهي المعاني، فإنّه لأجل إيجاد توازن بين الألفاظ والمعاني لابدَّ من الاستعانة بالألفاظ المشتركة لوضع أكبر عدد ممكن من المعاني تحتها، لكيلا يبقى معنى بدون لفظ، ممّا يعني ضرورة تحقّق الاشتراك ووجوب الالتزام به في اللغة<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 97، عناية الأصول 1: 107.</ref>. واُورد عليه:
<br>'''أوّلاً:''' بأنّ عدم التناهي يمكن تصوّره في الألفاظ أيضا؛ لأنّها وإن كانت ترجع في مادّتها إلى ثمانية وعشرين حرفا إلاّ أنّها قابلة للتأليف والتوسعة إلى ما لا نهاية من الألفاظ المختلفة الهيئات والتراكيب، عن طريق التقديم والتأخير، والزيادة والنقصان، والحركات والسكنات، فهي نظير الأعداد المحدودة من الواحد إلى العشرة القابلة للتأليف والتكثير إلى ما لا نهاية من الأعداد. <ref> محاضرات في أصول الفقه 1: 199ـ200.</ref>
<br>'''ثانيا:''' إنّ وضع الألفاظ المشتركة بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول أيضا؛ لاستلزامه أوضاعا غير متناهية، وهي مستحيلة من واضعٍ متناه كالإنسان، ولو فرض واضعها اللّه‏ تعالى غير المتناهي، فهو لايضع الألفاظ إلاّ بقدر حاجة الإنسان إليها، فلو وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية كان ذلك عبثا لايليق بحكمته تعالى. <ref> كفاية الأصول: 35، عناية الأصول 1: 107ـ109.</ref>

==القول الثالث في وقوع الاشتراک اللفظي==
أمّا القول الثالث: وهو القول بالامتناع مطلقا، فقد استدلّوا له بالأدلّة التالية:
<br>أ ـ إنّ الاشتراك يتنافى مع حكمة الوضع التي هي التفهيم والتفهّم؛ لاستلزامه الإجمال في المراد من الكلام، وعدم وضوح المقصود منه، ممّا يعني امتناع الاشتراك وعدم إمكان الالتزام به في اللغة؛ لعدم مطابقته لحكمة الوضع. <ref> أنظر: ما نقله في المحصول الرازي 1: 98، التحصيل من المحصول 1: 218، الإبهاج في شرح المنهاج 1: 250.</ref>
<br>وأمّا الألفاظ التي اُدعي اشتراكها في عدّة معاني، كلفظ العين فقد حاولوا التخلّص منها، بالتأكيد على أنّها ليست حقيقة إلاّ في أحد معانيها، وأمّا سائر معانيها فدلالتها عليها بالمجاز، فتكون دلالة العين مثلاً على الباصرة بنحو الحقيقة، وعلى الجارية وسائر معانيها الاُخرى بنحو المجاز. <ref> التفسير الكبير 29: 37 ـ 38. وأنظر أيضا: ما نقله عنهم ابن مفلح في أصول الفقه 1: 64.</ref>
واُورد عليه:
<br>'''أوّلاً:''' بأنّه لا منافاة بين حكمة الوضع والاشتراك؛ لإمكان التعرّف على مراد المتكلّم عن طريق القرائن الحافة بكلامه. <ref> كفاية الأصول: 35.</ref>
<br>'''ثانيا:''' إنّ الحكمة قد تقتضي الإجمال في الكلام أحيانا، إمّا لشدّ السامع وجرّه إلى البيان بعد الإجمال<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 1: 251، البحر المحيط 2: 124.</ref>، وإمّا لإخفاء المقصود من الكلام بصورة كليّة، فلا ضرورة لحصر الحكمة بالتفهيم والتفهّم. <ref> كفاية الأصول: 35.</ref>
<br>'''ثالثا:''' إنّ مجرّد الإجمال في المشترك لايبرر القول بامتناعه، فإنّ أسماء الأجناس لا دلالة فيها على أحوال مسمّياتها لا نفيا ولا إثباتا، والأسماء المشتقة لا دلالة فيها على تعيّن الموصوفات بها مع أنّه لم يشكّ أحد في أنّها موضوعة لتلك المعاني. <ref> المحصول الرازي 1: 98.</ref>
<br>وأمّا محاولة توجيه الألفاظ المشتركة بحملها على أحد المعاني بنحو الحقيقة وعلى الباقي بنحو المجاز، فيمكن الردّ عليه بما تقدّم من تبادر جميعها من ألفاظها، وعدم صحّة سلبها عنها.
<br>ب ـ إنّ الوضع عبارة عن جعل اللفظ مرآة للمعنى وفانيا فيه، ولايمكن أن يكون شيء واحد مرآة لشيئين وفانيا فيهما مرّتين. <ref> ذكره العراقي في بدائع الأفكار 1: 144.</ref>
<br>واُورد عليه: بأنّ حقيقة الوضع ليس كما ذكر، بل هي عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتسمية المعنى به، وأمّا فناء اللفظ في المعنى فهو أمر غير معقول. <ref> مناهج الوصول 1: 177، 184.</ref>
<br>ج ـ إنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى، وهو لايتناسب مع الاشتراك المستلزم لعدّة انتقالات ذهنية مستقلة من اللفظ إلى عدّة معاني دفعة واحدة، وهو محال. <ref> تشريح الأصول: 47.</ref>
<br>واُورد عليه: بأنّه إن كان المراد بالاستقلال عدم الانتقال إلى المعاني الاُخرى، فإنّا لا نسلّم أن يكون لازم الوضع ذلك، وإن كان المراد بالاستقلال ما يقابل الانتقال الضمني كدلالة الاثنين على الواحد ضمنا، فالاستقلال بهذا المعنى محقّق في الألفاظ المشتركة، وهو ليس بمحال؛ لدلالة الألفاظ على كلّ واحد من معانيها بصورة مستقلة عن الآخر، فليس هو أمرا محالاً. <ref> مناهج الوصول 1: 178ـ189.</ref>

==القول الرابع في وقوع الاشتراک اللفظي==
وأمّا القول الرابع: وهو استحالة الاشتراك في القرآن دون غيره، فقد استدلّوا له باستلزامه الإجمال أو التطويل بذكر القرائن والتوضيحات، وكلاهما لايليق بكلامه تعالى، ممّا يعني استحالة الاشتراك في القرآن.
واُورد عليه:
<br>'''أوّلاً:''' عدم استلزام الاشتراك تطويلاً في الكلام دائما؛ لإمكان أن تكون القرائن واردة في سياق آخر، فتدلّ على المراد بـ [[الدلالة الالتزامية]]. <ref> كفاية الأصول: 35.</ref>
ثانيا: نمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، لإمكان تعلّق الغرض أحيانا بعدم البيان. <ref> المصدر السابق.</ref>
<br>مع أنّ في القرآن '''«آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»'''<ref> آل عمران: 7.</ref> حيث فُسر المتشابه بالمجمل<ref> أنظر: محاضرات في أصول الفقه 1: 203.</ref>، فكيف يستبعد الإجمال والاشتراك من القرآن؟!<ref> كفاية الأصول: 35، محاضرات في أصول الفقه 1: 203.</ref> ثالثا: إنّ الاشتراك واقع في القرآن، كما في «الصريم» و«عسعس»<ref> التحبير شرح التحرير 1: 355.</ref> في قوله تعالى: '''«فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ»'''<ref> القلم: 20.</ref>، وقوله تعالى: '''«وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ»'''<ref> التكوير: 17.</ref>، مع أنّهما من الألفاظ  المشتركة؛ لأنّ الصريم، يعني الليل والنهار، وأصبحت كالصريم أي كالليل في سوادها بسبب الاحتراق، وكالنهار في بياضها بسبب اليبوسة أو الآفة التي أصابت الخضار. <ref> مجمع البيان 10: 101، تفسير الصافي 7: 263.</ref>
وأمّا عسعس فهو وإن كان المقصود منه في الآية هو إدبار الليل<ref> مجمع البيان 10: 315.</ref> إلاّ أنّه يطلق لغة على الإقبال والإدبار. <ref> الصحاح 3: 949، مادة «عسعس»، النهاية في غريب الحديث والأثر 3: 911، مادة «عسعس».</ref>

==القول الخامس في وقوع الاشتراک اللفظي==
أمّا القول الخامس: وهو امتناع الاشتراك في الحديث دون غيره، فقد استدلّوا له بأدلة قريبة من أدلّة امتناعه في القرآن، ولذا احتمل البعض أن يكون أصحاب هذا القول هم أنفسهم القائلون بامتناع الاشتراك في [[القرآن]]<ref> التحصيل من المحصول 1: 219، التحبير شرح التحرير 1: 356.</ref>، ولذا يمكن الردّ عليهم بنفس ما اُورد على القائلين باستحالته في القرآن.

==القول السادس في وقوع الاشتراک اللفظي==
وأمّا القول السادس: وهو [[امتناع الاشتراك في المتناقضين]]، فقد استدلّوا له بأنّ الاشتراك فيهما يؤدّي إلى ترديد السامع بين أمرين متنافيين حكم العقل بعدم أحدهما. <ref> التحصيل من المحصول 1: 213، الإبهاج في شرح المنهاج 1: 255.</ref>
<br>وجوابه يعرف ممّا تقدّم؛ لأنّ في [[الإجمال]] فوائد لايمكن تحصيلها بالبيان. على أنّ الاشتراك بين الشيء ونقيضه واقع في اللغة، كما في «عسعس» الموضوعة للإقبال والإدبار، كما تقدّم. <ref> البحر المحيط 2: 123.</ref>
<br>ثم إنّ الاشتراك يمثّل حالة طارئة تعرض على اللفظ. <ref> أنظر: أصول السرخسي 1: 16.</ref>، فهو بمنزلة الخاص الوارد على العام ليخصصه.

=المصادر=

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]][[تصنيف: المشترک اللفظي]]