عرض مصدر أقسام الإجماع

يبحث عن '''أقسام الإجماع''' في علم اصول الفقه، لغرض أنّ أیّ قسمٍ منها حجة، لأن بعض أقسام الإجماع حجة من وجهة نظر المجتهدین من السنة والشیعة.

==أقسام الإجماع==
يقسّم الإجماع بلحاظات مختلفة إلى تقسيمات عدّة:

===التقسيم الأول: تقسيمه بحسب طريقة تكوّنه===
ويقسّم بلحاظ ذلك إلى:
'''أ ـ الإجماع القولي: ''' وهو حصول الاتفاق في القول بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>
'''ب ـ الإجماع الفعلي: ''' وهو حصول الاتفاق في الفعل بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref>
'''ج ـ الإجماع السكوتي: ''' وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 214، إرشاد الفحول 1 : 298.</ref>
وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع. <ref> انظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 214، شرح مختصر الروضة 3: 78.</ref>
وقد يطلق على القسمين الأولين بـ [[الإجماع الصريح]].<ref> أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1 : 552.</ref>
كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما ـ أي القسمين الأولين ـ «العزيمة»، وعلى الثالث «الرخصة».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 303، كشف الأسرار البخاري 3 : 424 ـ 425، مرآة الأصول 2 : 54.</ref>

===التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه===
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
'''أ ـ الإجماع المحصّل: ''' وهو التعرّف المباشر على الإجماع، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 120، الأصول العامة للفقه المقارن : 259.</ref>
وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها.
'''ب ـ الإجماع المنقول: ''' وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، وإنّما ينقله له مَن حصّله من  الفقهاء. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 73، منهاج الوصول : 90، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 215، زبدة الأصول البهائي : 103، مرآة الأصول 2 : 52 ـ 69، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 120.</ref>
وقد تقدم البحث عنه في «نقل الإجماع».

===التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب===
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى:
'''أ ـ [[الإجماع البسيط]]: ''' وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد. <ref> الفصول الغروية : 255.</ref>
'''ب ـ [[الإجماع المركّب]]: ''' وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة:
المعنى الأول: وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها. <ref> المصدر السابق.</ref>
ويبحث على هذا الأساس في حجّية الإجماع المذكور في نفي القول الثالث، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته. <ref> انظر: معارج الأصول: 131، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 317.</ref>
وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية بـ «الإجماع المركّب»<ref> انظر : الرسائل الأصولية : 267، الفصول الغروية : 255، كشف القناع : 34، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 317.</ref>، ويصطلح عليه عند أهل السنّة بمسألة «[[إحداث قول ثالث]]» أو «إحداث قول  آخر».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 310، المحصول الرازي 2 : 62، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 227، شرح مختصر الروضة 3 : 88 ، نهاية السُّول 3 : 269، إرشاد الفحول 1 : 306.</ref>
المعنى الثاني: وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء، كما هو عند الأحناف، أو بالمسّ ـ كما هو عند الشافعية ـ .
ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين، أي: العلّتين.
وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف. <ref> انظر : أصول الشاشي : 210 ـ 211، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 :  240.</ref>
المعنى الثالث: وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين مسألتين في النفي والإثبات؛ بمعنى أن يذهب بعضهم إلى ثبوت الحكم في المسألتين معا، ويذهب آخرون إلى نفيه فيهما معا. <ref> انظر : معارج الأصول : 131 ـ 132، نهاية السُّول 3 : 275، الفصول الغروية : 255.</ref>
وقد وقع البحث بين الأصوليين في جواز الفصل بين المسألتين، بأن يقال في ثبوت الحرمة في مسألة، وبالجواز في مسألة أخرى.
وذلك يمكن أن يقع على وجهين:
الوجه الأول: ما إذا صرّح المجمعون بعدم الفصل.
وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref>
الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل.  وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref>

==المصادر==

[[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع المرکب]][[تصنيف: الإجماع القطعي]][[تصنيف: الإجماع الظني]][[تصنيف: الإجماع المدرکي]][[تصنيف: الإجماع التعبدي]][[تصنيف: الإجماع القولي]][[تصنيف: الإجماع الفعلي]][[تصنيف: الإجماع السکوتي]][[تصنيف: الإجماع المحصّل]][[تصنيف: الإجماع المنقول]]