مرتبة السنة

مرتبة السنة: السنة في المرتبة الثانية من مصادر التشريع، فهو بعد القرآن من المصادر الأصلية في الاستنباط. اما السنة عند الفقهاء فهي ما يقابل البدعة أو ما يقابل الواجب؛ وأما عند الأصوليين فهي ما سنّها النبي قولاً وفعلاً وتقريراً.

مرتبة السنّة

يذهب الأكثر إلى أنّ السنة تقع في المرتبة الثانية من مصادر الاستنباط والتشريع في الإسلام، أي بعد القرآن. وقد استدلّ على هذا باُمور:
1 ـ الآيات التي أمرت بالطاعة، فقد قدّمت طاعة اللّه‏ على طاعة رسوله.
2 ـ اتّفاق أصحاب الرسول على هذا الترتيب. وقد وردت عنهم روايات، منها كتاب عمر إلى شريح، حيث قال فيه: «إذا جاءكَ أمر فاقضِ فيه بما في كتاب اللّه‏، فإن جاءكَ ما ليس في كتاب اللّه‏ فاقضِ بما سنّ رسول اللّه‏ ...» .
3 ـ ما دلّ على ذلك من قبيل: حديث معاذ، حيث قال فيه الرسول: «بِمَ تحكم؟» قال: بكتاب اللّه‏، قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنّة رسول اللّه‏، قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي .
4 ـ دليل العقل، وقد قرّر على أنحاء:
أ ـ إنّ الكتاب قطعي الصدور بينما السنة ظنّية الصدور، والمقطوع يقدَّم على المظنون.
ب ـ كونها إمّا زيادة على الكتاب أو بيانا له، فإن كانت زيادة فلا تعتبر إلاّ بعد ألاّ يوجد حكم وإن كانت بيانا فهي تابعة .
ويذهب البعض الآخر إلى أنّ السنّة موازية للقرآن من حيث الاعتبار وصلاحية الاحتجاج، واستدلّ على هذا الرأي باعتبارات غير قليلة:
منها: إنّها كالقرآن وحي إلهي وإن كانت ألفاظها ليست من اللّه‏ مباشرة، وحتّى لو كانت فرع القرآن فإنّ هذا لا يستلزم تأخّره عن الأصل في الاعتبار والاحتجاج.
ومنها: إنّ الرسول لم يشترط في رسالته نزول الكتاب، بل الشرط هو نزول الشريعة ليبلّغها.
ومنها: إنّ اللّه‏ تعالى أرسل موسى إلى فرعون ليأمره بالإيمان والاهتداء بهديه، ولم يكن قد نزل عليه في ذلك الحين التوراة؛ لأنّها نزلت بعد هلاك فرعون وخروج بني إسرائيل من مصر.
ومنها: اعتبارات وأدلّة عقلية اُخرى، كما وردت نقاشات في الأدلّة التي أوردها أصحاب الرأي الأوّل .