مجلس صيانة الدستور
مجلس صيانة الدستور أومجلس الرقابة على القوانين (شوراي نگهبان) هو أعلى هيئة تحكيم في اتّخاذِ وصُنع القرارِ والرقابةِ في نظامِ الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانية، يتكون من اثني عشر عضوا، ستة منهم فقهاء يعينهم قائد الثورة الإسلامية، أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين، ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية، وتتبع للمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته، في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يُعتبر مجلس صيانة الدستور أحد أهم المؤسسات الحكومية، حيث إن غيابه إلى جانب مجلس التشريع (البرلمان) يؤدي إلى عدم اعتبار المجلس وقراراته، (المادة 93 من الدستور). يتمثل دور مجلس صيانة الدستور في مراجعة جميع قرارات البرلمان للتأكد من عدم تعارضها مع المبادئ الإسلامية والدستور، حتى تصبح القرارات البرلمانية قانونية في حال عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الشرعية، بالإضافة إلى هذا الدور البارز، يتحمل مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على الانتخابات ويعتبر أيضًا المرجع الرسمي لتفسير الدستور، السبب الرئيسي لتسمية هذه المؤسسة بـ "مجلس صيانة الدستور" هو مسألتان: حراسة "أحكام الإسلام" وصيانة "الدستور".
أعضاء مجلس صيانة الدستور
يتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضوًا، نصفهم من الفقهاء والنصف الآخر من القانونيين. شروط وطريقة تعيين الفقهاء والقانونيين هي كما يلي:
فقهاء مجلس صيانة الدستور
وفقًا للمادة 91 من الدستور، يتم تعيين فقهاء مجلس صيانة الدستور من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية يختار المرشد الأعلى من بين الفقهاء الأشخاص الذين يمتلكون المؤهلات والشروط اللازمة (الفقه، العدالة، والإلمام بمتطلبات العصر والقضايا المعاصرة) لشغل منصب عضو في مجلس صيانة الدستور[١].
حقوقيون في مجلس صيانة الدستور
ينص الدستور على الخطوات التالية لتحديد طريقة تعيين الحقوقيون:
- الترشيح من قبل رئيس السلطة القضائية؛ في المرحلة الأولى، يرشح رئيس السلطة القضائية عددًا من القانونيين المؤهلين لعضوية المجلس.
- الانتخاب من قبل مجلس الشورى الإسلامي؛ يختار مجلس الشورى الإسلامي من بين القانونيين المرشحين، القانونيين المطلوبين لعضوية المجلس[٢].
مدة العضوية في مجلس صيانة الدستور
وفقًا للمادة 92 من الدستور، يتم انتخاب أعضاء مجلس صيانة الدستور لمدة ست سنوات. وفقًا لهذه المادة، في أول دورة بعد مرور ثلاث سنوات، يتم تغيير نصف أعضاء كل مجموعة عن طريق القرعة، ويتم انتخاب أعضاء جدد بدلًا منهم. يتم تغيير نصف الأعضاء الفقهاء والقانونيين كل ثلاث سنوات، مما يسمح للأعضاء الجدد بالاستفادة من خبرة الأعضاء الستة السابقين.
وظائف واختيارات مجلس صيانة الدستور
وفقًا لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتمتع مجلس صيانة الدستور بالعديد من الوظائف والمسؤوليات، بعضها تقع على عاتق جميع الأعضاء، وبعضها من مسؤولية فقهاء المجلس فقط. ووظائف المجلس هي كالتالي:
تشخيص عدم تعارض القوانين مع الأحكام الإسلامية
يجب أن تستند جميع القوانين واللوائح المدنية والجنائية والمالية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها إلى المبادئ الإسلامية، ويقع تشخيص ذلك على عاتق مجلس صيانة الدستور. ويتم تحديد عدم تعارض قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية من قبل غالبية فقهاء مجلس صيانة الدستور. ولتحقيق هذه المسؤولية، تم تأسيس "المجمع الاستشاري الفقهي" في عام 1380 (2001-2002) لتقديم الآراء الاستشارية إلى مجلس صياونة الدستور والمساعدة في مراجعة المسائل الفقهية [٣].
تشخيص عدم تعارض القوانين مع الدستور الإيراني
يقع تشخيص عدم تعارض قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عاتق أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني. وفي حال رفض أي قانون من قبل مجلس صيانة الدستور بسبب تعارضه مع الدستور، سيتم تمريره مرة أخرى إلى مجلس الشوري الإسلامي لإعادة النظر فيه وتصحيحه. وإذا اختلف مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى في قرار ما، فسيتم إرسال القرار إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام. كما يقع تشخيص عدم تعارض قرارات وقوانين الحكومة مع الشريعة على عاتق مجلس صيانة الدستور. الجدير بالذكر، أنّ مسؤولية الإشراف على عدم تعارض قرارات المجالس الإسلامية مع الشريعة والأحكام الإسلامية تترتب على هذا المجلس أيضا[٤].
تفسير الدستور الإيراني
المهمة الأخرى لمجلس صيانة الدستور هي تفسير الدستور، ويعتبر تفسير المجلس بمثابةِ نصٍّ في صلبِ الدستور ذاته. والمعنى الحرفي للتفسير هو كشف وشرح التعقيدات والصعوبات لكلمة أو جملة. إذن، في هذه القضية التفسير يعني تحديد المعنى الصحيح ونطاق القاعدة القانونية.
الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات
يترتب على مجلس صيانة الدستور الإشراف على جميع مراحل الانتخابات والاستفتاءات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشورى الإسلامي والاستفتاءات الشعبية، ويشمل هذا الإشراف جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تسجيل أسامي المرشحين وتأكيد أهليتهم حتى إعلان النتائج النهائية[٥].
الحضور في بعض المناسبات والمجالس
ينصّ الدستور الإيراني على وجوبِ حضورِ أعضاءِ مجلسِ صيانةِ الدستورِ في بعضِ المناسباتِ، كما أنّهم أعضاءٌ في بعضِ المجالسِ. وتشملُ هذهِ المناسباتُ والمجالسُ ما يلي:
الحضور في مراسم تحليف رئيس الجمهورية
يُلزمُ الدستور الإيراني، في مادّتهِ رقمِ 121، أعضاءَ مجلسِ صيانةِ الدستورِ بالحضورِ في مراسمِ تحليف رئيسِ الجمهوريةِ.
الحضور في مجلس الشورى الإسلامي
ينصّ الدستور الإيراني، في مادّتهِ رقمِ 97، على أنّ أعضاءَ مجلسِ صيانةِ الدستورِ يُمكنهم الحضورُ في جلساتِ مجلسِ الشورى الإسلاميّ عندَ مناقشةِ مشاريعِ القوانين، وذلك بهدفِ تسريعِ عمليةِ التصويتِ عليها. ولكنْ، في حالاتِ التصويتِ الفوريّ على مشاريعِ القوانينَ أو المقترحات القانونية، يجبُ على أعضاءِ مجلسِ صيانةِ الدستورِ الحضورُ في جلسةِ مجلسِ الشورى الإسلاميّ وإبداءَ آرائهم حولَها.
الحضور في مجلس مراجعة الدستور
ينصّ الدستور، في مادّتهِ رقمِ 177، على أنّ جميعَ أعضاءِ مجلسِ صيانةِ الدستورِ هم أعضاءٌ في مجلسِ مراجعةِ الدستور الإيراني.
الحضور في مجلس القيادة المؤقت
ينصّ الدستور الإيراني، في مادّتهِ رقمِ 111، على أنّهُ في حالِ عجزِ مقامِ الوليّ الفقيهِ عن أداءِ مهامّهِ مؤقتًا بسببِ مرضٍ أو حادثٍ أو وفاةٍ أو استقالةٍ، أو عزلٍ من قبلِ مجلسِ خبراءِ القيادةِ، يتم تشكيل مجلس مؤقت للقيادةِ يضمّ كلا من رئيسَ الجمهوريةِ ورئيسَ السلطةِ القضائيةِ، إضافة إلى أحدَ فقهاءِ مجلسِ صيانةِ الدستورِ الذي يتم اختياره من قبل مجمعُ تشخيصِ مصلحةِ النظامِ، ويقومُ هذا المجلسُ بأداءِ جميعِ مهامِ الوليّ الفقيهِ مؤقتًا حتى يتمّ انتخابُ وليّ فقيهٍ جديدٍ[٦].
أمين العام لمجلس الى اليوم
في تاريخ مجلس صيانة الدستور الذي يمتد إلى أكثر من 40 عامًا، شغل منصب الأمانة العامة أربعة أشخاص، وهم:
- المرحوم آية الله محمدرضا مهدوي كني، الذي شغل منصب الأمين المؤقت من تير إلى آبان عام 1359 هجري شمسي (1980 ميلادي).
- المرحوم آية الله لطف الله صافي گلپايگاني، الذي شغل منصب الأمين العام من آذر 1359 إلى خرداد 1367 هجري شمسي (1980 إلى 1988 ميلادي).
- المرحوم آية الله محمد محمدي گيلاني، الذي شغل منصب الأمين العام من تير 1367 إلى مهر 1371 هجري شمسي (1988 إلى 1992 ميلادي).
- آية الله أحمد جنتي، الذي يشغل منصب الأمين العام منذ تير 1371 هجري شمسي (1992 ميلادي) حتى الآن (1403 هجري شمسي / 2025 ميلادي).
الأعضاء الحاليون للمجلس
لأعضاء الحاليون لمجلس صيانة الدستور هم كالتالي:
الفقهاء
آية الله أحمد جنتي آية الله سيد محمدرضا مدرسي اليزدي آية الله مهدي شَبزندهدار آية الله علي رضا الأعرافي آية الله سيد أحمد الخاتمي آية الله سيد أحمد حسيني الخراساني
الحقوقيون
الدكتور عباسعلي كدخدائي الدكتور سيامك رهبيك الدكتور محمد حسن صادقي مقدم الدكتور هادي طحان نظيف الدكتور غلامرضا مولابيغي الدكتور خيرالله پروين [٧].
الهوامش
- ↑ مجلس صيانة الدستور معرفة اجمالية، مقتبس من موقع مجلس صيانة الدستور
- ↑ مجلس صيانة الدستور معرفة اجمالية، مقتبس من موقع مجلس صيانة الدستور
- ↑ مجلس صيانة الدستور معرفة اجمالية، مقتبس من موقع مجلس صيانة الدستور
- ↑ مجلس صيانة الدستور، مقتبس من موقع الوكالة للانباء مهر
- ↑ مجلس صيانة الدستور، مقتبس من موقع الوكالة للانباء مهر
- ↑ مجلس صيانة الدستور، مقتبس من موقع الوكالة للانباء مهر
- ↑ مجلس صيانة الدستور معرفة اجمالية، مقتبس من موقع مجلس صيانة الدستور
المصادر
- مجلس صيانة الدستور، مقتبس من موقع الوكالة للانباء مهر، تاريخ النشر: ٢٨ فبراير ٢٠٢٤، تاريخ المشاهدة: 23 يناير 2025 م.
- مجلس صيانة الدستور، مقتبس من موقع الوكالة للانباء مهر، تاريخ النشر: 02 جولائي 2019، تاريخ المشاهدة: 23 يناير 2025 م.