محمد أبو زهرة

محمد أبو زهرة

الاسم	محمّد أبو زهرة
الاسم الکامل	محمّد أبو زهرة
تاريخ الولادة	1898م/ 1316 ه ق
محل الولادة	مصر
تاريخ الوفاة	1974م/1394ه ق
المهنة	عالم ومفكر وباحث وكاتب مصري من كبار علماء الشريعة الإسلامية والقانون في القرن العشرين.
الأساتید
الآثار	خاتم النبيين ( 3 مجلدات ).المعجزة الكبرى - القرآن الكريم.تاريخ المذاهب الإسلامية (جزءان في مجلد واحد).العقوبة في الفقه الإسلامي.الجريمة في الفقه الإسلامي.الأحوال الشخصية.أبو حنيفة - حياته وعصرة - آراؤه وفقه.مالك - حياته وعصره - آراؤه وفقه.لشافعى - حياته وعصره - آراؤه وفقهه.ابن حنبل - حياته وعصره - آراؤه وفقهه.الإمام زيد - حياته وعصره - آراؤه وفقهه.ابن تيمية - حياته وعصره - آراؤه وفقهه.ابن حزم - حياته وعصرة - آراؤه وفقه.الإمام الصادق - حياته وعصرة - آراؤه وفقه.أحكام التركات والمواريث.علم أصول الفقه.محاضرات في الوقف.محاضرات في عقد الزواج وآثاره.الدعوة إلى الإسلام.مقارنات الأديان. محاضرات في النصرانية.تنظيم الإسلام للمجتمع.في المجتمع الإسلامى.الولاية على النفس.الملكية ونظرية العقد.الخطابة ( أصولها - تاريخها في أزهى عصورها عند العرب).تاريخ الجدل.نتظيم الإسرة وتنظيم النسل.شرح قانون الوصية.الوحدة الإسلامية.العلاقات الدولية في الإسلام.التكافل الإجتماعى في الإسلام.المجتمع الإنسانى في ظل الإسلام.المیراث عند الجعفریة.تفسير زهرة التفاسير حتى الآية 73 من سورة النمل.
المذهب	اشعری مسلک

محمّد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبداللَّه أبو زهرة: علّامة مفكّر مشهور، وأحد روّاد التقريب.

الولادة

ولد بمدينة «المحلّة الكبرى‏» إحدى مدن محافظة الغربية بمصر سنة 1898 م.

الدراسة

وربّي بجامع الأحمدي في طنطا، وحفظ القرآن الكريم، وتعلّم بمدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة سنة 1925 م، وحصل على شهادتها مع درجة أُستاذ وعلى شهادة دار العلوم بالقاهرة سنة 1927 م، واشتغل بالتدريس عدّة سنوات.

النشاطات

بدأ اتّجاهه في البحث العلمي بكلّية أُصول الدين بالأزهر سنة 1933 م، ثمّ في كلّية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1934 م، وعيّن محاضراً للدراسات العليا فيها، وعضواً للمجلس الأعلى للبحوث العلمية سنة 1962 م، فوكيلًا لمعهد الدراسات الإسلامية الذي أسّسه في القاهرة بمعيّة بعض أهل العلم، ولم ينقطع عن إلقاء المحاضرات فيه، وأصبح وكيلًا لكلّية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيساً لقسم الشريعة فيها، كما تولّى‏ التدريس في عدد من الجامعات.
شارك في كثير من لجان صياغة قانون الأحوال الشخصية وتعديله في مصر وغيرها من البلاد العربية، وكانت له مواقف شجاعة مع حكومة مصر آنذاك. وكان أوّل من أنشأ قسم الشريعة الإسلامية بكلّية الحقوق بجامعة القاهرة، وقد وصف بالعلم والشجاعة والفقه والاجتهاد.

التأليفات

ترك الكثير من المؤلّفات، منها: تاريخ الجدل في الإسلام، المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد، مقارنات الأديان، محاضرات في‏
النصرانية، نظام الإسلام، العلاقات الدولية الإسلامية، المجتمع الإسلامي في ظلّ الإسلام، الوحدة الإسلامية، أُصول الفقه، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الأحوال الشخصية وشرح قانون الوصية، تاريخ المذاهب الفقهية، محاضرات في الأوقاف، القضاء الإداري في الإسلام، سيرة المصطفى صلى الله عليه و آله، جعفر الصادق عليه السلام، مالك، الشافعي، ابن حزم، ابن حنبل، تنظيم الإسلام للمجتمع، الخطابة، المعجزة الكبرى، ولاية المظالم في الإسلام، الحسن البصري، الفخر الرازي.

بعض من مواقفه

وكان أبو زهرة جريئاً في قول الحقّ، وقد جرّت عليه جرأته في الجهر برأيه غضب السلطة، فصدرت قرارات في الستّينيات من القرن الماضي بحرمانه من التدريس في الجامعة وإلقاء دروسه ومحاضراته في المنتديات العامّة ودور العبادة، ومن التحدّث في الإذاعة والتلفزيون، والكتابة في الصحف.
وقد كان أبو زهرة مصلحاً اجتماعياً ينقد أخطاء المجتمع والحكم، وله مواقف شجاعة من قضية الشورى، وضرورة المحافظة على دستور الأُمّة، ورفضه الشديد للحكم الفردي والاستبداد السياسي.
وقد اهتمّ الشيخ أبو زهرة بتاريخ الديانات، منطلقاً في دراسة الأديان من منطلق العقل قائلًا: «لأعرف ما فيها من قضايا ما يتّفق مع حكم العقل وتستسيغه الأفكار، وما لا يقبله العقل، بل يلفظه كما يلفظ اللسان مسيخ الطعام وما تمجّه الأذواق».
وإذا كان قد درس الديانات الوضعية والسماوية من منطلق عقلي فقد راح أيضاً يدرس المذاهب الإسلامية دراسة موضوعية بروح علمية متجرّدة بعيدة عن منطق التحمّس الأعمى أو التعصّب الذميم، ويشهد بذلك كتابه «تاريخ المذاهب الإسلامية». وقد كتب عن بعض أئمّة الشيعة في إنصاف، مثل كتابه عن الإمام الصادق عليه السلام، وكتابه عن الإمام زيد، مرتفعاً بذلك فوق الخلافات المذهبية العقدية بين السنّة والشيعة، ويعبّر عن ذلك في كتابه «الإمام الصادق» بقوله: «كتبناه بروح من الحقّ الثابت، وقصدنا بكتابته أن نقرّب ولا نفرّق».
وقد اهتمّ الشيخ أبو زهرة اهتماماً كبيراً بمعالجة قضايا المجتمع على أُسس إسلامية، وقد عنى لذلك بعقد المقارنات بين تنظيم الإسلام للمجتمع وما كانت تشتمل عليه النظم الأُخرى قبل الإسلام من تنظيم للمجتمع، كما عنى برسم الخطوط وتوضيح المعالم للمجتمع الإسلامي، وبيان طرق الشريعة في معالجة أدوائه. ومن بين الأُمور الكثيرة التي وجّه إليها سهام نقده في المجتمع نقده لما يسمّى «بيت الطاعة»، مشيراً إلى أنّه ليس هناك في الإسلام شي‏ء اسمه بيت الطاعة، ولكن الذي فيه هو «بيت الزوجية»، الذي يضمّ الزوجين ليعيشا فيه بمقتضى عقد الزواج عيشة متعاونة رائدها العدل والإنصاف. وامتداداً لدعوة السيّد جمال الدين الأفغاني للوحدة الإسلامية يؤكّد الشيخ أبو زهرة على هذا الجانب مخصّصاً كتاباً كبيراً للوحدة الإسلامية، داعياً إلى «نبذ كلّ الأسباب الداعية إلى الفرقة، والإخلاص في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية الحقيقية التي يكون أساسها إحياء اللغة العربية، وجعلها لغة الثقافة والتفاهم بين المسلمين، وتوحيد السياسة والحرب بإنشاء جامعة إسلامية تكون قادرة على محو العنصرية بين كافّة المسلمين».
وكان الشيخ حريصاً على تحديد المفاهيم وتوضيح مدلولاتها، حتّى لا تختلط في أذهان الناس، وقد كان ذلك واضحاً في كتابه عن تاريخ الجدل وفي كتاباته الأُخرى.
وکان يرى أنّ علم أُصول الفقه لا يحتاجه طالب الحقوق لفهم الشريعة فقط، بل يحتاجه أيضاً ليفهم القوانين نفسها حقّ الفهم؛ لأنّه علم يبيّن دلالات الألفاظ، ويضع الضوابط والمقاييس للأخذ منها عند توافقها وعند تعارضها في ظواهرها، فهو منهاج قويم لفهم معاني الألفاظ القانونية.
وفي حين يعترف الشيخ أبو زهرة بأهمّية الاجتهاد بوصفه فرض كفاية وأنّ الواقع العملي يبيّن أنّ باب الاجتهاد المطلق قد أُغلق في القرن الرابع الهجري كما قيل، فإنّه يعتقد أنّه كان من المصلحة الإسلامية إغلاقه؛ نظراً لفساد الحكم منذ غزو التتار والصليبيّين، حتّى لا يكون هناك مجال للعلماء الذين يرضون الحكّام بأن يسهّلوا لهم كلّ شي‏ء عن طريق الفتوى.
وقد كانت لأبي زهرة رؤى تقريبية واضحة المعالم من خلال كتاباته المختلفة كما تقدّم، يقول في جملة منها: «إنّنا في هذا العصر قد تفرّقنا في كلّ شي‏ء، تفرّقنا في السياسة، فتقطّعت الأُمم الإسلامية أقاليم متنازعة، وتوزّعتها أرض اللَّه، لا جامعة تجمعها، ولا رابطة تربطها.... ولذلك صارت أرضناً نهباً مقسوماً وخيراتها لأعدائنا، وليس لنا منها إلّاأجر العامل الذي يحمل أثقالها.... وورثنا في هذا العصر التفرّق المذهبي، حتّى‏ أخذ بعضنا يكفّر الآخر من غير حجّة ولا بيّنة، وصارت للآراء والأفكار عصبية تشبه العصبية الجاهلية.... وأهل كلّ مذهب يحسب أنّ مذهبه تراث لهم فقط، وليس تراثاً للإسلام كلّه، وإن اعتبره تراثاً للإسلام وأنّ ما عداه انحراف لا يؤخذ به وضلال لا يلتفت إليه! وبهذا التفرّق السياسي والمذهبي ضاعت القوى وأذلّنا أعداؤنا.
وإذا كان الاختلاف قد أثّر ذلك التأثير في الوحدة فإنّه لا بدّ لنا عندما نتّجه إلى‏ التجمّع والاتّحاد أن نزيل أثر ذلك الاختلاف.... إنّ نواة الوحدة الفكرية ثابتة إذاً مهما تختلف الطوائف والمذاهب، ولكن الأمر الذي نريده هو توجيه هذه الوحدة والعمل على إنمائها، وإيجاد مجتمع فكري يبني دعائم الإسلام ويقف حاجزاً دون النزاعات المفرّقة التي تفرّق بين صفوفه وتلقي بالريب في حقائقه. ونريد مع هذا جمع تراث الماضين، ولا فرق في ذلك التراث بين ما تركه الشيعة وبين ما تركه أئمّة الأمصار ذوو المذاهب المعروفة وغير المعروفة، فكلّ ذلك تراثنا؛ لأنّه ثمرات غرس التوحيد.... إنّ محو الطائفية يجب أن يكون غاية مقصودة؛ لأنّ الخلاف الطائفي يشبه أن يكون نزعة عنصرية، والذين يريدون الكيد للإسلام يتّخذون منها منفذاً ينفذون منه إلى‏ الوحدة الإسلامية، ولأنّ وحدة المسلمين توجب وحدة الشعور، ولا وحدة للشعور مع الطائفية.
ولهذا نقرّر أنّ الطوائف الإسلامية كلّها يجب أن تتلاقى على محبّة اللَّه ورضاه وتحت ظلّ كتابه تعالى والسنّة الصحيحة والمقرّرات الإسلامية التي علمت من الدين بالضرورة. ولا مانع من أن تختلف آراؤنا، ولكن يكون اختلاف آحاد في منازع علمية، ولا يكون اختلاف جماعات وطوائف تجعل الأُمّة الإسلامية متفرّقة متنازعة».

وفاته

توفّي في القاهرة سنة 1979 م.

المراجع

(انظر ترجمته في: موسوعة ألف شخصية مصرية: 496- 497، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 2: 275- 292، عظماء الإسلام: 375- 376، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 901- 904، إتمام الأعلام: 362، نثر الجواهر والدرر 2: 1031- 1032، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 2: 74- 76).