الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأصل الموضوعي والحكمي»

ومنهم من فسّره بالأصل المنقّح لموضوع حكم آخر حتّى ولو كان مورده حكميّا، كما في مثال استصحاب نجاسة الثوب المنقِّح لموضوع عدم صحّة الصلاة فيه. <ref> دروس في علم الأصول 1: 435 ـ 436.</ref>

ومنهم من فسّره بالأصل الرافع لموضوع أصل آخر سواء كان مورده موضوعا خارجيّا ـ  كاستصحاب خمرية مائع، الرافع لموضوع أصالة الإباحة وهو الشكّ في الإباحة  ـ أو كان حكما من الأحكام الشرعية، كاستصحاب حرمة الوط‏ء بعد انقطاع [[دم الحيض]] وقبل الاغتسال، الرافع لموضوع [[أصالة البراءة]]، وهو الشكّ في حرمة الوط‏ء. <ref> أجود التقريرات 3: 336 ـ 337، مصباح الأصول 2: 310.</ref>

ومنهم من فسّره بكلّ ما كان متّفقا عليه بين المتنازعين. <ref> تهذيب الأصول  الخميني  1 : 234 ، فإنّه يفهم منه ذلك وإن لم يصرح به.</ref>

وهو بهذا المعنى لايقابله أصل حكمي؛ إذ ليس مصبّه الموضوعات الخارجيّة حتّى يقابل بما كان مصبّه الأحكام، فتدخل في الأصل الموضوعي بهذا المعنى جميع الأحكام المسلّمة التي لا نزاع فيها بين المتخاصمين.