الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد أبو زهرة»

</div>

'''محمّد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبداللَّه أبو زهرة''': علّامة مفكّر مشهور، وأحد روّاد [[التقريب]].

<br>شارك في كثير من لجان صياغة قانون الأحوال الشخصية وتعديله في مصر وغيرها من البلاد العربية، وكانت له مواقف شجاعة مع حكومة مصر آنذاك. وكان أوّل من أنشأ قسم الشريعة الإسلامية بكلّية الحقوق بجامعة القاهرة، وقد وصف بالعلم والشجاعة والفقه والاجتهاد.

<br>وقد كان أبو زهرة مصلحاً اجتماعياً ينقد أخطاء المجتمع والحكم، وله مواقف شجاعة من قضية الشورى، وضرورة المحافظة على دستور الأُمّة، ورفضه الشديد للحكم الفردي والاستبداد السياسي.

<br>وقد اهتمّ الشيخ أبو زهرة بتاريخ الديانات، منطلقاً في دراسة الأديان من منطلق العقل قائلًا: «لأعرف ما فيها من قضايا ما يتّفق مع حكم العقل وتستسيغه الأفكار، وما لا يقبله العقل، بل يلفظه كما يلفظ اللسان مسيخ الطعام وما تمجّه الأذواق».

<br>وفي حين يعترف الشيخ أبو زهرة بأهمّية الاجتهاد بوصفه فرض كفاية وأنّ الواقع العملي يبيّن أنّ باب الاجتهاد المطلق قد أُغلق في القرن الرابع الهجري كما قيل، فإنّه يعتقد أنّه كان من المصلحة الإسلامية إغلاقه؛ نظراً لفساد الحكم منذ غزو التتار والصليبيّين، حتّى لا يكون هناك مجال للعلماء الذين يرضون الحكّام بأن يسهّلوا لهم كلّ شي‏ء عن طريق الفتوى.

<br>وقد كانت لأبي زهرة رؤى تقريبية واضحة المعالم من خلال كتاباته المختلفة كما تقدّم، يقول في جملة منها: «إنّنا في هذا العصر قد تفرّقنا في كلّ شي‏ء، تفرّقنا في السياسة، فتقطّعت الأُمم الإسلامية أقاليم متنازعة، وتوزّعتها أرض اللَّه، لا جامعة تجمعها، ولا رابطة تربطها.... ولذلك صارت أرضناً نهباً مقسوماً وخيراتها لأعدائنا، وليس لنا منها إلّاأجر العامل الذي يحمل أثقالها.... وورثنا في هذا العصر التفرّق المذهبي، حتّى‏ أخذ بعضنا يكفّر الآخر من غير حجّة ولا بيّنة، وصارت للآراء والأفكار عصبية تشبه العصبية الجاهلية.... وأهل كلّ مذهب يحسب أنّ مذهبه تراث لهم فقط، وليس تراثاً للإسلام كلّه، وإن اعتبره تراثاً للإسلام وأنّ ما عداه انحراف لا يؤخذ به وضلال لا يلتفت إليه! وبهذا التفرّق السياسي والمذهبي ضاعت القوى وأذلّنا أعداؤنا. وإذا كان الاختلاف قد أثّر ذلك التأثير في الوحدة فإنّه لا بدّ لنا عندما نتّجه إلى‏ التجمّع والاتّحاد أن نزيل أثر ذلك الاختلاف.... إنّ نواة الوحدة الفكرية ثابتة إذاً مهما تختلف الطوائف والمذاهب، ولكن الأمر الذي نريده هو توجيه هذه الوحدة والعمل على إنمائها، وإيجاد مجتمع فكري يبني دعائم الإسلام ويقف حاجزاً دون النزاعات المفرّقة التي تفرّق بين صفوفه وتلقي بالريب في حقائقه. ونريد مع هذا جمع تراث الماضين، ولا فرق في ذلك التراث بين ما تركه الشيعة وبين ما تركه أئمّة الأمصار ذوو المذاهب المعروفة وغير المعروفة، فكلّ ذلك تراثنا؛ لأنّه ثمرات غرس التوحيد.... إنّ محو الطائفية يجب أن يكون غاية مقصودة؛ لأنّ الخلاف الطائفي يشبه أن يكون نزعة عنصرية، والذين يريدون الكيد للإسلام يتّخذون منها منفذاً ينفذون منه إلى‏ الوحدة الإسلامية، ولأنّ وحدة المسلمين توجب وحدة الشعور، ولا وحدة للشعور مع الطائفية. ولهذا نقرّر أنّ الطوائف الإسلامية كلّها يجب أن تتلاقى على محبّة اللَّه ورضاه وتحت ظلّ كتابه تعالى والسنّة الصحيحة والمقرّرات الإسلامية التي علمت من الدين بالضرورة. ولا مانع من أن تختلف آراؤنا، ولكن يكون اختلاف آحاد في منازع علمية، ولا يكون اختلاف جماعات وطوائف تجعل الأُمّة الإسلامية متفرّقة متنازعة».

(انظر ترجمته في: موسوعة ألف شخصية مصرية: 496- 497، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 2: 275- 292، عظماء الإسلام: 375- 376، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 901- 904، إتمام الأعلام: 362، نثر الجواهر والدرر 2: 1031- 1032، المعجم الوسيط فيما يخصّ الوحدة والتقريب 2: 74- 76).

<br>