الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عبد الحليم محمود»

كان للشيخ عبد الحليم محمود العديد من المواقف، منها:

   

عقب تولّي الشيخ  مهام المشيخة صدر قرار من رئيس الجمهورية في 17 جمادى الآخرة 1394هـ  الموافق 7 يوليو 1974م يكاد يجرّد شيخ الأزهر ممّا تبقّى له من اختصاصات ويمنحها لوزير الأوقاف والأزهر، فما كان من الشيخ إلّا أن قدّم استقالته لرئيس الجمهورية [[محمّد أنور السادات]] في 16 يوليو عام 1974م، ثمّ شفعها بخطاب آخر، قدَّمه إلى رئيس الجمهورية شَارِحاً فيه موقفه، وأنّ الأمر لا يتعلّق بشخصه، وإنّما يتعلّق بالأزهر وقيادته الروحية للعالم الإسلامي كلّه؛ لأنّ القرار الجمهوري السابق يغُضُّ من هذه القيادة ويعوقُها عن أداء رسالتها الروحية في مصر وسائر الأقطار العربية والإسلامية، وقبل هذا أخطَرَ وكيلَ الأزهر بموقفه؛ ليتحمّل مسؤوليته حتّى يتمّ تعيين شيخ آخر. ورُوجع الإمام في أمر استقالته، وتوسّط لديه العديد من الوسطاء، فأصرَّ على موقفه، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، ورفض  الحصول على راتبه، وطلب تسوية معاشه. فأحدثت هذه الاستقالة دوياً هائلاً في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي، وتقدّم أحد المحامين برفع دعوى "حسبة"أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضدّ رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف، مطالباً وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وأمام هذا الموقف من الشيخ  اضطرّ الرئيس إلى إعادة النظر في قراره ودراسة المشكلة من جديد، وأصدر قراراً أعاد  الى شيخ الأزهر صلاحياته،  جاء فيه: " شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كلّ ما يتّصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر، ويعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتّب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة". وبذلك انتهت الأزمة وعاد الشيخ إلى منصبه حتّى صدر قرار جمهوري بعد وفاة الشيخ بمساواة منصب شيخ الأزهر بمنصب رئيس الوزراء.