الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عبد الحليم محمود»

وكان يلقي محاضراته في كلّية أصول الدين، ومعهد الدراسات العربية والإسلامية، ومعهد تدريب الأئمّة.

 

ثمّ شغل  عضوية مجمع البحوث الإسلامية، ثمّ أصبح أميناً  عامّاً له، فقام بدراسة أوضاعه وبإعادة هيكلة جهازه الإداري، وأنشأ مكتبته، وأقنع المسئولين في الدولة بتخصيص قطعة أرض بحي «مدينة نصر» للمَجمع؛ لتضمّ جميع أجهزته العلمية والإدارية، وتأسيس  قاعات  للاجتماعات. كما شكّل عدّة لجان تتّصل بشؤون نشاطات الأزهر العلمية، منها: لجنة إحياء التراث الإسلامي، ولجنة المسجد الأقصى، ولجنة التعريف بالإسلام، ولجنة الحضارة والمجتمعات الإسلامية، ولجنة دائرة المعارف الإسلامية. وعلى الرغم من  تعيّنه وكيل للأزهر الشريف عام 1390 هـ الموافق 1970م  لم يهمل الاهتمام بمجمع البحوث.  

 

ثمّ  تمّ تعيينه وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر.  

للشيخ عبد الحليم محمود العديد من المؤلّفات بلغت أكثر من 100 مؤلّف في التصوّف. ويُعَدُّ من أسبق روّاده في العصر الحديث  في الكتابات عن الصوفية، فقد تبدّى مثالاً للصوفية المُقَيَّدةِ بكتاب الله، البعيدة عن الإفراط والتفريط، حتّى لُقِّبَ بـ«غزالي مصر»، و«أبي المتصوّفين»، فكانت كتاباته الصوفية لها الحظّ الأوفر من مؤلّفاته، بالإضافة إلى الكتب الفلسفية.

 

ومن جملة مؤلّفاته: التفكير الفلسفي، الفيلسوف المسلم، السنّة في تاريخها ومكانتها، التصوّف عند ابن سينا، التصوّف الإسلامي، الإسلام والعقل، زين العابدين، أوروبّا والإسلام، جهادنا المقدّس، الرسول (صلّى الله عليه وآله)، الإيمان، القرآن والنبي، العبادة، الإسلام والشيوعية.

 

كما له عدّة تحقيقات باشرها بنفسه وبمشاركة آخرين، منها: «المنقذ من الضلال» للغزالي، «الفلسفة الهندية» للبيروني، «اللمع» للطوسي، «المغني» للقاضي عبدالجبّار، «الرسالة القشيرية» للقشيري.

 

وترجم عن الفرنسية: وازن الأرواح، الفلسفة اليونانية، محمّد رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله)، الأخلاق في الفلسفة الحديثة.

 

ووضع كتاباً بالفرنسية، وهو «الحارث بن أسد المحاسبي».

 

وقد كتب سيرته الذاتية في كتاب «الحمد للَّه... هذه حياتي».

 

 

توفّى الشيخ عبد الحليم محمود يوم الثلاثاء الموافق 15 من ذي القعدة 1397 هـ الموافق 17 أكتوبر 1978م بعد عودته من رحلة الحجّ عقب إجرائه عملية جراحية، وصلّي عليه بالجامع الأزهر.

 

 

 

وفي نظر الدكتور عبد الحليم يتمثّل المثل الأعلى لمن يطلب الحكمة في «الكشف عن الإله، ثمّ الاتّصال به» كما عبّر عن ذلك أفلوطين في دقّة وعمق بالغين... وبناءً عليه يعرّف الدكتور عبد الحليم الفلسفة بأنّها: «المحاولات التي يبذلها الإنسان عن طريق العقل وعن طريق التصفية ليصل بها إلى معرفة اللَّه». فهذه المحاولات هي الفلسفة، والنتيجة هي الحكمة.

 

وعندما يطبّق التعريف المشار إليه على محاولات الفلاسفة يرى أنّ [[الغزّالي]]- وذلك باعتبار أنّه استكمل شطري الطريق- آصل في الميدان الفلسفي من [[ابن سينا]] ومن [[أرسطو]] ومن [[ديكارت]]؛ نظراً لأنّ كلّاً من هؤلاء لم يقطع إلّانصف الطريق، أي: المحاولات عن طريق العقل فقط. وكلّ الفلاسفة العقليّين في رأي الدكتور عبد الحليم محمود أنصاف فلاسفة، في حين يرى أنّ الفلسفة الهندية مثلًا تعدّ فلسفة كاملة؛ لأنّها حقّقت الكشف عن الإله ثمّ الاتّصال به. وقد صوّر [[ابن طفيل]] في رسالته «حي بن يقظان» الطريق الكامل المشتمل على طريق العقل وطريق التصفية معاً. وإذا كان الأمر كذلك فإنّ علماً مثل علم أُصول الفقه لا يُعدّ فلسفة؛ لأنّه ليس كشفاً عن الإله ولا اتّصالاً به.

 

ويذهب الدكتور عبد الحليم محمود إلى حدّ القول الجازم بأنّ «الفلسفة لا رأي لها في أيّ من المسائل الجزئية، وهي لا رأي لها في أيّ موضوع من الموضوعات الكلّية.... فمادام كلّ رأي فلسفي يعارضه رأي فلسفي آخر ويعارض الرأيين رأي ثالث فلسفي وهكذا، فتكون النتيجة أنّه لا رأي للفلسفة».

 

والعقل في رأيه عاجز تماماً عن الوصول إلى يقين في المسائل الميتافيزيقية والأخلاقية. فكلّ ما ينتهي إليه البحث العقلي في هذا الصدد يعدّ من قبيل الأُمور الظنّية التي تختلف فيها آراء الباحثين وتتعارض مع بعضها، وليس للعقل دور إلّافي مجال الحضارة المادّية التي هي بأكملها من عمل العقل. والسبيل إلى الوصول إلى الحقّ في الميتافيزيقا والأخلاق هو سبيل الدين.

 

ويؤكّد الدكتور عبد الحليم محمود أنّ هذا هو منهجه الخاصّ في حياته الفكرية، وهو «منهج الاتّباع» يسير فيه تبعاً لتوجيهات [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة. وقد خصّص لشرح وجهة نظره هذه كتابه «الإسلام والعقل» الذي يقول عنه: إنّه لم يفرح في يوم من الأيّام لظهور كتاب له بمقدار ما فرح حين ظهر هذا الكتاب في طبعته الأُولى.

ويقول في سيرته الذاتية: إنّ «كلّ ما كتبه عن [[التصوّف]] وعن [[الشخصيات الصوفية]] يسير في فلك هذا المنهج: منهج الاتّباع. وهذا المنهج يفترض مقاومة الغزو الفكري» الذي يتمثّل في العقائد وفي نظام المجتمع وفي مجال التشريع... فالغزو الفكري في العقائد يتمثّل في التراث الفلسفي اليوناني الذي نقل إلى العربية في مجال ما بعد الطبيعة. فهذا التراث نتاج بشري متناقض يتّسم بكلّ ما يتّسم به النتاج البشري من خطأ وضلال.

وأمّا الغزو الفكري في مجال التشريع فإنّه يتمثّل في كلّيات الحقوق التي تعدّ دراستها كلّها- كما يقول- من قبيل الغزو الفكري والاستعمار الفكري. فالقوانين الأوروبّية يخصّص لها عشرون ساعة في الأُسبوع، في حين يخصّص للتشريع الإسلامي ساعتان فقط أُسبوعياً، وهذا يعني أنّ هذه الكلّيات تفرض على الطالب أن يستعمر الأوروبيّون فكره في مجال التشريع، وأن يلغي ذاتيته الإسلامية في هذا المجال. ومنهج الاتّباع يقتضينا أن ننظر في جدّ في أمر هذه الكلّيات حتّى تكون تمثيلًا حقيقياً للوطنية والإسلام والعروبة.

 

ويرفض الدكتور عبد الحليم محمود أن يكون هناك تعارض بين العلم والدين نظراً لاختلاف موضوع كلّ منهما. فموضوع العلم هو المادّة، وموضوع الدين هو العقائد والأخلاق والتشريع ونظام المجتمع والتقوى وصلاح الفرد وصلته باللَّه تعالى.... الخ. فهذان مجالان مختلفان تماماً، فليست هناك إذاً مشكلة بالنسبة للإسلام. وهذه القضية- قضية النزاع بين الدين والعلم- قضية غريبة تماماً عن الجوّ الإسلامي، وقد كان لها في [[أوروبّا]] ظروفها الخاصّة التي أفرزتها هناك. ومن هنا لا يجوز إثارتها في الشرق دون فهم حقيقي لجذورها في تلك البلاد.