الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقرير»

يبدو وجود خلاف بين الأصوليين في عدّ التقرير فعلاً من الأفعال، فبعضٌ عدّه من الأفعال، مثل [[السيد المرتضى]]<ref>. الذريعة 2: 587 ـ 588.</ref> والآمدي<ref>. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 148 ـ 150.</ref>، وهكذا فعل صاحب (الإبهاج) معلّلاً ذلك بكون التقرير كفّا عن الإنكار، والكفّ فعل على ما يختاره السبكي<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 2: 263.</ref>. بينما أفرد آخرون، مثل: [[أبو إسحاق الشيرازي]]<ref>. اللمع: 147 ـ 150.</ref> والغزالي<ref>. المنخول: 229.</ref> و [[الزركشي]]<ref>. البحر المحيط 4: 201 ـ 210.</ref>، عنوانا مستقلاً له ولم يدرجه تحت عنوان الأفعال، ما يعني تفريقه بين الفعل والتقرير على ما  يبدو. ([[أفعال الرسول]])

<br>'''منها:''' تقسيمه إلى تقرير على الأقوال وعلى [[أفعال الرسول|الأفعال]] وعلى الترك، والأوّل من قبيل: إقرار الرسول لبعض الأشعار الغزليّة. الثاني من قبيل: إقرار الرسول لكثير من المعاملات التجارية التي كانت تجرى عهده، والثالث من قبيل: إقرار الرسول ترك أهل البوادي إقامة الجمعات والأعياد، ما يعني عدم وجوبها عليهم<ref>. أفعال الرسول 2: 113 ـ 122.</ref>.