الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الحكم الظاهري والواقعي»

ولابدّ من الإشارة إلى أنّ هاتين الشبهتين تبتنيان على مسلك التخطأة في الأحكام، بمعنى عدم تغيّر الحكم الواقعي بسبب خطأ المجتهد، وعدم تمكنه من التوصل إليه؛ إذ مع افتراض التصويب لن يبقى بعد ذلك مبرر لطرح هاتين الشبهتين، إذ ليس على هذا الفرض إلاّ حكم شرعي واحد وهو ما حكم به المجتهد. <ref> انظر : المحكم في أصول الفقه 6 : 305، تسديد الأصول 2 : 34.</ref>

4 ـ «إنّ من المستحيل أن يكون الحكم الظاهري منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك، ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع؛ لأنّ الواقع لايخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص».<ref> دروس في علم الأصول 2 : 27.</ref>