الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحنفية»

فما أجمع عليه أصحاب الرسول وما اختلفوا فيه لا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم.. والإجماع هو: اتّفاق الأئمّة المجتهدين في عصر من العصور بعد انتقال الرسول عن الدنيا على حكم شرعي، والإجماع عند أبي حنيفة حجّة معمول به.

4 - قول الصحابي.

ويكون العرف دليلاً حيث لا دليل شرعي من الكتاب والسنّة، أمّا إذا خالف العرف الكتاب والسنّة، كتعارف بعض التجّار التعامل بالربا، فهو عرف مردود لأنّه محادٌّ للشريعة ومخالف لها.

=أبرز المعتقدات=

ـ من الأمور الظاهرة في فقه مذهب الحنفية (الحيل الشرعية)، وقد أصبحت باباً واسعاً من أبواب هذا الفقه في مذهبهم.

   

=الأزهر والمذهب الحنفي=

ويقول مشهور آل سلمان أحد كبار مشايخ السلفية  في كتاب "كشف الشبهات حول الدعوة السلفية": "السَّلفيُّون لا يتعصّبون لإمام واحد، ويرون أنّ التعصّب لإمام واحد والعمل المذهبي والفقه المذهبي فيه إهدار للآخرين، وهو في حقيقته طعن بالآخرين، بيد أنَّ السلفيّين يعتمدون القواعد المستنبطة المقرّرة في كتب أهل العلم، ويعملونها معظّمين للدليل، فمن أعمل رأيه دون هذه القواعد فإنّما يهدم معالم المنهج المطروق عند العلماء المرضيّين". ويعتبر أنّ أئمّة العلم عند السلفيّين ليسوا منحصرين بأربعة، وإنّما هم أكثر من ذلك، وإن كان للأئمّة الأربعة فضلهم وتقدّمهم وعلمهم. ويؤكّد على أن السلفيّين يتبعون الدليل دون تعصّب لأحد،  ويتبرّأون من الغمز واللمز والطعن بواحد منهم.

   

ـ إنّ وجود رجالات حملوا على عاتقهم نشر المذهب أمثال أبي يوسف قاضي القضاة في زمن الرشيد، ساعد على انتشار هذا المذهب انتشاراً واسعاً، حيث تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيـين، منذ أيام المهدي، ثُمّ الهادي، ثُمّ الرشيد.