الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التجرّي»

<br>والتعريف الأوّل أبين في إفادة المطلوب، حيث يشمل جميع موارد قيام الحجّة سواء كانت بالقطع أو الظنّ المعتبر أو [[الأصول العملية]] المنجزة<ref>. أنظر: فوائد الأصول 3: 53، مصباح الأصول 2: 18.</ref>، ولايختصّ بالقطع كما هو ظاهر التعريف الثاني، وقد يكون ذكر القطع فيه من باب كونه أظهر أفراد الحجّة.

<br>ويمثّل للتجرّي بمن يشرب سائلاً ما يعتقده خمرا، ثُمّ يتبيّن كونه ماء في الواقع<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 18.</ref>، أو الذي يقتل إنسانا يعتقده معصوم الدم، ثُمّ يتبيّن كونه مهدوره<ref>. أنظر: قواعد الأحكام ابن عبد السلام 1: 33.</ref>. فإنّ المتجرّي في الفروض المذكورة قد تجرّى على الشارع لارتكابه ما يعتقده حراما وإن لم يكن هو كذلك في الواقع.

التجرّي بحسب اللغة أعم من العصيان، وبحسب الاصطلاح الأصولي مباين له<ref>. المصدر السابق: 30.</ref>، والفرق بين العصيان والتجرّي مع اشتراكهما في كون كلّ منهما يعتقد مخالفته لأحكام الشارع هو أنّ العصيان مخالفة لأحكام الشارع الثابتة واقعا فهو يشرب ما يعتقد كونه خمرا ويصادف فعله هذا الخمر واقعا، بينما التجرّي مخالفة لما يعتقد كونه من أحكام الشارع مع عدم ثبوته واقعا، فهو يشرب السائل الذي يعتقده خمرا ويظهر عدم كونه خمرا في الواقع.

كما لو قامت الحجة الشرعية عنده على وجوب أو استحباب عمل ما وأتى بهذا العمل قاصدا امتثال أمر الشارع وظهر عدم وجوبه أو استحبابه في واقع الأمر.

والفرق بين [[الانقياد]] والتجرّي مع اشتراكهما في عدم المطابقة للواقع هو أنّه في [[الانقياد]] يُعتقد الموافقة للواقع، وفي التجرّي يُعتقد المخالفة للواقع.

القسم الأوّل: مجرّد القصد إلى فعل المعصية من دون الشروع بمقدّماته.

القسم الثاني: القصد إلى فعل المعصية الواقعية مع الشروع ببعض مقدّماته، لكن صَرَفه صارف عن ارتكاب نفس المعصية، كأن أراد أن يشرب الخمر واشتراه من السوق، لكنّه تلف عنده ولم يشربه.

القسم الثالث: القصد إلى المعصية مع التلبس بما يعتقده معصية، مع عدم كونه كذلك واقعا، كأن أراد أن  يشرب الخمر فشرب ما يعتقده خمرا، فتبيّن أنّه خل أو  ماء.

والقسم الأوّل خارج عن محلّ النزاع؛ لأنّ مجرّد القصد والنية إلى المعصية لا أثر لها عقابا أو ذمّا<ref>. القواعد والفوائد 1: 107.</ref>، وإنّما الكلام في القسم الثاني والثالث.

لا إشكال في حرمة واستحقاق العقاب على مخالفة أحكام الشارع مع مطابقة الحجّة للواقع وكون ما خالفه من أحكامه الثابتة في الواقع، لكن البحث فيما إذا خالف المكلّف ما يعتقد كونه من أحكام الشارع، مع عدم كونه كذلك في واقع الأمر.

والبحث في التجرّي تارة يقع في الحرمة والإثم شرعا، وثانية في القبح العقلي وحكم العقل في مورده، وثالثة في استحقاق المتجرّي للعقاب، ولكلّ ملاكه الخاصّ به، فالبحث يقع في ثلاثة محاور:

والبحث في حرمة التجرّي مركزه حكم الشارع بحرمة التجرّي سواء كان بملاك الأحكام الأولية أم بملاك حكم العقل ب[[قبح التجرّي]] وحرمته بناءً على ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ويقال: إنّ البحث في ذلك مسألة فقهية.

وقع البحث في أنّ المتجرّي هل ارتكب حراما بتجرّيه على مولاه أو لا؟ أقوال في ذلك:

والسبكي<ref>. الإبهاج في شرح المنهاج 1: 80.</ref>، وابن عبد السلام<ref>. قواعد الأحكام 1: 33.</ref>، والإصفهانيين<ref>. الفصول الغروية: 87، هداية المسترشدين 2: 86، 359.</ref>، والشيخ محمّد حسن النجفي<ref>. جواهر الكلام 29: 243 ـ 244.</ref>، واُدعي عليه الإجماع<ref>. أنظر: فرائد الأصول 1: 37.</ref>.

ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بعدّة وجوه:

إنّ الشارع أناط أحكامه بالظنّ والاعتقاد، ويكون الحكم في حقّ المكلّف هو ما ظنّه واعتقده وإن لم يكن ثابتا في الواقع؛ لأنّ الشارع أناط الأحكام بظواهرها، فالذي يرتكب ما يعتقده حراما يكون عاصيا بذلك<ref>. شرح مختصر الروضة 1: 327، المحصول 1: 287.</ref>.

وهذا الوجه ذكر له تقريبان:

التقريب الأوّل: ما ذكره النائيني وهو يرجع إلى ثلاث مقدّمات<ref>. فوائد الأصول 3: 37 ـ 39 أنظر: مصباح الأصول الخوئي 2: 20 ـ 21، جواهر الأصول (الصدر): 46 ـ 47، أجود التقريرات 3: 43 ـ 45.</ref>:

المقدّمة الاُولى: إنّ متعلّق التكليف لابدّ وأن يكون مقدورا حتّى يصحّ تعلّق التكليف به.

المقدّمة الثانية: إنّ الباعث للمكلّف نحو الفعل هو القطع بالنفع، والزاجر له عن العمل هو القطع بالضرر، فالشيء بوجوده العلمي هو الباعث للمكلّف نحو ارتكاب الشيء أو الاجتناب عنه لا وجوده الواقعي، فالإنسان يطلب ما يعتقده ماء وإن كان في الواقع سرابا، ويفر عمّا يعتقده أسد وإن كان الواقع ليس كذلك.

المقدّمة الثالثة: إنّ متعلّق التكليف هو إرادة الفعل واختياره لا الفعل المراد والمختار، فمتعلّق الحرمة هو ارادة شرب الخمر واختياره، أمّا مطابقة ذلك للواقع وعدمه فهو خارج عن إرادته واختياره، فلايكون متعلّقا للتكليف، فيكون متعلّقه هو ما اعتقد كونه امتثالاً لأمر الشارع في جانب الامتثال، ومخالفة له في جانب العصيان.

التقريب الثاني: وهو ما ذكره السيّد الصدر من أنّ السبب في كون دليل حرمة الخمر مثلاً شامل لجميع حالاته سواء في ذلك مصادفة الخمر الواقعي أو عدم مصادفته، هو عدم إمكان تضمين قيد المصادفة في دليل الحكم بأن يقال: «لاتشرب الخمر إن صادف الواقع»، لكون الإصابة وعدم الإصابة غير اختياريين حتّى يمكن تضمينهما في دليل الحكم، فلايمكن تعليق الحكم على أمر غير اختياري<ref>. جواهر الأصول: 45 ـ 46.</ref>.

إنّ تعلّق القطع أو الظنّ المعتبر بانطباق عنوان ذي مصلحة توجب حصول مصلحة فيه، وأنّ تعلّقهما بعنوان ذي مفسدة يوجب حصول مفسدة فيه، فيكون حراما بمقتضى العنوان الثانوي وإن كان بعنوانه الأوّلي يختلف عمّا هو عليه من عنوانه الثانوي. فالعلم أو الظنّ بالشيء من العناوين الثانوية التي توجب تغيير جهة الشيء من ناحية الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة، فالقطع بخمرية المائع الموجود يوجب حدوث مفسدة وبمقتضى تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد يكون الفعل المتجرّى به حراما<ref>. أنظر: فوائد الأصول 3: 41، مصباح الأصول 2: 22.</ref>.  

وقد يستدلّ لهذا القول بعدّة وجوه:

إنّ الظاهر من أدلّة الأحكام الشرعية أنّ الآثار المترتّبة عليها مترتّبة على نفس تلك الاُمور لا على القطع بها، فقوله تعالى: «الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ»<ref>. العنكبوت: 45.</ref>. أنّ النهي عن المنكر إنّما هو من آثار نفس الصلاة لا القطع بها، وهذا كما هو حال الشارع الحقيقي حال الشارع العرفي، كذلك فإنّ غرضه إنّما يتعلّق بنفس  العمل<ref>. مصباح الأصول 2: 21.</ref>.

القول الثالث هو التفصيل بين القسم الثاني وهو القصد إلى فعل المعصية والشروع في مقدّماتها، لكن صرفه صارف عن ارتكابها وبين القسم الثالث، وهو القصد إلى فعل المعصية مع ارتكاب ما يعتقده كذلك، ويتبيّن أنّ الأمر ليس كذلك، فذهب النائيني إلى الحرمة في القسم الثاني وعدمها في القسم الثالث<ref>. فوائد الأصول 3: 52 ـ 53.</ref>.

والبحث في القبح العقلي للتجرّي يرتكز على اثبات حكم العقل ب[[قبح التجرّي]] بغض النظر عن حرمته شرعا. هناك تقريرات عدّة ذكرت ل[[قبح التجرّي]] عقلاً:

ومفاد هذا التصوير أنّ مركز القبح ليس هو الفعل ولا الفاعل، بل مركزه الفعل المضاف إلى الفاعل المتجرّي به<ref>. جواهر الأصول الصدر: 65.</ref>.

والتقريران المذكوران يشتركان في كون [[قبح التجرّي]] ذاتيا.

وفي المقابل ذهب الاصفهاني إلى عدم [[قبح التجرّي]] ذاتا، بل إنّ قبحه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمرّة يصادف الفعل المتجرى به للمعصية الواقعية، فيكون فيه ملاك [[قبح التجرّي]] وملاك المعصية ويتداخل العقابان، واُخرى يصادف الفعل المتجرى به المكروه الواقعي، فيكون قبحه أقلّ، وثالثة يصادف الفعل المتجرى به المباح الواقعي وهو أقلّ قبحا من الذي قبله، ورابعة يصادف الواجب الواقعي، فهنا يقع التزاحم بين ملاك الوجوب وملاك [[قبح التجرّي]]<ref>. الفصول الغروية: 432.</ref>.

وذهب الشيخ الأنصاري إلى عدم [[قبح التجرّي]] عقلاً ـ فعليا أو فاعليا ـ باعتبار أنّه لايكشف إلاّ عن سوء السريرة وخبث الباطن وهو لايستتبع إلاّ اللوم والذم، كما في البخل والحسد<ref>. فرائد الأصول 1: 45.</ref>.

إنّ تعلّق القطع أو الظنّ المعتبر بشيء لايوجب انقلابه عمّا كان عليه من جهة الحسن والقبح، فالفعل المتجرّى به يبقى عمّا هو عليه من الحسن والقبح، فإنّ القطع بالحسن والقبح ليس من الوجوه والاعتبارات التي توجب اتّصاف الفعل بالحسن والقبح، والشاهد على ذلك الوجدان، فإنّه حاكم بقبح قتل ابن المولى ولو كان معتقدا بكونه عدوّه، وإن قتل عدو المولى حسن ولو كان معتقدا أنّه ابنه، فالقطع المذكور في كلّ الأحوال لايغيّر جهة الحسن والقبح في الفعل<ref>. كفاية الأصول: 259 ـ 260، أنظر: منتهى الدراية 4: 419 ـ 420.</ref>.

وذكر جماعة: إنّ حكم العقل بقبح العصيان والتجرّي لايستتبع جعل حكم شرعي مولوي، بل لايمكن جعل حكم في مورده، كما هو الحال في أوامر الطاعة<ref>. نهاية الأفكار 3: 36 ـ 37، مصباح الأصول 2: 27.</ref>.

فوقع البحث في أنّ المتجرّي بتجرّيه على مولاه هل يستحق العقاب على ذلك أو لا؟ وقد ذكرت عدّة وجوه   

وذهب السيّد الصدر إنّ ذلك بناءً على مسلك حقّ الطاعة وأوضح قائلاً: «لأنّ حقّ الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلاً ورعاية حرمته، ولا شكّ في أنّه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدّي الذي يقع من العاصي والتحدّي الذي يقع من المتجرّي، فالمتجرّي إذن يستحقّ العقاب كالعاصي»<ref>. دروس في علم الأصول 1: 177.</ref>.

إنّه لا فرق بين العاصي والمتجرّي إلاّ في كون العاصي مصيبا في قطعه، والمتجرّي غير مصيب فيه، وهذا الفارق لايصلح أن يكون فارقا فيما هو الملاك في استحقاق العقاب؛ لكون الإصابة وعدمها خارجة عن اختيار المكلّف، وإذا ثبت عدم الفرق بينهما فأمّا أن يكون كلاهما مستحقّا أو لايكونا، والثاني باطل فيتعين الأوّل<ref>. فرائد الأصول 1: 38 ـ 39، أنظر: جواهر الأصول: 78.</ref>.

وذهب ابن عبد السلام إلى أنّ المتجري يستحقّ العقاب الأخروي، لكن لايعاقب بعقاب الفعل المتجرى به، أي شرب الخمر والزنا والقتل، لكون تلك العقوبات مترتّبة على المفاسد الواقعية، وقصد المعصية لا تأثير له في ذلك، ويعذب عذابا متوسّطا بين مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة بجرأته على اللّه‏ بما يعتقد كونه معصية<ref>. قواعد الأحكام 1: 33 ـ 34.</ref>.

ثُمّ إنّه هناك مسألة وهي أنّ البعض ذكر: إنّ من الآثار  المترتّبة على التجرّي الفسق؛ وذلك لأنّه لتمرده أسقط ملكة العدالة في نفسه وهي الملكة النفسانية التي  تبعث صاحبها على التقوى، فيكون المتجرّي فاسقا  وإن لم يستحقّ العقاب، ويترتّب على ذلك بطلان أعماله التي ترتّبت على العدالة<ref>. قواعد الأحكام ابن عبد السلام 1: 33، محاضرات في أصول الفقه 2: 385.</ref>.

هذا كلّه في الحكم التكليفي والعقاب الأخروي، أمّا الحكم الوضعي والعقاب الدنيوي كالحد والقصاص وغيرهما فلا يثبت في حقّ المتجرّي؛ لأنّه لم يترتّب ما يوجبهما؛ لأنّ مثل هذه العقوبات قد رتّبها الشارع على مفاسدها الواقعية المتحقّقة خارجا، والمتجرّي لم يفعل شيئا من ذلك<ref>. شرح مختصر الروضة 1: 327.</ref>.