الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الانصراف»

'''الانصراف:''' اصطلاحٌ أصوليٌ بمعنی توجّه الذهن إلی المعنی الذي يتبادر من اللفظ، ويمثّل له بانصراف لفظ [[المسح]] في أدلّة [[الوضوء]] و [[التيمّم]] إلى المسح بباطن الكفّ لا ظاهره. وکانصراف أدلّة الغسل إلى الغسل بالماء المطلق دون غيره كالماء المضاف؛ لأنّ العادة جارية على الغسل بالماء المطلق لا المضاف.

<br>ويمثّل له بانصراف لفظ «المسح» في أدلّة [[الوضوء]] و [[التيمّم]] إلى [[المسح]] بباطن الكفّ لا ظاهره<ref>. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 242.</ref>. والبحث في الانصراف هو من البحوث المتعلّقة ب[[الإطلاق]] ومن شؤونه.

<br> [[الفرق بين التبادر والانصراف]]، هو أنّ الأوّل يراد منه استكشاف وضع اللفظ للمعنى المتبادر ويعدُّ من علامات الوضع، بينما الثاني يراد منه استكشاف مراد المتكلّم بعد ثبوت وضع اللفظ لمطلق المعنى، فيُراد بالانصراف إثبات كون المعنى المنصرف إليه هو المراد بالخصوص من [[الإطلاق]]. وقد يُتَسامح في استعمال أحدهما مكان الآخر.

وهذا القول يمكن أن يُستفاد من استدلال [[الفقهاء]] بالانصراف في بعض الموارد لكون الفرد المنصرف عنه [[الإطلاق]] هو من الأفراد النادرة<ref>. أنظر: بدائع الصنائع 1: 159، إشارات الأصول 1: 392 ـ 393، مطارح الأنظار 2: 266، فقه الصادق 1: 155.</ref>.

ويبدو أنّه اختيار الأكثر وقد صرّح به متأخّرو الأصوليين كالأنصاري<ref>. كتاب الطهارة 2: 224.</ref>، والخراساني<ref>. كفاية الأصول: 249.</ref>، والنائيني<ref>. أجود التقريرات 2: 435.</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 575 ـ 576.</ref>، والمظفر<ref>. أصول الفقه 1: 243.</ref>، والإمام الخميني<ref>. كتاب البيع 3: 44.</ref>، والخوئي<ref>. مصباح الأُصول 1 ق 2: 603.</ref> والصدر<ref>. بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431، دروس في علم الأصول ح 1: 247 ـ 248.</ref>، والروحاني<ref>. منتقى الأصول 3: 446 ـ 447.</ref>.

<br>والدليل الذي يمكن أن يقام لذلك يتكوّن من عدّة مقدّمات:

<br>'''المقدّمة الثالثة:''' أنّ الانصراف إنّما يكون حجّة لكونه يشكّل قرينة لفهم مراد المتكلّم، باعتبار أنّه كالتقييد للمطلق، فلا يكون المتكلّم مريدا لتمام ما يدلّ عليه المطلق، بل حصّة خاصّة دلّ عليها الانصراف<ref>. أنظر: مطارح الانظار 2: 265، أصول الفقه المظفّر 1 ـ 2: 242 ـ 243.</ref>.

<br>فطبق الدليل المذكور أنّ الملاك في [[حجّية الانصراف]] هو نشوء علاقة بين اللفظ والمعنى الخاصّ المنصرف إليه توجب ظهور اللفظ المطلق فيه، وصرف غلبة الوجود في الخارج لا توجب نشوء العلاقة المذكورة.

إنّ المتأخّرين وإن ذهبوا إلى عدم [[حجّية الانصراف]] المذكور، غير أنّهم اعتبروه في بعض الموارد الفقهية حجّة أو حكموا بـ [[الإجمال]] في مورده. ولمعرفة حقيقة الحال لابدّ من التطرّق إلى الأنواع المتصوّرة للانصراف المذكور.

<br>'''الصورة الأولى:''' ما إذا كانت الندرة في المعنى المنصرف عنه ندرة عادية، باعتبار أنّه قليل الوجود عادة، ومثال ذلك انصراف لفظ «الماء» في العراق إلى ماء دجلة والفرات لكونهما الأفراد الغالبة وغيرهما نادر الوجود عادةً<ref>. أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.</ref>.

<br>وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم [[حجّية الانصراف]] المذكور<ref>. أنظر: أجود التقريرات 2: 435، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431.</ref>.

<br>وفي هذه الصورة قد يقال بـ [[حجّية الانصراف]] المذكور، باعتبار أنه  يشكل قرينة توجب ظهور اللفظ المطلق في الفرد المنصرف إليه<ref>. تقريرات المجدد الشيرازي 2: 28 ـ 29، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431.</ref>.

ويمثّل له بانصراف دليل [[مسح الرأس]] في الوضوء إلى المسح مقبلاً وانصرافه عن المسح منكوسا، ويشك في كون المسح منكوسا هل هو من الفرد النادر ندرة عادية أم ندرة ملحقة بالعدم، فيحكم بـ [[الاجمال]] وعدم امكان الأخذ بالانصراف ولا ب[[الإطلاق]] بحيث يكون اللفظ شاملاً للمسح منكوسا <ref>. أنظر: مصباح الفقيه 2: 390، كتاب الطهارة الكلبايكاني 1: 86.</ref>.

ويمثّل له بما إذا كثر إستعمال لفظ «دابة» في ذوات الأربع دون كلّ ما يدبّ على الأرض كما هو معناها لغةً، فإن الانصراف المذكور يشكل قرينة قوية توجب بروز علاقة وأنس بين اللفظ وبين المعنى المنصرف إليه.

<br>ويبدو أنه لا خلاف في اعتباره وحجيته<ref>. أنظر: المستصفى 1: 272، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 27، حقائق الأصول 1: 151، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3: 431.</ref>.

<br>'''الصورة الأولى:''' كون كثرة الاستعمال موجبة لبلوغ المعنى المنصرف إليه حدّ [[المجاز المشهور]]<ref>. أنظر: منتهى الدراية 4: 328.</ref>.

<br>'''الصورة الثانية:''' كون كثرة الاستعمال موجبة لبلوغ المعنى المنصرف إليه حد [[الاشتراك اللفظي]]، مثل إنصراف لفظ «الصعيد» إلى التراب الخالص مع أنه موضوع لغةً لمطلق وجه الأرض<ref>. أنظر: المصدر السابق.</ref>.

مثل ما دل على حرمة الدم والميتة، فإن المنصرف من ذلك هو حرمة الأكل والشرب باعتبار أن الأكل والشرب هما الجهة المقصودة لهما آنذاك في عصر التشريع، أما المنافع الأُخرى المتعارفة اليوم فإنّ النص منصرف عنها<ref>. أنظر: شرح مختصر الروضة 2: 660.</ref>.

<br>وهذا القسم يمكن أن يقع على صور متعددة:

<br>'''الصورة الأولى:''' [[الإرتكاز]] الذي يكون خلاف [[النص الشرعي]].

<br>مثل أن يرد نص على ثبوت الولاية للأقرب فيما يتعلق بغسل الميت ودفنه، فإنّ النص المذكور يصادم الإرتكاز الموجود بكون الوصي بمنزلة الميت فمع وجود الوصي ينصرف النص المذكور عن الأقرب<ref>. أنظر: مستمسك العروة الوثقى 4: 61.</ref>.

<br>'''الصورة الثانية:''' [[الارتكاز]] الذي لايكون خلاف [[النص الشرعي]].

<br>مثل أن يرد نص «الماء مطهّر» فإنّه ينصرف إلى الماء الطاهر بارتكاز العقلاء أما الماء النجس فإنّه لايصلح للتطهير<ref>. أنظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 7، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 432.</ref>.

<br>'''الصورة الثالثة:''' [[الارتكاز]] الذي يكون مفسّرا لموضوع [[الحكم الشرعي]].

<br>مثل أن يرد أن الظرف الذي يلغ فيه الكلب يجب تعفيره، فإن عنوان «الظرف» وإن كان يشمل في وضعه اللغوي كل ظرف سواء الأواني أو الظروف المصنوعة من القماش، غير أنّ هذا العنوان ينصرف إلى الإناء فقط بحكم مناسبة التعفير<ref>. أنظر: مصباح الفقيه 8: 414 ـ 415، التنقيح في شرح العروة الوثقى 3: 61.</ref>.

ويمثل له بقول السيّد لعبده «اشترِ اللحمَ» فإنّ القدر المتيقّن منه هو لحم الغنم فينصرف المطلق إليه، ولو أراد المتكلّم بيان الشمول لكان عليه أن يبيّنه ولايجوز الاتكال على [[الإطلاق]] مع وجود القدر المتيقَّن<ref>. أصول الفقه المظفر 1ـ2: 241 وأنظر: تعليقة على معالم الأصول (القزويني) 4: 825.</ref>.

<br>وقد وقع الخلاف في [[حجّية الانصراف]] المذكور واعتباره<ref>. أنظر: كفاية الأصول: 247، نهاية الأفكار 1ـ2: 574، مصباح الأصول 1ق2: 600، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 425.</ref>.

<br>والانصراف المذكور حجة باعتباره يشكّل قرينة متصلة تمنع ظهور المطلق في إطلاقه<ref>. أنظر: المصادر السابقة.</ref>.

<br>والانصراف المذكور أيضا حجّة؛ لأ نّه بحكم القرينة المتّصلة التي تمنع من ظهور اللفظ في [[الإطلاق]] والشمول<ref>. أنظر: المصادر السابقة.</ref>.

<br>ويذكر أنّ الانصراف المذكور حجّة؛ لأنّ الانصراف إلى الغالب والمعهود مورد قبول أهل اللغة؛ لأن الغلبة والعادة كالعهد تشكّل قرينة توجب ظهور المطلق فيما ينصرف إليه<ref>. أنظر: مفاتيح الأصول: 196.</ref>.

المعروف أنّ الانصراف يجري في [[الالفاظ المطلقة]]، بحيث يكون بمنزلة المقيّد لها، لكن وقع الكلام في جريانه في [[ألفاظ العموم]] أيضا كما هو ظاهر الشهيد الثاني، حيث ذكر أنّ الحلف على عدم أكل الرؤوس ينصرف إلى الغالب من رؤوس الغنم<ref>. تمهيد القواعد: 212. وأنظر: تعليقة على معالم الأصول القزويني 4: 821.</ref>، وهو ظاهر السيّد علي الطباطبائي<ref>. رياض المسائل 8: 113 ـ 114 وانظر: تعليقة على معالم الأصول (القزويني) 4: 821.</ref> حيث ذكر انصراف قوله تعالى: '''«أوفوا بالعقود»'''<ref>. المائدة: 1.</ref> إلى العقود المتعارفة في زمان [[الشارع]].

<br>ولا يخفى أنّ هذه الاستفادة تبتني على كون مدخول «ال» التعريف إنّما يفيد العموم وضعا بسبب الأداة لا بـ [[مقدّمات الحكمة]] و [[الإطلاق]]، وإلاّ فلو كان مدخول الأداة يفيد العموم بالإطلاق وبمقدّمات الحكمة يكون المورد من جريان الانصراف في [[الألفاظ المطلقة]] لا الألفاظ العامة كما هو ظاهر جماعة<ref>. مصباح الأصول 1ق2: 341، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 192.</ref>.

<br>ومع ذلك ذهب الأكثر إلى عدم وجود الانصراف إلى ألفاظ العموم باعتبار أنّ العام لايقبل التشكيك، بل هو يصدق على جميع أفراده وضعا<ref>. أنظر: تعليقة على معالم الأصول القزويني 4: 821.</ref>.

لو شكّ في بلوغ الانصراف حدّا يكون موجبا لعدم ظهور الكلام في [[الإطلاق]]، فهل يمكن الأخذ به والمنع من الإطلاق أو لايمكن الأخذ به والحكم بالإطلاق؟

<br>ذكر الشيخ الأنصاري: إنّ مقتضى الأصل هو عدم الإطلاق؛ لعدم وجود ما يثبت كون المتكلّم في مقام بيان الشمول<ref>. مطارح الأنظار 2: 265.</ref>.

من شروط التمسّك بإطلاق اللفظ عدم وجود انصراف إلى بعض الأفراد يمنع من التمسّك به، ويبدو أنّه لاخلاف بين الأصوليين في أنّ الانصراف الموجِب لظهور لفظ المطلق في الفرد المنصرف إليه حجّةً ومعتبرا ويكون بمنزلة المقيِّد للفظ المطلق. بينما الانصراف الذي لايوجب الظهور المذكور بل كان ناشئا من سبب خارجي خارج علاقة اللّفظ بالمعنى_ لا يكون حجة ومعتبرا ويبقى اطلاق اللفظ على حاله، ويمكن أن يصطلح عليه في هذه الحالة بـ «الانصراف البدوي»<ref>. أنظر: أجود التقريرات 2: 435، نهاية الأفكار 1ـ2: 576، مصباح الأصول 1 ق 2: 603، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431، أصول الفقه (المظفر) 1: 243، منتقى الأصول 3: 446.</ref>.

<br>وهذا الكلام واضح من الناحية النظرية لكن وقع البحث في مصاديقه وفي تشخيص ذلك وأنه من أي النحوين هو، من الانصراف الذي يوجب ظهور اللفظ في الفرد المنصرف إليه أم هو من الانصراف البدوي الذي يزول بأدنى تأمل؟<ref>. أنظر: أصول الفقه المظفر 1: 243.</ref> فإن للانصراف مراتب؛ منها ما يوجب التشكيك البدوي بوضع اللفظ للمعنى الذي يزول بأدنى تأمّل، ومنها ما يوجب التشكيك المستحكم والمستقر الذي لايزول بالتأمّل، ومنها ما يوجب أنس الذهن بالمعنى بحيث يكون كالتقييد اللفظي وغير ذلك من المراتب<ref>. نهاية الأفكار 1 ـ 2: 575 ـ 576.</ref>. وقد تقدمت مناقشة الأقسام وأحكامها تحت عنوان الأقسام.