الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرادة والطلب»

الارادة هي المشيئة يقال: أراد الشيء إذا شاءه<ref> انظر : الصحاح 2 : 478، تاج العروس 4 : 466 مادة «رود».</ref>

ليس للأصوليين مصطلح خاص في الإرادة، بيدَ أنّهم تابعوا [[الفلاسفة]] و [[المتكلمين]] في تفسيراتهم المختلفة لها، وتعرضوا إلى موردين:

وقد وقع الخلاف في ماهيتها وحقيقتها، وما يهمنا في المقام هو المقدار الذي تعرض له الأصوليون، فقد اختلفوا فيها على معانٍ:

أي تنتزع من مقام الذات، كالعلم والحياة، وهو المنسوب للفلاسفة<ref> نسبه السيد الخوئي لمشهور الفلاسفة، انظر : مصباح الأصول 1 ق 1 :  279.</ref>، وجماعة من المتكلمين<ref> انظر : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : 323.</ref>، ثمّ اختلفت كلماتهم في تلك الصفة، فالمتفق عليه بين الأشاعرة أنّ إرادته تعالى صفة قديمة زائدة على الذات المقدّسة قائمة بها. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 3 : 62، لوامع الأنوار البهية 1 : 145.</ref>

وذهب جملة من الفلاسفة<ref> الشيخ الرئيس في الإلهيات من كتاب الشفاء : 362 ـ 370، و [[صدر المتألهين]] في الحكمة المتعالية 8 : 333، والسبزواري في شرح المنظومه قسم الحكمة 2 : 648 ـ 469.</ref> إلى أنّ إرادته تعالى عبارة عن علمه بالنظام الأكمل، ومال إليه بعض أصوليي الإمامية<ref> نسبه السيد الخوئي إلى جماعة من الأصوليين، انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 34.</ref>، ففي تفسير الإرادة التكوينية قال المحقّق الخراساني: «هي العلم بالنظام على النحو الكامل...». <ref> كفايه الأصول : 67.</ref>

وناقش فيه بعضهم بأنّ العلم مغاير للإرادة مفهوما وإن اتّحدا مصداقا، فالعلم عبارة عن الانكشاف، بينما إرادته تعالى بمعنى الابتهاج والرضا بذاته وبلوازم ذاته، ثمّ نسب هذا المعنى لبعض الأكابر. <ref> نهاية الدراية 1 : 278 ـ 279.</ref>

ومع قبوله بعض تفريق الأخير بين العلم والإرادة إلاّ أنّه لم يرتضِ تعريف الإرادة بالابتهاج والرضا؛ لعدم مفهومية ذلك لا لغةً ولا عرفا، مضافا إلى أنّ هذا المعنى اصطلاح خاص بالفلاسفة في تفسيرهم للإرادة الأزلية، وهو ـ  على حدّ تعبيره  ـ تفسير خاطئ. <ref> محاضرات في أصول الفقه 2 : 34 ـ 36.</ref>

ذهب بعض الأصوليين<ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 :39، أوائل المقالات : 58.</ref> إلى أنّ إرادته تعالى صفة فعليّة وليست ذاتية، قال  السيد الخوئي: «إنّه لا مقتضي لما التزم به الفلاسفة وجماعة من الأصوليين... من كون إرادته تعالى صفة ذاتية له»<ref> محاضرات في أصول الفقه 2 : 39.</ref>، ثمّ دعم قوله بكون إرادته ـ  تعالى  ـ فعليّة بنصوص عدّة:

منها: قوله تعالى: '''«إنّما أمره إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»'''<ref> يس : 82 .</ref>، فإنّ صفاته الذاتية القديمة لايصح وقوعها بعد إذا الشرطية أو الزمانية.

قسّم بعض المحققين إرادته تعالى إلى فعليّة وذاتية وحمل النصوص الواردة ـ  التي تقدّم ذكر بعض منها  ـ على خصوص الفعليّة من الإرادة، وحاصل ما أفاد (أنّ مشيئته تعالى على قسمين: '''مشيئة ذاتية:''' وهي عين ذاته المقدّسة كبقية صفاته الذاتية، فهو تعالى صرف المشيئة وصرف القدرة وصرف العلم... وهكذا، فالمشيئة الواجبة عين الواجب تعالى. و '''مشيئة فعليّة:''' وهي عين الوجود الإطلاقي المنبسط على الماهيات، والمراد من المشيئة الواردة في الروايات هو المشيئة الفعليّة. <ref> انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 39.</ref>

وفيها آراء مختلفة أيضا:

أي أنّ النفس الإنسانية عندما يعرض لها أمر فيه طرفان جائزان، فإنّها ترجّح أو تخصّص أحد الطرفين من خلال صفة الإرادة. وهذا هو مذهب الأشاعرة واختاره بعض الأصوليين. <ref> انظر : تهافت الفلاسفة : 102 ـ 103، نفائس الأصول 3 : 1197، إرشاد الطالبين : 118، اللوامع الإلهية : 136.</ref>

نسب هذا القول لأكثر المعتزلة<ref> انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 552.</ref>، وحاصل كلامهم: أنّ نسبة القدرة الإنسانية إلى طرفي الفعل والترك على السوية، فإذا حصل في القلب اعتقاد النفع في أحد طرفيه أو ظنه، ترجّح بسببه ذلك الطرف وصار مؤثرا عنده. <ref> شرح المصطلحات الكلامية : 14.</ref>

وهو المنسوب للفلاسفة<ref> نسبه الرازي في المطالب العالية 3 : 175.</ref>، قال السبزواري: «إنّ الإرادة فينا شوق مؤكد، يحصل عقيب داعٍ هو إدراك الشيء الملائم إدراكا يقينيا أو ظنيا أو تخييليا، موجبا لتحريك الأعضاء لأجل ذلك الشيء».<ref> شرح المنظومة قسم الحكمة 2 : 648.</ref>

وهو المشهور عند الإمامية<ref> انظر : كفاية الأصول : 65، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 132، أجود التقريرات 1 : 135، نهاية الدراية 1 : 279، منتهى الأصول 1 : 115، محاضرات في أصول الفقه 2 : 38، بدايع البحوث 1 : 165.</ref>، وأنكره الإمام الخميني قائلاً: «فما في كلام القوم ـ من أنّ الإرادة هو الاشتياق الأكيد أو أنّ الاشتياق من مقدماتها ـ ليس على ما ينبغي»<ref> رسالة الطلب والإرادة : 23.</ref>، وبيّن بعض الأعلام أنّ «السرّ في التعبير عنها بالشوق فينا...أنا لمكان إمكاننا ناقصون غير تامين في الفاعلية، وفاعليتنا لكل شيء بالقوة، فلذا نحتاج فيالخروج من القوة إلى الفعل إلى أمور زائدة عن ذواتنا من تصور الفعل والتصديق بفائدته والشوق الاكيد».<ref> نهاية الدراية 1 : 279.</ref>

اعترض بعض الأصوليين<ref> انظر : منتقى الأصول 1 : 381، تحريرات في الأصول 2 : 24.</ref> على إقحام بحث الإرادة في الأصول؛ لكونه بحثا كلاميا فلسفيا، إلاّ أنّ بعضهم<ref> ابن عبّاد العجلي في الكاشف عن المحصول 3 : 57، والمحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 1 : 261.</ref> يرى في بحث الإرادة جنبة أصولية ينبغي التعرض لها، وهي علاقتها بالطلب، وهل هي متحدة معه، أم مغايرة له؟

قال ابن عبّاد العجلي: «الطلب المغاير للإرادة أو هو الإرادة، أمرٌ ضروريّ التحقيق في أصول الفقه؛ لأنّ أصول الفقه علم يبحث فيه عن دلالات الأدلة الشرعية على مدلولاتها التي هي الأحكام».<ref> الكاشف عن المحصول 3 : 57.</ref>

وقع البحث حول الإرادة، هل هي إرادية أم غير إرادية؟

وقد نشأ البحث من شبهة حاصلها: أنّ الإرادة فعل من الأفعال، فإن كان بدون إرادة فإنّه يلزم الجبر والإلجاء في الفعل، وإن كان بإرادة أخرى فإننا ننقل الكلام إليها، فإما أن يتسلسل، أو ينتهي إلى الجبر.

وقبل بيان عباراتهم ينبغي البحث في: أنّ الإرادة هل هي نفس الاختيار، أم مغايرة له؟ ظاهر كلماتهم أنّ الإرادة هي نفس الاختيار، إلاّ أنّ هناك من ادّعى المغايرة بينهما، حيث جعل الإرادة عبارة عن القدرة والسلطنة، أمّا الاختيار فهو أمر متوسط بين الإرادة والفعل، فعند حصول الإرادة تكون للإنسان قدرة على الفعل والترك، فإن شاء فعل وإن شاء ترك. <ref> انظر : مقالات الأصول 1 : 212، محاضرات في أصول الفقه 2 : 59، منتقى الأصول 1 : 385.</ref>

أجاب عن هذه الشبهة بعض علماء الإمامية بما حاصله: أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، إلاّ أنّ بعض مبادئه غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمة. <ref> كفاية الأصول : 68.</ref>

وأشكل عليه: بأنّ الفعل الاختياري على الفرض ما كان مبادئه بالاختيار، فحينئذٍ ننقل الكلام إلى تلك المبادئ التي ادّعي أنّها بالاختيار، هل تكون الإرادة المتعلقة بها بالإرادة واختيارها بالاختيار فيتسلسل، أو يلزم محذور الجبر. <ref> رسالة الطلب والإرادة الخميني : 50.</ref>

وعلى هذا فإنّ الإرادة من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الأمور الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجسمانية، بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بل لايمكن أن يكون بينه وبين النفس إرادة زائدة متعلقة به، بل النفس موجدة له بالعلم والاستشعار. <ref> رسالة الطلب والإرادة : 53 ـ 56.</ref>

هو محاولة وجدان الشيء<ref> العين 7 : 430 مادة «طلب».</ref>، وعند بعض الأصوليين: هو القدر المشترك بين الوجوب والندب<ref> معالم الدين : 46.</ref>، واختلفوا في أنّه نفس إرادة المأمور به أو غيره على قولين، وسوف يأتي الكلام فيه.

وهو وقوع الفعل لا على وجه الإلجاء<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 262.</ref>، وفسّره بعضهم بنفس الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر أن يختار<ref> انظر : الكليات : 62.</ref>، وعند آخر من مبادئ الإرادة. <ref> مقالات الأصول 1 : 213.</ref>

وهو الذي يسميه بعض المتكلمين (اعتماد)، والمقصود منه: كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمنعه<ref> انظر : كشف المراد : 312.</ref>، وبعض الفلاسفة فسّر الإرادة به كما تقدم.

عرّفه بعضهم بأنّه خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف. وجعله آخر إسما للإرادة، قال الطوسي: «إن كانت الإرادة مصاحبة للفعل سميت قصدا».<ref> الرسائل العشر : 76.</ref>

قسّموا الإرادة من حيثيات عديدة إلى أقسام مختلفة:

قسّم بعض الأصوليين ـ  تبعا للفلاسفة  ـ الإرادة إلى التكوينية والتشريعية<ref> انظر : كفاية الأصول : 67، نهاية الدراية 1 : 280.</ref>، وقد عبّر عنها بعضهم بالإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. <ref> انظر : مذكرة أصول الفقه : 190.</ref>

ثمّ اختلفت كلماتهم في معيار الفرق بينهما، فقال بعضهم: إنّ الفرق بينهما هو أنّ التكوينية عبارة عن علمه بالنظام على النحو الكامل التام، أمّا التشريعية فهي علمه بالمصلحة في فعل المكلّف. <ref> انظر : كفاية الأصول : 67.</ref>

ونسب السيد محمد تقي الحكيم إلى الأصوليين تفريقهم بينهما من حيث المتعلق، وإنّه في التكوينية خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها، وفي التشريعة خصوص الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قِبل المشرع. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 144.</ref>

وهذا التقسيم مبني على تخيل كون لفظ الإرادة مترادفا مع الطلب، وحسبان أنّ لمعناهما مصداقا حقيقيا هو الصفة النفسانية، ومصداقا إنشائيا هو الطلب الانشائي<ref> كفاية الأصول : 64 ـ 65.</ref> وستأتي الإشارة اليه تحت عنوان «الإرادة والطلب».

قسّم الأصوليون ـ  أيضا  ـ إرادة المتكلم إلى إرادتين: الإرادة الاستعمالية، والإرادة الجدّية.

أمّا الإرادة الاستعمالية: فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنّ المراد منها: هو أن يقصد المتكلم إفناء اللفظ في المعنى، فتكون الإرادة الاستعمالية بمعنى لحاظ اللفظ لحاظا آليا فانيا في المعنى<ref> انظر : حقائق الأصول 1 : 27.</ref>، وهناك تفسير آخر للإرادة الاستعمالية، تبناه السيد الشهيد الصدر قدس‏سره، وحاصله: أنّ الإرادة الاستعمالية تعني أنّ المتكلم يريد إحضار المعاني في ذهن المخاطب، فعندما يقول (ماء) مثلاً مع قصد إحضار معنى ذلك السائل المخصوص في ذهن السامع، تسمى إرادة استعمالية. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 94، المعالم الجديدة للأصول : 154 ـ 155.</ref>

ويظهر من بعض الأصوليين عدم الفرق بين الإرادتين، بل الإرادة الاستعمالية هي عينها الإرادة الجدّية ـ  عندهم  ـ <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518، منتهى الأصول 1 : 448.</ref>، قال النائيني: «ليس للاستعمال إرادة مغايرة لإرادة المعنى الواقعي، فالمستعمل إن كان قد أراد المعاني الواقعة تحت الألفاظ فهو، وإلاّ كان هازلاً... والحاصل: أنّ تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية ممّا لامحصّل له».<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518.</ref>

فالإرادة الفعلية هي التي تتعلق بأمرٍ حالي، كما إذا أراد الإنسان تحريك يده الآن. والإرادة الاستقبالية هي التي تتعلق بأمرٍ استقبالي، كما إذا  أراد الإنسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو  شهر.

وهذا في الواقع تقسيم للإرادة بالعرض والمجاز، وإلاّ فهو في الحقيقة تقسيم للمراد. <ref> اصطلاحات الأصول : 29، وانظر : هداية المسترشدين2 : 268، تعليقة على معالم الأصول القزويني : 589، 598، كفاية الأصول : 104.</ref>

عند تعرض الأصوليين لحدّ الأمر وأنّه: «اللفظ الدالّ على الطلب» تصدّوا لبيان مفهوم الطلب إفصاحا للحدّ المذكور، فانقسموا إلى فريقين:

ذهبت [[الأشاعرة]] إلى أنّ الطلب معنى قائم في النفس وجعلوه من أقسام الكلام النفسي<ref> قال ابن حجر : «قالت الأشاعرة : كلام اللّه‏ ليس بحرف ولا صوت، وأثبتت الكلام النفسي، وحقيقتة معنى قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة» فتح الباري 13 : 393.</ref> ـ  عندهم  ـ المغاير للإرادة، وصرّح بذلك جملة من الأصوليين<ref> الغزالي في المستصفى 1 : 90، والكلوذاني في التمهيد في أصول الفقه 1 : 124، والرازي في المحصول 1 : 191، والآمدي في الإحكام 1 ـ 2 : 364، وابن عبّاد العجلي في الكاشف عن المحصول 3 : 60، والقرافي في نفائس الأصول 3 : 1194، والزركشي في تشنيف المسامع 2 : 581، والمرداوي في التحبير شرح التحرير 5 : 2169، والدكتور عبدالكريم النملة في الجامع لمسائل أصول الفقه : 216.</ref>، قال السبكي: «إن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة؛ وذلك لأنّه قد يجتمع مع كراهيته، ويستحيل أن تجتمع إرادته مع كراهته، فالأمر غير الإرادة».<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 11.</ref>

واستدلوا على المغايرة بوجوه:

ومن هنا يتبين أنّ استدلال الإمامية ـ  ممن قال بالمغايرة  ـ ونظرهم يختلف عمّا ذهب إليه الأشاعرة، ولذا قال المحقّق العراقي: «وبالجملة ما في ألسنة بعض المعاصرين من تصور مغايرة الطلب مع الإرادة... أجنبية عن مرام الأشاعرة المؤسسين لهذا الأساس».<ref> مقالات الأصول 1 : 210.</ref>

أمّا المشهور بين العدلية من المعتزلة وأكثر الإمامية<ref> انظر : تعليقة على معالم الأصول القزويني 3 : 25، كفاية الأصول : 64، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 163.</ref> فهو اتحاد الطلب والإرادة.

قال الآخوند الخراساني: «الحق كما عليه أهله ـ  وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة  ـ هو اتحاد الطلب والإرادة»<ref> كفاية الأصول : 64.</ref> مستدلين عليه بحكم الوجدان<ref> انظر : أجود التقريرات 1 : 135.</ref>، وأنه لا نرى غير الإرادة أمرا آخر يسمى بالطلب، قال الحائري: «إن أراد الأشاعرة أنّه في النفس صفة أخرى غير الإرادة تسمى بالطلب، فهو واضح الفساد؛ ضرورة إنّا إذا نطلب شيئا لم نجد في أنفسنا غير الإرادة ومبادئها...». <ref> درر الفوائد 1 ـ 2 : 72.</ref>

غير أنّ السيد الخوئي لا يرى وجها لما ذكره الآخوند؛ لأنّ المغايرة بين [[الطلب والإرادة]] مغايرة على مستوى المفهوم والواقع معا. <ref> محاضرات في أصول الفقه 2 : 33.</ref>

ذهب بعض من [[المعتزلة]] و [[الإمامية]] إلى اشتراط الإرادة في [[دلالة صيغة الأمر على الطلب]]. <ref> انظر : المعتمد 1 : 43، معارج الأصول : 63.</ref>

وممّا استدلّ به على ذلك هو أنّ الصيغة ترد أمرا كقوله تعالى: '''«وَأَقِمِ الصَّلاَةَ»'''<ref> هود : 114.</ref>، وغير أمر كقوله تعالى: '''«اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ»'''<ref> فصلت : 40.</ref>، ولا مخصِّص له إلاّ الإرادة. <ref> معارج الأصول : 63، المعتمد 1 : 46.</ref>

وعلى كلّ حال فقد عدّ الدكتور عبدالكريم النملة هذا النزاع من النزاعات اللفظية. <ref> الخلاف اللفظي 2 : 237 ـ 253.</ref>

اختار بعض الأصوليين تبعا للفلاسفة أنّ صدور الفعل مترتب على الإرادة ـ بمعنى الشوق الأكيد ـ ترتب المعلول على علّته التامة<ref> انظر : مصباح الأصول 1 ق1 : 261.</ref>، أو أنَّ الإرادة هي الجزء الأخير من [[العلّة التامة]]. <ref> انظر : نهاية الدراية 1 : 279، رسالة الطلب والإرادة [[الخميني]] : 4، محاضرات في أصول الفقه 2 : 35.</ref>

واستشكل فيه بعضهم قائلاً: «لا ينبغي الإشكال في أنّ هناك وراء الإرادة أمرا آخر، يكون هو المستتبع لحركة العضلات ويكون من أفعال النفس، وإن شئت سمّه بحملة النفس أو حركة النفس أو تصدي النفس».<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 131.</ref>

وذكر آخر في بطلان كون الإرادة [[علّة تامة]] كفاية الرجوع إلى الوجدان، «فالوجدان الضروري قاضٍ بأنّ الشوق المؤكد لايخرج الفعل عن تحت سلطان الفاعل، بل قد يفعل فعلاً بلا شوق إليه، بل مع الكراهة عنه، فيتخلّف الفعل عن الشوق المؤكد وجودا وعدما بحكم الوجدان الضروري».<ref> السيد الخوئي في مصباح الأصول 1 ق1 : 261 ـ 262.</ref>