الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب»

أصول المذهب (عرض المصدر)

مراجعة ١٩:٢١، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

أُضيف ٥٬١٦١ بايت ، ٢٠ أبريل ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ٢٣٦: / سطر ٢٣٦: @@
 <br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
 <br>8 ـ سدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 201.</ref>
+=أصول المذهب الظاهري=
+==1 ـ ظاهر الكتاب==
+واعتماد الظاهر من أبرز مبادئ هذا المذهب، ولأجل ذلك نعت مذهبهم بالظاهري، ويُراد من الظاهر الالتزام بالنصوص وعدم التعدي إلى غير ما ورد فيها من خلال التعليل والقياس، ولأجل ذلك يصف البعض فقه هذا المذهب بفقه النصوص. <ref> ابن حزم أبو زهرة: 288.</ref> ويُرجع ابن حزم الأصول التي يعتمدها هذا المذهب إلى النصّ، حيث يقول: «فلا سبيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة أصلاً إلاَّ من أحد هذه الوجوه الأربعة، وهي كلّها راجعة إلى النصّ، والنصّ معلوم وجوبه، ومفهوم معناه بالعقل...». <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 67.</ref>
+==2 ـ السنّة متواترها وآحادها==
+<ref> المصدر السابق: 93 ـ 128.</ref>
+==3 ـ إجماع الصحابة==
+<ref> المصدر نفسه: 539.</ref>
+<br>وفي هذا المجال ورد عن ابن حزم قوله: «قال أبو محمّد: قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا إجماع إلاَّ إجماع الصحابة رضي اللّه‏ عنهم».<ref> المصدر نفسه: 539.</ref>
+==4 ـ الاستصحاب==
+<ref> المصدر نفسه 5 ـ 8: 5 ـ 8.</ref>
+<br>وقد أقرَّ ابن حزم أصول مذهبه بالنحو التالي:
+<br>«الأصول التي لايعرف شيء من الشرائع إلاَّ منها، وأنَّها أربعة، هي: نصّ القرآن، ونصّ كلام رسول اللّه‏(ص) الذي إنَّما هو عن اللّه‏ تعالى ممَّا صحَّ عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء الاُمة، أو دليل منها لايحتمل إلاَّ وجها واحدا».<ref> المصدر نفسه 1 ـ 4: 69.</ref>
+<br>وقد رفض أرباب هذا المذهب [[القياس]]<ref> المصدر نفسه 5 ـ 8: 368 ـ 483، 487 ـ 545.</ref> و [[الاستحسان]] والاجتهاد بالرأي<ref> المصدر نفسه: 192 ـ 226.</ref> وسدّ الذرائع<ref> المصدر نفسه: 179 ـ 191.</ref> والتعليل<ref> المصدر نفسه: 546 ـ 586.</ref> والتقليد مطلقا. <ref> المصدر نفسه: 227 ـ 319.</ref>
+<br>وفي مجال [[الاستحسان]] ورد عن ابن حزم القول: «صح أنّ الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال».<ref> المصدر نفسه: 193.</ref>
+<br>وبرغم أنَّه لم يردّ حجيَّة المصالح المباشرة إلاَّ أنَّه يدرجها ـ حسب الظاهر ـ تحت الاستحسان<ref> ابن حزم أبو زهرة: 419.</ref> أو الرأي، اللذين يرفضهما بشدَّة.
+<br>وفي مجال التقليد ورد عن ابن حزم: «وليعلم أنَّ كلّ من قلَّد، من صاحب أو تابع أو مالكا أو [[أبو حنيفة]] و [[الشافعي]] وسفيان والأوزاعي وأحمد وداود رضي اللّه‏ عنهم متبرّؤون منه في الدنيا والآخرة، ويوم يقوم الأشهاد».<ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 96.</ref>
+<br>وفي مجال وظيفة الجاهل وغير العالم بالأحكام يقول برجوعه إلى أهل الذكر لسؤالهم عمَّا لايعلم، دون التقيُّد بشخص خاصّ، حيث يقول: «فالتقليد كلّه حرام في جميع الشرائع، أوّلها عن آخرها، من التوحيد والنبوَّة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام.
+<br>فإن قال قائل: فما وجه قوله تعالى: '''«فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ»'''<ref> النحل: 43.</ref> قيل له ـ وباللّه‏ تعالى التوفيق ـ : إنَّه تعالى أمرنا أن نسأل أهل العلم عمَّا حكم به تعالى في هذه المسألة».<ref> الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 295.</ref>
+<br>وفي مجال التعليل يقول:
+<br>«وقال أبو سليمان وجميع أصحابه رضي اللّه‏ عنهم: لايفعل اللّه‏ شيئا من الأحكام وغيرها لعلِّة أصلاً بوجه من الوجوه، فإذا نصَّ اللّه‏ تعالى أو رسوله(ص) على أنّ أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا، ولئن كان كذا أو لكذا، فإنَّ ذلك كلّه ندري أنَّه جعله اللّه‏ أسبابا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النصّ بها فيها، ولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة».<ref> المصدر السابق: 546.</ref>
 =المصادر=
 [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]