انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستنباط»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٨٧: سطر ٨٧:
<br>ومنها: حديث معاذ: لمّا أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن حيث قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏ فان لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏، فان لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللّه‏ على صدره، وقال: «الحمد للّه‏ الذي وفّق رسول اللّه‏ لما يرضي رسول اللّه‏».<ref> الطبقات الكبرى ابن سعد 1 ـ 2 : 425.</ref> وهذا من الأخبار التي استدلّ بها بعض [[علماء السنّة]] على جواز الاستنباط من [[الكتاب والسنّة]]. <ref> انظر : المستصفى 2 : 116، المحصول الرازي 2 : 254.</ref>
<br>ومنها: حديث معاذ: لمّا أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن حيث قال له: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللّه‏ فان لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏، فان لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول اللّه‏ على صدره، وقال: «الحمد للّه‏ الذي وفّق رسول اللّه‏ لما يرضي رسول اللّه‏».<ref> الطبقات الكبرى ابن سعد 1 ـ 2 : 425.</ref> وهذا من الأخبار التي استدلّ بها بعض [[علماء السنّة]] على جواز الاستنباط من [[الكتاب والسنّة]]. <ref> انظر : المستصفى 2 : 116، المحصول الرازي 2 : 254.</ref>


===الدليل الخامس: السيرة=== <ref> انظر : القوانين المحكمة : 326.</ref>
===الدليل الخامس: السيرة===
حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء.
حيث قامت السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم على الاجتهاد والاستخراج ورجوع العوام الى أقوال العلماء.<ref> انظر : القوانين المحكمة : 326.</ref>


==الأمر الثاني: الأخباريون ومصادر الاستنباط==
==الأمر الثاني: الأخباريون ومصادر الاستنباط==
سطر ١٠٦: سطر ١٠٦:


===(هـ ) التعدّي عن المنصوص===
===(هـ ) التعدّي عن المنصوص===
في مثل: [[تنقيح المناط القطعي]]، و [[القياس المنصوص العلّة]]، واتحاد طريق المسألتين، وعموم المنزلة والبدلية، حيث يراه [[الأصوليون]] من موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي<ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الحائرية : 147 ـ 150.</ref>، ويراه [[الأخباريون]] من التمسّك بـ [[الاستنباطات الظنية]] و [[القياس]]. <ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الطوسية : 448.</ref>
في مثل: [[تنقيح المناط القطعي]]، و [[القياس المنصوص العلّة]]، واتحاد طريق المسألتين، وعموم المنزلة والبدلية، حيث يراه [[الأصوليون]] من موارد التعدّي عن المنصوص بدليل شرعي<ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الحائرية : 147 ـ 150.</ref>، ويراه [[الأخباريون]] من التمسّك بـ [[الاستنباطات الظنية]] و [[القياس]]. <ref> انظر : الحدائق الناضرة 1 : 60 ـ 65، الفوائد الطوسية : 448.</ref>


===(و) البراءة والاحتياط===
===(و) البراءة والاحتياط===
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل