الفرق بين المراجعتين لصفحة: «استعمال اللفظ في المعنی»

وكذا ذهب الأصوليون إلى أنّ الاستعمال قد يحقّق الوضع أيضا، ولكن بشرط كثرة الاستعمال<ref> مفاتيح الأصول : 70.</ref>، ويعبّر عنه بالوضع التعيّني.

قد اختلف الأصوليون ـ بناءً على ما تقدم من الشرط الخامس من شرائط الاستعمال ـ في أنّ ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسب الموضوع له هل هو حسنه طبعا أو بالوضع النوعي؟ نسب إلى المشهور الثاني<ref> ميزان الأصول 1 : 541 ـ 542، المحصول الرازي 1 : 112، محاضرات في أصول الفقه 1 : 92.</ref>، ولكن ذهب جمع من الأصوليين إلى الأول<ref> ميزان الأصول 1 : 542 ـ 543، هداية المسترشدين 1 : 198 ـ 199، الفصول الغروية : 25، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 40، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 65، 66.</ref>، منهم الخراساني<ref> كفاية الأصول : 13.</ref> وفي قبالهم ذهب بعض<ref> مفتاح العلوم : 156، مناهج الوصول 1 : 105، محاضرات في أصول الفقه 1 : 92 ـ 93.</ref> إلى أنّه لا مجال لهذه المسألة؛ لعدم استعمال لفظ المجاز في غير ما وضع له، بل استعمل في معناه الموضوع له ادّعاءً على اختلاف بينهم في تقريبه.

وكذا صرّح غير واحد من الأصوليين بأنّ الاستعمال أعمّ من الوضع والحقيقة. <ref> معارج الأصول: 62، مفاتيح الأصول : 78، مطارح الأنظار 1: 90.</ref>

وهذا ما قد يعبّر عنه في علامات الحقيقة والمجاز بالاطّراد، وقد ذهب بعض<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 124، وانظر : تحريرات في الأصول 1 : 175.</ref> إلى أنّ هذا هو السبب الوحيد لمعرفة الحقيقة غالبا، في قبال جماعة حيث انكروا علامية ذلك المعنى الحقيقي. <ref> انظر : الذريعة 1 : 10، المحصول الرازي 1 : 149، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 30، الفصول الغروية : 38، القوانين المحكمة : 10 ـ 11، كفاية الأصول : 20، مناهج الوصول 1 : 130، التحبير شرح التحرير 1 : 428.</ref>

وقد يقرّر الاطّراد بتقاريب مختلفة من قبيل: أنّه تكرار الاستعمال في المعنى وغير ذلك.

فيحمل الألفاظ المستعملة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية على القول الثاني إن علم بتأخر الاستعمال عنه، وإلاّ فعلى معانيها اللغوية. <ref> معالم الدين : 34 ـ 35، كفاية الأصول : 21 ـ 22، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 185.</ref>

فذهب عدّة إلى الصحيح<ref> هداية المسترشدين 1 : 101 ـ 105، الفصول الغروية : 46، كفاية الأصول : 23 ـ 29.</ref> وآخرون إلى الأعمّ. <ref> القوانين المحكمة : 16، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 51 ـ 52.</ref>

ثمّ إنّه تارةً يقع البحث في استعمال المفرد، وأخرى في استعمال التثنية والجمع.

ويرى المحقّق القمي<ref> القوانين المحكمة : 28.</ref> امتناعه حسب القواعد الأدبية.

1 ـ إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى ليصحّ جعل اللفظ الواحد علامة لشيئين، بل هي جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بحيث يفنى اللفظ في المعنى، ولذا يسري حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ، فمع فناء اللفظ في أحد المعنيين فأي وجود يبقى له لكي يفرض فناؤه في المعنى الآخر؟! فيمتنع حينئذٍ استعمال اللفظ الواحد في المعنيين عقلاً، كما أفاده المحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref> وغيره<ref> مقالات الأصول 1 : 162، بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 151 ـ 152.</ref>، كما أشير إليه في بعض تصانيف الأصوليين من علماء الجمهور<ref> أصول السرخسي 1 : 173، لكنه استدلّ به في الجمع بين الحقيقة والمجاز. وانظر : أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، فقد ذكر في وجه المنع التمثيل بالكسوة، فكما أنّ الكسوة الواحدة لايكتسيها شخصان في زمان واحد، فكذلك استعمال المشترك اللفظي في المعنيين.

2 ـ إنّ الاستعمال هو إيجاد المعنى البسيط العقلائي في الخارج<ref> أجود التقريرات 1 : 44.</ref>؛ فانّ الملحوظ أولاً وبالذات هو المعنى، واللفظ ملحوظ بتبعه، ولازم الاستعمال في المعنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين؛ إذ بدونه يفقد الاستعمال أهمّ مقدماته وهو اللحاظ والاستعمال في أكثر من معنى يستدعي الجمع بين لحاظين في آنٍ واحد، وهو ممتنع عقلاً، كما أفاده المحقّق النائيني<ref> أجود التقريرات 1 : 76، وانظر : بحوث في علم الأصول الهاشمي 1 : 150.</ref>، ويومي إليه ما في بعض كتب الأصوليين من علماء الجمهور. <ref> انظر : فواتح الرحموت 1 : 201، حيث قال : يلزم حين الاستعمال اللفظ في المعنيين توجّه الذهن في آنٍ واحدٍ إلى النسبتين الملحوظتين تفصيلاً، إذ المقتضى هو الوضع والاستعمال موجود فيهما ولا مرجّح لأحدهما على الآخر، فيفهمان معا، وتوجّه الذهن في آنٍ واحدٍ محال.</ref>

3 ـ الاستعمال هو إيجاد المعنى خارجا باللفظ، حيث إنّ وجود اللفظ في الخارج وجود لطبيعي اللفظ بالذات، ووجود لطبيعي المعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل، فالاستعمال إيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا، وحيث إنّ الموجود الخارجي بالذات واحد فلا مجال لأن يقال: بأنّ وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا، ووجود آخر لمعنى آخر، حيث لا وجود آخر كي ينسب إلى الآخر بالتنزيل، فإذا كان الوجود واحدا فكذلك الإيجاد. <ref> نهاية الدراية 1 : 152 ـ 153.</ref>

هذا مضافا إلى أنّ كلّ هذه الوجوه ترجع إلى فناء اللفظ في المعنى، ولذا ناقش فيه المجوّزون للإشكال في أصل مبنى الفناء والذهاب إلى العلامية، التي أقرّ المانعون بأنّه لا إشكال في الجواز على هذا المسلك.

1 ـ الاستشهاد بوقوعه في موارد متعدّدة<ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 103، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 453. وكذا ذهب الإمام الخميني إلى إمكانه بوقوعه في كلمات الشعراء والأدباء. انظر : مناهج الوصول 1 : 186.</ref>، كلفظ الصلاة الواقع في قوله تعالى: '''«إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»'''<ref> الأحزاب : 56.</ref>، فإنّ الصلاة من اللّه‏ رحمة، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، وهما معنيان مختلفان قد استعملا بلفظ واحد.

وكذا لفظ السجود في قوله تعالى: '''«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ»'''<ref> الحج : 18.</ref>، فإنّ المراد من سجود الدواب: الخضوع، ومن سجود الإنسان: وضع الجبهة على الأرض، فقد أريد هنا كلا المعنيين من لفظ واحد.

وكذا قوله تعالى: '''«وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ»'''<ref> البقرة : 228.</ref>، حيث أراد به الحيض والطهر.

وعلى هذا التقدير يكون استعماله لإفادة الجمع، استعمالاً له في إفادة أحد موضوعاته لا في إفادة الكلّ على ما بيّناه. <ref> المحصول الرازي 1 : 104.</ref>

هذا مضافا إلى أنّ المراد من إطلاق الصلاة على صلاة اللّه‏ تعالى والملائكة إنّما هو باعتبار اشتراكهما في معنى العناية بأمر الرسول  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله؛ إظهارا لشرفه وحرمته، فهو لفظ متواطئ، لا مشترك.

2 ـ وكذا يستشهد بوقوعه في القرآن بما نطق به غير واحد من الأخبار<ref> انظر : عوالي اللآلئ 4 : 107.</ref>، بأنّ للقرآن بطونا سبعة. <ref> انظر : كفاية الأصول : 38.</ref>

3 ـ إنّ عدم جواز الاستعمال في المعنيين ـ لأنّه استعمال لغير ما وضع له الوضع، كما تقدم عن الفخر الرازي ـ مبني على أنّ الاسم المشترك موضوع لأحد مسمّياته على سبيل البدل حقيقةً، وليس كذلك عند الشافعي والقاضي أبي بكر، بل هو حقيقة في المجموع كسائر الألفاظ العامة؛ ولذا فإنّه لو تجرد عن  القرينة وجب حمله على الجميع، وإنّما فارق باقي الألفاظ العامة من جهة تناوله الأشياء التي لاتشترك في معنى واحد يصلح أن يكون مدلولاً للفظ، بخلاف سائر العمومات، فإنّ نسبة اللفظ المشترك في دلالته إلى جملة مدلولاتها وإلى أفرادها كنسبة غيره من الألفاظ العامة إلى مدلولاتها جملةً وأفرادا، فلا يكون استعمال اللفظ في المعنيين استعمالاً في غير ما وضع له. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 455.</ref>

4 ـ إنّ طريق الاسم المشترك هو وضع اللفظ من قبيلة لمسمّى، ووضع قبيلة أخرى لمسمّى آخر، ثمّ اشتهر ذلك فرضيت كلّ قبيلة بوضع القبيلة الأخرى، فيصير بمنزلة ما لو وضعوا كلّهم من الابتداء الاسم لمسمّيين مختلفين، فكما لو وضع الواضع الاسم لمعنيين مختلفين من الابتداء لكان عاما، فكذلك لو وجد الرضا من الواضع بذلك في الانتهاء. <ref> ميزان الأصول 1 : 498 ـ 499.</ref>

ولكن فرّق بعضهم بين النفي والاثبات، فجوّزه في الأول دون الثاني، حيث إنّ النكرة في سياق النفي تعمّ، فيجوز إرادة مدلولاته المختلفة، وهذا ما حكاه ابن الحاجب، وإنّما هو احتمال أبداه صاحب المعتمد، وتبعه الرازي، وهو ظاهر كلام الحنفية. <ref> انظر : البحر المحيط 2: 131، أصول الفقه الخضري بك: 146.</ref>

ونوقش فيه مضافا إلى ما تقدم، أنّ النفي لايرفع ما يتقضي الإثبات<ref> البحر المحيط 2 : 131.</ref>، فإذا لم يفد في جانب الإثبات إلاّ أمرا واحدا لم يرتفع عند حرف النفي إلاّ المعنى الواحد. <ref> المحصول الرازي 1 : 104 ـ 105.</ref>. هذا كلّه في الجمع بين المعاني الحقيقية في استعمال واحد.

أولاً: إنّ الحقيقة والمجاز وصفان متقابلان، والاستعمال الواحد لايتصف بوصفين متقابلين؛ لاستحالة الجمع بين المتقابلين.

وثانيا: إنّ المعنى المجازي يحتاج إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، وهي مانعة عن إرادته ولاتجتمع معها.

ولذا ذهب أكثر الأصوليين إلى عدم الفرق بين المعنيين الحقيقيين وبين المعنى الحقيقي والمجازي إمكانا وامتناعا، ومنعا وجوازا. <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 454، القوانين المحكمة : 29، الفصول الغروية : 54، نهاية الدراية 1 : 161، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 109.</ref>. فيجري فيه ما تقدم من الأقوال في الجمع بين المعنيين الحقيقيين.

ولكن لايرى أكثر المانعين من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فرقا بين المفرد وبين المثنى والجمع، بل لايجوز ذلك على نحو الحقيقة في المفرد وغيره<ref> المحصول الرازي 1 : 102، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 109.</ref>؛ لأنّ محلّ النزاع هو استعمال اللفظ في كلّ واحد من المعنيين مستقلاً لا في مجموع المعنيين على نحو التركيب، وعليه يكون اللفظ مستعملاً في نفس ما وضع له، وأنّ علامة التثنية والجمع موضوعة لتعدّد ما أريد من المفرد، فلفظة (عينان) لاتدل إلاّ على تثنية (عين). وتدلّ علامة التثنية على تعدد ما دلت عليه لفظ (عين) <ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 453 ـ 454، القوانين المحكمة : 28، الفصول الغروية : 54، كفاية الأصول : 37، درر الفوائد (الحائري) 1 ـ 2 : 57 ـ 58، محاضرات في أصول الفقه 1 : 210 ـ 212.</ref>، فيستفاد التعدّد من مدلول الهيئة والعلامة، حيث إنّها بمقتضى الوضع وضعت لتقيد مدخولها بالتعدّد، وعليه يخرج رأسا من باب استعمال اللفظ في المتعدد حتى يقال بجوازه في التثنية والجمع. <ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 114 ـ 115.</ref>