الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حجية الاستصحاب»

<br>أمَّا بطلان الصغرى، فإنَّا كثيرا ما نعلم بحالة سابقة لأمرٍ ولايحصل لنا ظنٌّ ببقائها لمجرّد ثبوتها سابقا، فضلاً عن حصول العلم، ومن المُشكل ادّعاء كون ظنّ البقاء أغلب وأرجح، فإنَّه غير مسلَّم في جميع الحالات<ref> انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 369.</ref>، وكذلك بالنسبة إلى أنَّ الباقي لايحتاج إلى مؤثّر، فإنَّه إذا كان ممكنا كان بحاجة إلى مؤثّر،  عكس ما لو كان واجب الوجود<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4  : 369 ـ 370 .</ref>، أي الملازمة منتفية.

<br>وأمَّا بطلان الكبرى، أي حجّية الظنّ، فتثبت بالظنّ حتى لو سلَّمنا بالصغرى، ومن المسلَّم عندنا عدم حجّية الظنّ إلاَّ بدليل آخر يدلُّ على حجّيته، ليستثنى ممَّا دلَّ على حرمة التعبُّد بالظنّ.<ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 667، الوافية : 200، فرائد الأصول 3 : 53 ـ 54، كفاية الأصول : 388، أصول الفقه (المظفر) 3ـ4 : 295 ـ 296، الأصول العامة للفقه المقارن : 446 ـ 447، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 6 : 19 ـ 20.</ref> لكن بناءً على وجوب العمل بمطلق الظنّ فإنَّ هذا الدليل صحيح، كما ذهب إلى ذلك بعض [[الشافعية]]. <ref> انظر : أصول الفقه محمد أبو النور : 3 ـ 4 : 392 ـ 394.</ref> ويخرج الاستدلال بالعقل على بعض [[أقسام الاستصحاب]] عن كونه استدلالاً على أصل الاستصحاب وبمطلقه، بل على قسم أو أقسام خاصَّة.

=المصادر=

[[تصنيف: الاستصحاب]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]