الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عادل عبد المهدي»

'''عادل عبد المهدي''' : سياسي عراقي معروف ، رئيس الوزراء السابق ، وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية سنة 2005 م ، وهو أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق . تبنّى عدّة أفكار واتّجاهات سياسية مختلفة ، كما تدّرج في كثير من المناصب .

ولد عادل عبد المهدي حسن المنتفكي عام 1942 في منطقة البتّاوين ببغداد، وشارك والده في ثورة العشرين العراقية، وأصبح ذلك الوالد وزيراً في عهد الملك فيصل الأوّل في عشرينيّات القرن الماضي.

نال شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، ثمّ حصل على الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامّة بباريس عام 1970، كما نال الماجستير أيضاً في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتيه بفرنسا أيضاً عام 1972.

أثناء إقامته في فرنسا عمل في عدد من المراكز البحثية، وتقلّد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، كما ترأس تحرير عدّة مجلّات باللغتين العربية والفرنسية.

انتمى إلى حزب البعث، ثمّ إلى الشيوعية الماوية (أثناء وجوده في فرنسا)، ثمّ انخرط في التيّار الإسلامي الشيعي بعد الثورة الإيرانية.

وهو يبرّر تحوّلاته الفكرية والسياسية بقوله : إنّ الأمر استغرق خمسين عاماً، وهي فترة طبيعية ليتغيّر فيها المرء، كما يصف نفسه بالسياسي الواقعي لكن مع الحفاظ على المبادئ.

كان قيادياً في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وممثّلاً له في كثير من المحافل. شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004، وأصبح أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، ثمّ شغل منصب رئيس الوزراء سنة 2018.

عمل منذ بداية الثمانينيّات مع السيّد محمّد باقر الحكيم والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي كان قيادياً فيه ومثّله في العديد من الدول والمناسبات.

عاد إلى العراق بعد سقوط نظام صدّام حسين، وصار عضواً مناوباً عن السيّد عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة "سلطة الإدارة المدنية"، ثمّ شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علّاوي عام 2004 ممثّلاً عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصّة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عدداً من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.

أصبح أحد نائبَي الرئيس العراقي جلال الطالباني عام 2005 في إطار اتّفاق بين قائمة الائتلاف الشيعية والقائمة الكردية، بعد أن كان مرشّحاً أساساً لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح الدكتور إبراهيم الجعفري.

كلّفه رئيس الجمهورية برهم صالح بمنصب رئيس مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2018 لتشكيل الحكومة العراقية خلال فترة 15 يوماً إثر الانتخابات البرلمانية للدورة الخامسة وما يمليه قانون الكتلة الأكبر. وقد رشّحت كتلة البناء وكتلة الإصلاح- والتي تضمّ الحكمة والنصر وسائرون- عادل عبد المهدي على طريقة التوافق، وليس عن طريق الكتلة الأكبر، وذلك لتجاوز مسألة الكتلة الأكبر.

وقد صوّت مجلس النوّاب العراقي في 24 أكتوبر 2018 على المنهاج الوزاري لعادل عبد المهدي. وأدّى عادل عبد المهدي ووزراؤه اليمين الدستورية بعد تصويت البرلمان عليهم. وقد ألغى رئيس الوزراء منصب نائب رئيس الوزراء وذكر أنّه سيقلّص الهيئات الاستشارية ومكتب أمانة مجلس الوزراء، وأنّه سينهي ملفّ إدارة الهيئات والمناصب بالوكالة، وأنّه سيرسل قانون الوزارات خلال ثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة الجديدة، وستحاسب جميع الوزارات بصفة دورية في كلّ ستّة أشهر، وأنّه سيعتمد على الحكومة الإلكترونية للانتهاء من البيروقراطية، وسيتمّ إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، وفتح المنطقة الخضراء، وتقليل السيطرات الأمنية داخل المحافظات، ونشر الكاميرات داخل المدن.

وقد قام بتحسين العلاقات بين العراق والدول العربية المجاورة لهُ، حيث شهد عهده تحسّناً بالعلاقات مع السعودية عندما أبرم معها تسعة اتّفاقيات استثمارية وتجارية.