الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين»

اختلفت الأنظار في نقاط الاختلاف ومحاوره بين الأخباريين والأصوليين، فبين قائل بأ نّها ستة وثمانين فرقا<ref> فاروق الحق 1 : 83 .</ref>، إلى قائل بأ نّها ثمانين<ref> الحق المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريين 1 :  125.</ref>، إلى قائل بأ نّها أربعين<ref> راجع : روضات الجنات 4 : 250 حيث نقل ذلك عن المحدّث السماهيجى البحراني.</ref>، إلى قائل بأ نّها ثمانية، منتهيا إلى عدم وجود فرق جوهري بين الطرفين؛ فإنّ ما ذكروه من وجوه الفرق بينهما، جلّه بل كلّه لايثمر فرقا في المقام<ref> الحدائق الناضرة 1 : 167.</ref>، وانتهاءً بمن يقول: الحق إنّ النزاع بينهم لفظي. <ref> انظر : الفوائد الطوسية : 447.</ref>

إلاّ أنّ الصحيح هو وجود بعض المحاور التي تصلح أن تكون محلّ الخلاف بين الطائفتين، بحيث إمّا يرجع غيرها إليها، أو أ نّها اختلافات جزئية لا صلة لها بالمنهج، كجواز تقليد الميّت وعدمه<ref> تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره : 386.</ref>. أو أ نّها قصد بها توسعة رقعة الخلاف بين المدرستين. <ref> مقدمة رياض المسائل 1 : 106.</ref>

وسنقتصر في هذا المقال على ذكر هذه المحاور وما يعتقده الأخباريون فيها، مع بعض ما أقاموه دليلاً عليها، محولين أمر تقييمها ونقدها إلى الأبواب الخاصة بها، وعند المصطلحات المناسبة لها.

===المحور الأول: الحركة الأخبارية والاجتهاد والتقليد===

«عند قدماء أصحابنا الأخباريين قدّس اللّه‏ أرواحهم ـ  كالشيخين الأعلمين الصدوقين، والإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، وكما نطق به باب التقليد وباب الرأي والمقاييس... فإنّها صريحة في حرمة الاجتهاد والتقليد، وفي وجوب التمسّك بروايات العترة الطاهرة عليهم‏السلامالمسطورة في تلك الكتب المؤلّفة بأمرهم».<ref> الفوائد المدنية : 91.</ref>

ويقول في موضع آخر: «لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلاّ أحاديث العترة الطاهرة عليهم‏السلام ».<ref> المصدر السابق : 92.</ref>

وقد ذكر الأسترآبادي جملة من الأدلة لإثبات موقف الحركة الأخبارية ذاك. <ref> المصدر نفسه : 93 ـ 97، 104 ـ 105، 261.</ref>

وقال في موضع آخر مؤرّخا لبداية الافتراق: «واعلم أنّ الطريقة التي مهّدها أصحاب العصمة لعمل الشيعة بها، كانت سهلة سمحة بيّنة واضحة في زمن الأخباريين من علمائنا، ثمّ لمّا لفّق العلاّمة ومن وافقه بين طريقة العامة وطريقة أصحاب العصمة عليهم‏السلام التبست طريقة الحق بالباطل واشتبهت واستصعبت».<ref> المصدر نفسه : 498.</ref>

يقول بعض المحقّقين في هذا المقام : «فزعموا ـ  الأخباريون  ـ أنّ مرجع العلماء ومرجع العوام واحد ، فيجب على العوام الرجوع إلى الكتاب والسنّة  وأن يعملوا بالعلم دون الظن، ويكون الفقيه راويا لهم»<ref> الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين 1 : 125.</ref>

ادّعى الأخباريون «قطعية صدور كلّ ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات؛ لاهتمام أصحابها بتدوين الروايات التي يمكن العمل والاحتجاج بها، وعليه فلا يحتاج الفقيه إلى البحث عن أسناد الروايات الواردة في الكتب الأربعة... أمّا الأصوليون فلهم رأي آخر في ما ورد في الكتب الأربعة، ويقسّمون الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة: الصحيح، والحسن، والموثّق، والضعيف، ويأخذون بالأولين أو بالثلاثة الأول دون الأخير».<ref> مقدمة رياض المسائل 1 : 106.</ref>

وقد استدلّ زعيم الحركة الأسترآبادي على مدّعاه ومؤرِّخا لتقسيم الحديث أنّ «أول من قسّم أحاديث أُصول أصحابنا ـ  التي كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم في زمن الأئمة عليهم‏السلام وكانوا مجمعين على صحّة نقلها كلّها عنهم عليهم‏السلام ـ إلى الأقسام الأربعة المشهورة بين المتأخرين العلاّمة الحلّي (ت726ه ) أو رجل آخر قريب منه، ثمّ من جاء بعده وافقه كالشهيد الأول و... والسبب في إحداث ذلك غفلة من أحدثه عن كلام قدمائنا، والسبب في غفلته أُلفة ذهنه بما في كتب العامة».<ref> الفوائد المدنية : 172 ـ 173، وراجع أيضا لمعرفة المزيد عن عقيدة الحركة الأخبارية هنا الكتب الرجالية المعروفة، ككتاب معجم رجال الحديث 1 : 19 ـ 35.</ref>

ونقل عن العلاّمة الحلّي قوله: «إنّه كان عند قدمائنا أصحاب الأئمة عليهم‏السلام كتب وأصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم، وإنّهم كانوا متمكنين من استعلام أحوال أحاديث تلك الكتب والأصول، ومن أخذ الأحكام عنهم عليهم‏السلام بطريق القطع واليقين، ومن التمييز بين الصحيح وغير الصحيح لو كان فيها غير صحيح. ومن المعلوم أنّ مثلهم لايغفل عن هذه الدقيقة ولايقصّر في رعايتها».<ref> الفوائد المدنية : 175، ولمعرفة الأدلة التي أقامتها الحركة الأخبارية على مدّعاها في هذا المقام راجع : المصدر نفسه : 371 وما بعدها.</ref>

وأمّا المحدّث البحراني من المرحلة الثانية من مراحل الحركة الأخبارية، فقد ذكر إيراد الاختلاف بين الأصوليين والأخباريين في وصف مذهبه في المقام بقوله: «والحق الحقيق بالاتباع ما سلكه طائفة من متأخري المتأخرين، كالمجلسي وطائفة ممّن أخذ عنه، فإنّهم سلكوا في طرق الخلاف بين ذينك الفريقين طريقا وسطى بين القولين، ونجدا أوضح من ذينك النجدين (وخير الأمور أوسطها)... من حيث ثبوت صحة تلك الأخبار عندنا، والوثوق بورودها عن أصحاب العصمة صلوات اللّه‏ عليهم».<ref> الحدائق الناضرة 1 : 14 ـ 15.</ref>

كما أ نّه يظهر منه أنّ هناك بعض التطور في الموقف تجاه الأخبار وتقسيمها، بالنسبة إلى المرحلة المعتدلة من مرحلتي المدرسة الأخبارية.

ذهب بعض الأخباريين إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجّية، وقالوا بأ نّه لايجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز، إلاّ بما كان نصا في المعنى، أو مفسّرا تفسيرا محدّدا من قبل النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 305 بتصرّف. وراجع أيضا : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 162.</ref>

ولم ينكر الأخباريون حجّية الظهور من أصلها، فإنّ «أصل حجّية الظهور في الجملة ممّا هو مسلّم بين الكلّ، وعليه يدور المدنية والالتيام بين الأنام، وإنّما وقع الإشكال في بعض جزئياته، فمنهم من أشكل في حجّية ظواهر الكتاب بخصوصها».<ref> أجود التقريرات 3 : 156.</ref>

يقول الأسترآبادي مبيّنا عقيدته في المقام ومستدلاً عليها: «الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقهم، أمّا مذهبهم، فهو: إنّ كلّ ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى ارش الخدش، وإنّ كثيرا ممّا جاء به النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله من الأحكام، وممّا يتعلق بكتاب اللّه‏ وسنة نبيه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة عليهم‏السلام، وإنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، وكذلك كثير من السنّن النبوية، وأ نّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلاّ السماع من الصادقين عليهماالسلام وأ نّه لايجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه‏، ولا من ظواهر السنّن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم‏السلام، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما... وإنّه لايجوز القضاء ولا الإفتاء إلاّ بقطع ويقين، ومع فقده يجب التوقف».<ref> الفوائد المدنية : 104 ـ 105.</ref>

نسب إلى الأخبارية عدم القول بحجّية الإجماع محصّلاً ومنقولاً<ref> راجع : تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره : 385، مقدمة رياض المسائل 1 : 106، مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين : 161 ـ 166.</ref>، وقد مضى من كلماتهم ما يشير إلى هذا المطلب، وقد عقد الأسترآبادي لردّه وعدم حجّيته عنوانا خاصا في الفصل السادس من كتابه الفوائد المدنية<ref> الفوائد المدنية : 265 ـ 267.</ref>، حيث إنّه تعرّض لمعنى الاجماع المعتبر بزعمه عند العامة وهو: «اتفاق مجتهدي عصر على رأي في مسألة» ولمعناه عند بعض الإمامية وهو: «اتفاق اثنين فصاعدا على حكم، بشرط أن يعلم دخول المعصوم في جملتهم علما إجماليا» وذكر جملة من الأدلّة على ذلك.

'''الثاني: ''' إفتاء جمع من الأخباريين ـ  كالصدوقين ومحمد بن يعقوب الكليني، بل الشيخ الطوسي أيضا فأ نّه منهم عند التحقيق وإن زعم العلاّمة أ نّه ليس منهم  ـ بحكم لم يظهر فيه نص عندنا ولا خلاف يعادله. وهذا أيضا معتبر عندي؛ لأنّ فيه دلالة قطعية عادية على وصول نص إليهم، يقطع بذلك اللبيب المطّلع على أحوالهم».<ref> المصدر السابق : 268.</ref>

وذكر في معرض تعليقه على هذا المطلب: «أنّ تحقق الإجماع في زمن الغيبة متعذّر، لتعذر ظهوره عليه‏السلام وعسر ضبط العلماء على وجه يتحقق دخول قوله في جملة أقوالهم».<ref> الحدائق الناضرة 1 : 35.</ref>

وتوضيح محلّ النزاع: ذكر بعض العلماء: «أنّ الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد وقع البحث هنا في أمور متلاحقة وهي:

وقد استدلّ الأخباريون لما ذهبوا إليه بجملة من الأدلة ذكروها في ما ألفوه من كتب، وذكرها الأصوليون مع ردّ لها في مباحث البراءة من علم الأصول.

وقد ذكر أنّ من جملة الأسباب الباعثة على نشوء الحركة الأخبارية ومقاومتها لعلم الأصول هي: