الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إجمال الأدلة»

إجمال الأدلة (عرض المصدر)

مراجعة ١٧:٢١، ٦ فبراير ٢٠٢١

أُضيف ٥٬٣٧٥ بايت ، ٦ فبراير ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ١٨: / سطر ١٨: @@
 ثمّ إنّه قد يكون الكلام الواحد بالنسبة لبعض المعنى مبيّنا وبالنسبة لبعضها مجملاً، وذلك كاللفظ الصالح لإرادة الإطلاق منه، كقوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»<ref> البقرة : 42.</ref> فإنّه بالنسبة لإيجاب أصل الصلاة على المكلّفين مبيّن؛ لأ نّه بصدد البيان من هذه الجهة، وأمّا بالنسبة لقيود الصلاة فمجمل وغير قابل للاستناد إليه؛ لوضوح عدم كون الآية بصدد البيان من هذه الجهة، فهى مبيّنة بالنسبة لأصل الحكم، ومجملة بالنسبة لقيوده وتفاصيله. <ref> انظر : الذريعة  1 : 386.</ref>
 وسيجى‏ء له زيادة توضيح في أسباب الإجمال.
+==الالفاظ ذات الصلة==
+===1. المهمل===
+المهمل من الإهمال بمعنى ترك الشيء سدىً<ref> الصحاح 5 : 1854، القاموس المحيط : 1189، المصباح المنير : 641 مادة «همل».</ref>، وقد يسند إلى اللفظ، فيقال: لفظ مهمل، والفرق بينه وبين المجمل: أنّ المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي يحتاج إلى بيان في حق السامع؛ لعدم ظهوره في معنى من المعاني، مع كونه معلوما لدى المتكلم، فهو لفظ مستعمل، بخلاف المهمل الذي لم يوضع لمعنى أصلاً، فيكون بذلك خارجا عن مقام الاستعمال، ويقال له: اللفظ غير المستعمل. <ref> الصحاح 5 : 1854، لسان العرب 4 : 4164 مادة «همل».</ref>
+===2. المتشابه===
+وهو من الاشتباه بمعنى الالتباس<ref> معجم مقاييس اللغة 3 : 243، الصحاح 6 : 2236، المصباح المنير : 304 مادة «شبه».</ref>، يقال: اشتبهت الأمور وتشابهت، أي: التبست ولم تتميّز.
+والمتشابه من الكلام مقابل المحكم، قال اللّه‏ تعالى: «مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ».<ref> آل عمران 7.</ref>
+وفسّره الشيخ الطوسي  قدس‏سره: بما لايعلم المراد بظاهره، حتى يقترن به ما يدلّ على المراد منه. <ref> التبيان 2 : 394 ـ 395.</ref>
+وفسّره السيد المرتضى: بما يحتمل تأويلين مشتبهين احتمالاً شديدا، وظاهره يوضع لما يمنع منه  العقل. <ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 286.</ref> والأقوال في تفسير المتشابه كثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال ـ  وإن كانت لا تخلو من التداخل والتكرار  ـ . <ref> انظر : جامع البيان الطبري 3 : 170 ـ 181، البحر المحيط 1 : 450 ـ 451، التحبير شرح التحرير 3 : 1397 ـ 1399، الميزان في تفسير القرآن 3 : 31.</ref>
+===3. المشترک===
+المشترك قسمان: معنوي، ولفظي.
+فالمعنوي: ما يكون له بحسب الوضع معنىً واحد كلّى ، وله أفراد متعددة، وهي إمّا مختلفة المراتب أو  متحدة المراتب ، فالأول مشكّك ، و الثاني متواطئ. <ref> البحر المحيط 2 : 52.</ref>
+وهذا النحو من الاشتراك ليس من الإجمال في شيء؛ لأنّ الكلّي يصدق على جميع أفراده ويدلّ على الجميع، كدلالة الإنسان على جميع أفراده، ودلالة السواد على جميع مراتبه، نعم لو استعمل في بعض أفراده بالخصوص من دون قرينة معيّنة فهو من الإجمال. <ref> انظر : الكاشف عن المحصول 5 : 50.</ref>
+وأمّا المشترك اللفظي ـ  الذي هو المراد من لفظ «المشترك» عند الإطلاق  ـ فهو ما اتّحد لفظه وتعدّد معناه بحسب الوضع، بحيث يكون اللفظ حقيقةً في كلٍّ منها. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 96.</ref>
+وأمّا إذا تعدّد المعنى بغير الوضع، فهو من الحقيقة والمجاز، كما إذا كان اللفظ موضوعا لِمعنى واحد ثمّ استعمل فيمعنى آخر بالمناسبة وبالقرينة.
+والاشتراك هذا مِمّا يُحتاج معه إلى البيان، ونصب القرينة على المراد، فهو من أفراد المتشابه كما صرّح به المرداوي، حيث قال: «الأصح إنّ المحكم ما اتضح معناه والمتشابه عكسه؛ لاشتراكٍ أو إجمالٍ أو ظهور تشبيهٍ كصفات اللّه‏ تعالى».<ref> التحبير شرح التحرير 3 : 1395.</ref>
+بل من المجمل على ما مرّ من تفسير المجمل باللفظ الذي لا يدلّ على المراد بنفسه ومن غير بيان، أو ما يتردد بين محتملين فأكثر؛ لأنّ المشترك حاله كذلك، وقد صرّح به بعض الباحثين المعاصرين في علم الأصول<ref> انظر : دراسات في علم الأصول الخوئي 2 : 352، محاضرات في أصول الفقه 5 : 386، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 3 : 1078.</ref>، وحكى الزركشي التمثيل للمجمل به عن جماعة أيضا. <ref> البحر المحيط 1 : 452.</ref>
+===4. محکم===
+المحكم مقابل المتشابه، وقد مرّ اختلاف الكلمات في تعريف المتشابه فكذلك مقابله. والذي ينبغي ذكره هنا أنّ المحكم بما له من المعنى مقابل المجمل والمتشابه قطعا، وقد يجعل من أقسامه النصّ والظاهر. <ref> البحر المحيط 1 : 452.</ref>
 ==المصادر==
 [[تصنيف: الأدلة اللفظیة]][[تصنيف: الدلیل المجمل]]