الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تعریف الإجماع»

تعریف الإجماع (عرض المصدر)

مراجعة ١٦:٥٨، ٣ فبراير ٢٠٢١

أُضيف ٢٬٢٦١ بايت ، ٣ فبراير ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Abolhoseini

confirmed

١٬٦٣٠

تعديل

@@ سطر ٨: / سطر ٨: @@
 ===التعريف الأول:===
-اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>
+[[اتفاق المجتهدين]] أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي<ref> اللمع : 179.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 520.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref>، وابن التلمساني<ref> شرح المعالم 2 : 54.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 52.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2 : 180.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3 : 6.</ref>، والصنعاني<ref> إجابة السائل : 142.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 424.</ref>، وصفيالدين البغدادي<ref> قواعد الأصول : 26.</ref>، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول : 129.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 312.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref>، وملاجيون<ref> نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.</ref>، وابن بدران<ref> المدخل إلى مذهب الإمام [[أحمد بن حنبل]] : 128.</ref>، والخضري<ref> أصول الفقه : 271.</ref> وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>
 ===التعريف الثاني:===
-اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
+اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
 وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الرازي<ref> المحصول 2 : 3.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 168.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والبيضاوي. <ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>
 وقد وقع البحث في المراد بـ «أهل الحلّ والعقد» هل هم «المجتهدون» أم غيرهم؟
 فقد ذهب جماعة، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 322.</ref>، والسبكي<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 349.</ref>، والبدخشي<ref> شرح البدخشي 2 : 378.</ref>، إلى أنّ المراد هم «المجتهدون»، بينما ذهب  ابن المشاط إلى أنّ «أهل الحلّ والعقد» أعمّ منهم. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>
+===التعريف الثالث:===
+اتفاق أمة محمّد  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خاصة على أمر من الأمور. وهو للغزالي. <ref> المستصفى 1 : 204.</ref>
+وقد أشكل عليه كل من أتى بعده لأخذ الأمة في متعلّق الاتفاق. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 167 ـ 168 ، كشف الأسرار  (البخاري) 3 : 424، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 :  126.</ref>
+===التعريف الرابع:===
+اتفاق خصوص الصحابة، وهو للظاهرية. <ref> الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 47، 539.</ref>
+أمّا الإمامية، فقد ذكر بعضهم تعريفات تشابه بعض تعريفات أهل السنّة، كتعريف [[المحقّق الحلّي]] له بأنّه: اتفاق من يعتبر قوله في [[الفتاوى الشرعية]] على أمر من الأمور الدينية قولاً كان أو فعلاً. <ref> معارج الأصول : 125.</ref>
+وتعريف العلاّمة الحلّي له بأنّه: اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد(ص) على أمر من الأمور. <ref> تهذيب الوصول : 203.</ref>
+وعرّفه الشهيد الثاني بأنّه: اتفاق المجتهدين من أمة النبيّ  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله على حكم<ref> تمهيد القواعد : 251.</ref>، غير أنّ بعض متأخريهم حاولوا إعطاء تعريف فني له يتلاءم مع وجهة نظر الشيعة الإماميّة، التي تجعل ملاك اعتباره كونه كاشفا عن رأي المعصوم(ع)، فانتهت هذه المحاولة إلى بروز التعريفين التاليين:
+التعريف الأول: اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم(غ)، وهو للميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 169.</ref>
+التعريف الثاني: اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم، بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وهو للسيد الصدر. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>
 ==المصادر==
-[[تصنيف: الإجماع]]
+[[تصنيف: الإجماع]][[تصنيف: إتفاق المجتهدین]]