الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب في العراق»

إنّ محاور هذا البحث الرئيسية  في موضوع الوحدة الإسلامية هي : تعريف الوحدة الإسلامية ـ أركان وأُسس وعناصر الوحدة ـ مقوّمات الوحدة ومقوّمات صيانتها ـ تحدّيات وموانع الوحدة ـ الحلول العلمية والسياسية لوحدة الأُمّة الإسلامية ـ مبرّرات أمل تحقّق الوحدة .

وأمّا ما يتعلّق ببحث التقريب بين المذاهب الإسلامية فأقول :  

 

أمّا تعريف التقريب : فالتقريب لغةً : ضدّ التباعد ونقيضه ، كما جاءت هذه اللفظة بمعنى التفاعل والامتلاء والإسراع ونحوها .

فقد عرّفه الشيخ محمّد علي التسخيري الأمين العامّ السابق ىللمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بأنّه : التقارب بين أتباع المذاهب الإسلامية بغية تعرّف بعضهم على البعض الآخر على طريق تحقيق التآلف والأُخوّة الدينية على أساس المبادئ الإسلامية المشتركة الثابتة والأكيدة .

كما عرّفه أيضاً بأنّه : التمسّك بالمبادئ والأُصول الإسلامية المسلّم بها ، والتعاون في المساحات المشتركة بين المذاهب ، والسعي الحثيث لكشف هذه الميادين المتّفق عليها وتوسيعها ، ورجوع كلّ فرد إلى مذهبه الخاصّ في الأُمور التي تختلف فيها المذاهب ، وما أقلّها ! وتعذير الواحد منّا الآخر فيما نختلف فيه من اجتهادات ، وتنمية الآداب والأخلاق التقريبية ، كالتآلف وحسن الظنّ والرقي بمستوى التفاهم والإحساس بالأُخوّة والتكافل .

كما عرّفه الشيخ تاج الدين الهلالي المفتي العامّ لقارّة أُستراليا سابقا بأنّه : انفتاح علمي واستقراء فقهي للتعرّف على أدلّة أصحاب المذاهب الإسلامية المختلفة للوقوف على حجّتهم فيما اختلف فيه من أحكام فقهية ، والغاية منه اتّساع المدارك والأفهام ، ومعرفة أكثر من طريق وبرهان ودليل يصل إلى الغاية التعبّدية لتطبيق النصوص الشرعية .

 

أمّا آليات التقريب : فهي الوسائل المتاحة للوصول إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية ، وتضمّ :

 

أمّا أُسس التقريب وقواعده : فهي الأُصول والركائز التي يعتمد عليها التقريب بين المذاهب الإسلامية . . والتي يمكن إجمالها فيما يلي من أُمور :

 

الأمر الثاني : أنّ الأُصول الأساسية للإسلام لا خلاف فيها بين المسلمين ، فكلّهم يعتقدون بتوحيد الربّ تعالى ، وبنبوّة نبيّنا محمّد والأنبياء قبله ( صلوات الله عليهم أجمعين ) ، وبالمعاد ، والجنّة والنار ، وبالصلاة والصوم والحجّ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأنّ كتابهم واحد ، وقبلتهم واحدة ، إلى غير ذلك من أركان العقيدة والعمل . ولا يخفى أنّ هذه الأُصول المتّفق عليها والمشتركة بين المذاهب الإسلامية هي بالذات ملاك الأُخوّة الإسلامية ومعيار وحدة الأُمّة ، دون غيرها من المسائل المختلف فيها والآراء الخاصّة بكلّ مذهب ، والتي تدخل في معايير المذاهب نفسها دون أصل الإسلام .

الأمر الثالث : أنّ دعوة الناس إلى وحدة الأُمّة لا يُعنى بها رفض المذاهب كلّها أو بعضها ، كما لايراد بها إدغام المذاهب والمساومة عليها ، وذلك بأخذ شيء من كلّ مذهب ورفض شيء بحيث تكون الحصيلة صفقة مرضية لأتباع المذاهب ، كما لا يُعنى بها تبديل مذهب أو إحداث مذهب جديد في الإسلام ، كما لا يُعنى به الاكتفاء بالمشتركات ورفض موارد الاختلاف والإعراض عنها تماماً . نعم ، لا يراد بالوحدة والتقريب شيئاً من هذه الوجوه المتصوّرة التي ربّما يوجد لكلِّ منها أنصار بين المسلمين الذين يدعون إلى وحدة الأُمّة ، بل يراد التأكيد والركون إلى المشتركات في حقل العقيدة والشريعة باعتبارها الأُصول الأساسية للإسلام ، وكونها معياراً للأُخوّة الإسلامية ووحدة الأُمّة . هذا مع الاحتفاظ بالمذاهب والاحترام المتقابل بين أتباعها فيما وراء هذه الأُصول من المسائل الجانبية الفرعية التي يسوغ الخلاف فيها في إطار الدليل والبرهان ، والتي تعتبر غير ضرورية ، ويكون باب الحوار والاجتهاد فيها مفتوحاً . إنّ الاختلاف في مثل هذه المسائل مقبول ولا ضير فيه ، بل لا مناص منه ، فلكلّ ذي رأي رأيه : ( '''وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ...''' )( سورة هود : 118 ـ 119 ) ، أي : للرحمة ، أو للاختلافات على الخلاف ، حسب تعبير الإمام كاشف الغطاء في إحدى مقالاته .

الأمر الرابع : قد تبيّن ممّا سبق أنّ المراد بالمذاهب الإسلامية هي المذاهب التي تؤمن بتلك الأُصول الأساسية العقائدية والعلمية التي يلتزم أتباعها بالعمل بها بحيث يمكن أن يدخلوا في إطار الأُمّة الإسلامية ويُعَدّوا مسلمين ، والذين ينكرون أصلاً من تلك الأُصول فنحن لا ندعوهم إلاّ إلى الأخذ بما أخذ به إخوانهم المسلمون ليدخلوا في زمرة الأُمّة الإسلامية .

الأمر الخامس : لا بدّ من تعيين المشتركات والأُصول الأساسية للإسلام ـ  وإن كانت معلومةً إجمالاً  ـ  من قبل نُخبة من علماء المذاهب الإسلامية في مؤتمر عامّ ، وفي لجان تخصّصية مهمّتها تشخيص الأُصول المتّفق عليها ; لتكون معياراً للحكم على من لا يلتزم بها ، أو بشيء منها بأنّه خارج عن الأُمّة أو أنّه غير مسلم .

الأمر السادس : مادام لم يوضّح ويحدّد هذا المعيار ( الكفر والإيمان ) فليس لأحد رمي الآخرين بالكفر ، كما أنّه لايجوز المسارعة في الحكم به على أهل القبلة وعلى كلّ مَن التزم بالأُصول الإسلامية المتّفق عليها ، وحتّى لو شُكّ في التزامه بها ، بل ويجب الاجتناب بشكل قاطع عن تشكيل محكمة من قبلنا لتقسيم الجنّة والنار بين المسلمين ، ولكن وجب أن نوكل هذا الأمر إلى الله تعالى ، فإنّه الحكم العدل بين عباده : ( '''وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  فِيَما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ''' )( سورة النحل : 124 ) .

الأمر السابع : المسائل الخلافية يجب أن تُبيّن على يد علماء المذاهب واعتماداً على المصادر المعتبرة عندهم ، ولا يجوز الاستناد إلى الإشاعات والأقوال غير المسندة ، أو إلى ما يروّجه أعداء كلّ مذهب جهلاً وكذباً ضدّ الآخرين ، ولا الاستناد إلى أقوال وأفعال الجهّال من أتباع كلّ مذهب ممّا يرفضه علماء ذلك المذهب والخبراء بأسراره .

الأمر الثامن : ينبغي اتّخاذ منطوق أقوال المذاهب ملاكاً للحكم عليها ، ولا ينظر إلى مستلزمات تلك الأقوال ممّا يرفضها أصحاب المذاهب .

لأمر التاسع : أن لا نجعل المسائل الخلافية الجانبية في نفس درجة أهمّية المسائل الأُصولية المتّفق عليها ، ممّا قد يؤدّي إلى سيطرة الفروع على الأُصول في زحمة الاختلافات الفرعية ، بل يجب نسيانها مؤقّتاً إذا زاحمت المسائل الأساسية ; لئلاّ تصرفُنا عن الاهتمام بتلك الأُصول غافلين عنها ومشتغلين عن الأهمّ بغيره .

الأمر العاشر : السعي لفتح باب الاجتهاد في كلّ المذاهب الإسلامية ، وفي كلّ الأبعاد ، أي : بالنسبة إلى المسائل الخلافية غير الضرورية ; لكي تكون أبواب البحث فيها مفتوحةً على أساس الالتزام بالحقّ والاحتجاج بالدليل ، وتكون القلوب مفتوحةً ومستعدّةً لقبول ما انتهى إليه البحث حسب الدليل ، مع رعاية جانب الإنصاف وأدب الجدال بالتي هي أحسن ، ومع النظر إلى تلك المسائل الخلافية من منظار التقريب والتحبيب سعياً إلى الوفاق مهما أمكن ، لا من منظار الخلاف والخصام  سعياً إلى الشقاق .  

هذه الأُسس كلّها من إفادات الشيخ محمّد واعظ زادة الخراساني .  

أمّا الشيخ أحمد كفتارو المفتي الأسبق للديار السورية فقد أجمل أُسس التقريب في أُسس فكرية وأُخرى أخلاقية . .

1 ـ الإخلاص والتجرّد من الأهواء .

 

أمّا عوائق التقريب وموانعه وشبهاته : فهناك شبهات أُثيرت حول جدوى التقريب بين المذاهب الإسلامية . . والتي منها :

غير أنّه توجد ـ وذلك كما قال الشيخ التسخيري ـ الحقائق التالية :

أوّلاً : أنّنا لاحظنا مسألة اهتمام القرآن بالحوار حتّى مع المشركين وأهل الكتاب ، فكيف نتصوّر منعه للتفاهم بين المسلمين ؟ !

ثانياً : أنّ هناك بحثاً قرآنياً وحديثياً واسعاً حول ( المداراة ) كصفة رائعة للمسلم يتعامل بها مع الآخرين ، ولا مجال للتفصيل هنا .

ثالثاً : أنّ الأئمّة كانوا يعيشيون معاً ، ويدرس بعضهم على بعض ، حتّى ليتباهى بعضهم بفترة دراسته هذه ، كما لم يكونوا ليحتكروا العلم بالحقيقة ، في حين نجد بعض أتباعهم يبتعدون حتّى عن التفاهم .

رابعاً : لقد شهدنا حركة تقريبية في الأزهر الشريف في الخميسينات شارك فيها الأعلام والعلماء ، ومنهم : الشيخ المراغي ، والشيخ مصطفى عبدالرزّاق ، والشيخ عبدالمجيد سليم ، والشيخ محمود شلتوت ، والشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء ، والسيّد شرف الدين الموسوي ، والسيّد البروجردي ، والسيّد هبة الدين الشهرستاني ، والشيخ محمّد تقي القمّي . وهم علماء كبار سنّة وشيعة ، قاموا بحمل لواء التقريب ، فهل خفيت عليهم هذه الشبهات وبعضها يتّصل بالأُصول ؟ ! وقد استبشر المرحوم الشيخ محمّد محمّد المدني بخطوة رائعة اتّخذها الأزهر بتدريس المذهب الشيعي الإمامي والزيدي في أكبر كلّية من كلّياته ، وأُخرى اتّخذتها إيران ( آنذاك ) بإدخال فقه السنّة في كلّية المعقول والمنقول .

خامساً : قد شهدت حركة التقريب تقدّماً واسعاً وقبولاً عامّاً اليوم . وأروع مثال على ذلك قيام أكبر مجمع فقهي ـ هو مجمع الفقه الإسلامي بجدّة ـ بإيجاد شعبة متخصّصة باسم « شعبة التقريب بين المذاهب الإسلامية » ، وحصول روح توافقية عامّة حرّة في اجتماعاته العامّة ، ممّا يكشف عن وحدة المنابع والرؤى وانفتاح للعالم الإسلامي بعضه على بعض . وقد أُسس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية « المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية » ، وهو يضمّ في مجلسه الأعلى علماء من المذاهب الإسلامية المتنوّعة ، وقد قام هذا المجمع بدوره بتأسيس « جامعة المذاهب الإسلامية » . هذا ، وقد اعتمدت « الإيسيسكو » ( المنظّمة العالمية الإسلامية للتربية والعلوم ) التقريب هدفاً ، وعقدت له مؤتمرات في شتّى أنحاء العالم . كما قامت المراكز العلمية الدينية في البلدان الإسلامية كالمغرب ومصر والجزائر والأردن وسورية ولبنان وإيران وباكستان والسودان وماليزيا وأندونيسيا وغيرها بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية لتركيز هذه الحقيقة .

سادساً : أنّنا يجب أن نحدّد ماذا نعني بالأُصول ; حتّى يتّضح لنا ماذا نقصد من قولنا عدم وجود الاختلاف فيها ، وإذا لخّصنا البحوث المفصّلة حول الحدود التي تفصل بين الإسلام واللاإسلام استناداً للآيات الكريمة والروايات الشريفة فإنّها جميعاً تركّز على الحدود التالية : الإيمان بالتوحيد الإلهي إجمالاً ، والإيمان بنبوّة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ولزوم طاعته في كلّ ما يصدر عنه ، والإيمان بالقرآن الكريم والعمل بكلّ أوامره ونواهيه وقبول كلّ تصورّاته وتعاليمه ، والإيمان بالمعاد إجمالاً ، والإيمان بتشريع الإسلام لمجموعة من الأحكام التي تنظّم السلوك الفردي والاجتماعي ولزوم تنفيذها . ولا نجد أيّ خلاف على هذه الأُصول مطلقاً . نعم ، هناك خلافات حول التفصيلات ، مثلاً : في الصفات الإلهية وعلاقتها بالذات ، وفي المسائل العقائدية الفرعية كالجبر والاختيار والقضاء والقدر والشفاعة وغير ذلك ، وفي إثبات بعض الروايات وردّها سنداً أو دلالةً ويترتّب عليه اختلافات أُخرى ، وفي مسائل الخلافة والإمامة ، وفي بعض الأحكام التشريعية ، وغير ذلك . إلاّ أنّهم متّفقون جميعاً على أنّه إذا ثبت شيء بالقرآن الكريم أو السنّة الشريفة فإنّه يجب الإذعان له دونما تردّد . وينبغي التنبيه على أنّ البعض يحاول إلجاء الطرف المخالف للخروج من الحدود الإسلامية من خلال ذكر لوازم قوله مثلاً بهذا الرأي . وهذا الأُسلوب مرفوض في هذا المجال مادام الطرف الآخر لا يعتقد بهذا اللزوم ; إذ لو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد أن نفترض إيمانه بالأُصول المذكورة . فلا يمكن أن نخرج فرداً عن الإسلام لأنّ من لوازم قوله في نظرنا نفي الأُصول الأُولى ، وبهذا تُحلّ مسألة الاتّهام بالابتداع والشرك .

سابعاً : من الواضح أنّ مصادر التشريع لدى كلّ المسلمين هي الكتاب والسنّة ، ولا يتنافى هذا مع الاختلاف مثلاً في علاقة الكتاب بالسنّة ، وهل لها أن تخصّص العامّ الكتابي مثلاً أم لا ، ولا مع الاختلاف أحياناً في الطرق الموصلة إلى السنّة ، ولا مع الاختلاف مثلاً في دلالة التقرير النبوي ، ولا مع الاختلاف في وجه صدور الأمر النبوي وهل هو باعتباره حاكماً أو باعتباره رسولاً .

ثامناً : أنّ منطق الاتّهام والتشكيك نحن منهيّون عنه .

تاسعاً : أنّ حركة التقريب كما هو واضح لا تستهدف التذويب مطلقاً ، وهي تؤمن بأنّ المذاهب كلّها ثروة لهذه الأُمّة والحضارة ، كما تؤمن بأنّ فكرة المذهب الواحد خيال محض .

أوّلاً : العامل الخارجي .

ثانياً : المصالح الشخصية لبعض الزعماء والحكّام .

ثالثاً : التكفير .

رابعاً : التشكيك في نوايا الداخلين في الحوار .

خامساً : التهويل والتضخيم واستحضار الماضي والتهجّم على المقدّسات وعدم احترام الآخر .

سادساً : اختلاف مناهج الاستدلال وطرق الاستنباط .

سابعاً : اعتبار القول الشاذّ علامةً على المذهب كلّه ، وأخذ تصوّرات المذهب من أقوال خصومه .

ثامناً : دخول من ليس أهلاً في عملية الحوار ، واتّباع الأساليب الملتوية للظفر بالآخر .

تاسعاً : عدم التصارح بين المسلمين .

عاشراً : الذهنيات القلقة والخائفة من التواصل .

حادي عشر : وجود عوائق فكرية وأخلاقية .

ثاني عشر : عدم المعرفة .

ثالث عشر : غياب التربية الصالحة .

رابع عشر : علماء السوء .

خامس عشر : العصبية والنزعة الأُحادية .

سادس عشر : حبّ الدنيا والمصالح الماليّة .

سابع عشر : شلل الإرادات .

 

أمّا سبل التقريب : فهي طرق إقرار ثقافة التقريب والوحدة بين الأوساط العامّة . . ويتمّ ذلك من خلال :

5 ـ الاهتمام بإبراز النقاط المشتركة بين المذاهب ، والحديث دائماً عن نقاط التلاقي ، وبخاصّة مع العامّة ، وتوجيههم إلى أهمية الوحدة الإسلامية كما أرادها القرآن الكريم : ( ''' هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ''' ) ( سورة الحجّ : 78 ) ، وإشاعة ثقافة التقريب ، وتضافر الجهود لذلك ، وترك الجدل والمناظرات الفكرية والعقدية والفقهية للمختصّين في المستويات العليا .

 

أمّا مجالات التقارب : فهي المحاور التي يدور التقارب حولها . . والتي :

( منها ) : محور العقائد ، فللمذاهب الإسلامية كافّة رؤية مشتركة واحدة تقريباً حول الأُصول العقائدية والأركان الإسلامية ، والخلاف في فروعها لا يخلّ بأصل الإسلام والأُخوّة الإسلامية .

و( منها ) : محور الفقه وقواعده ، فوفقاً لوجهة نظر محقّقي فقهاء المذاهب ، فإنّ الأبواب الفقهية تتضمّن نسبة عالية من النقاط المشتركة ، والاختلاف في بعض المسائل الفقهية أمر طبيعي مردّه إلى فهم الفقهاء واجتهاداتهم .  

و( منها ) : محور الأخلاق والثقافة الإسلامية ، فليس للمذاهب الإسلامية خلاف في الأُصول الأخلاقية والثقافة الإسلامية على الصعيد الفردي والجماعي ، والرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) هو أُسوة الأخلاق لدى كافّة المسلمين .

و( منها ) : محور التاريخ ، فلا ريب في أنّ المسلمين يتّفقون على وحدة المسيرة التاريخية في مفاصلها الرئيسة ، والاختلافات التفصيلية والفرعية يمكن طرحها في جوّ هادئ ، فيتمّ الوصول إلى موارد كثيرة للاتّفاق .

 

أمّا أهداف التقريب : فهي الثمار المرجوّة من ظاهرة التقريب بين المذاهب الإسلامية . ومن تلك الثمار :

1ـ الممانعة من الاضمحلال الداخلي .

2ـ الحفاظ على كيان المسلمين .

3ـ بتر الأطماع .

4ـ تحقّق هدف الرسالة المحمّدية .

5ـ السعي لتضييق الخلاف بين المدارس الاجتهادية .

 

7ـ التعريف بحقيقة التقريب ; كي يصبح أكثر عملية .

8ـ التنويه بأنّ المساحة الخلافية لا ينفرد بها مذهب واحد .

9ـ تحقيق التأليف والانسجام بين قلوب أتباع المدارس .

10ـ التأكيد على أنّ المساحة المشتركة أكبر بكثير من المساحة المختلف فيها .

11ـ الوقوف علمياً على أساس الاختلاف لمعرفة الكوامن وليسهل إخماد البراكين .

12ـ انصهار مصالح الجماعة الكبيرة في مصالح الجماعات الصغيرة واتّحادها ، وهذا لا يلغي إحساس الانتماء أو يكون على حسابه بل يصبّ في صالحه تماماً .

أمّا ضرورة التقريب : فهي الحاجة الماسّة إلى التقريب والداعية إليه . . ويمكن إجمال أهمّية وأسباب ضرورة نجاح الجهود التقريبية فيما يلي :

 

وأمّا سبل عوائق مواجهة التقريب : فهي طرق مجابهة العوائق والعقبات التي تعترض حركة التقريب ، وذلك بوضع سياسات وبرامج استراتيجية ومرحلية مفيدة . ويمكن تلخيص ذلك بالنقاط التالية :

ويستمدّ بحث الولاية والإمامة والخلافة أهمّيته من أهمّية الإجابة على هذه الأسئلة المتقدّمة . وبالتالي فإنّ الإمامة الإبراهيمية تُمهّد للوحدة الإسلامية وتُمسك بزمام الأُمّة على طريق التعاون والتناصح والتعاضد لتحقيق العبادة التوحيدية لله الواحد الأحد الفرد الصمد .

فليست الأطماع الاقتصادية ، ولا الإملاءات السياسية ، ولا التواجد العسكري للدول الاستعمارية الكبرى في بلادنا اليوم وبشكلها السافر ، إلاّ لأنّنا نفتقد شروط الاستقلال والحرّية ومعاني الأُخوّة وما تحتاجه الوحدة من مسلتزمات حقيقية خارجة عن نطاق المجاملات والشعارات.

 

=شخصيات الوحدة والتقريب في العراق=

 

 

للاستزادة راجع كتابنا « المعجم الوسيط فيما يخص الوحد والتقريب » 1 : 19 ، 63 ـ 64 ، 76 ـ 79 ، 83 ـ 84 ، 112 ـ 116 ، 154 ـ 155 ، 172 ـ 174 ، 279 ـ 281 ، 284 ـ 290 ، 304 ـ 307 ، 332 ـ 333 ، 405 ـ 410 ، 438 ـ 441 ، و2 : 10 ـ 11 ، 36 ـ 37 ، 39 ، 177 ـ 178 ، 180 ـ 182 ، 191 ـ 194 ، 198 ـ 203 ، 229 ـ 240 ، 290 ـ 299 ، 396 ـ 398 ، 409 ـ 415 ، وغيرها من الصفحات .