الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عبد الرحمان السميط»

عبد الرحمان حمود السميط: طبيب كويتي، وداعية إسلامي، ورئيس مجلس إدارة جمعية «العون المباشر».

<br>ولد عبد الرحمان السميط في مدينة الكويت سنة 1947 م، والتحق بمدارسها التأهيلية حتّى أنهى تعليمه الثانوي، ثمّ التحق بجامعة بغداد لإتمام تعليمه الجامعي، وتخرّج من الجامعة، وحصل على بكالوريوس الطبّ والجراحة.

<br>انتقل إلى ليفربول في المملكة المتّحدة، وانخرط في جامعتها، ونال دبلوم أمراض‏<br>المناطق الحارّة سنة 1974 م، وواصل دراسته العليا في كندا، وتخصّص في أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الباطنية.

<br>بعد أن أتمّ الدكتور السميط تعليمه العالي في كندا رجع إلى بلاده وعمل كطبيب باطني في مستشفى الصباح، ثمّ أراد أن يتطوّع في سلك العمل الخيري، وبالتحديد التطوّع للعمل الخيري في قارّة أفريقيا، فالتجأ إلى وزارة الأوقاف في الكويت لوفرة الموارد المادّية وانسجام فكرة السميط مع الإطار العامّ للوزارة، فاصطدم الدكتور بالبيروقراطية الحكومية، ولم يحرز تقدّماً مع وزارة الأوقاف، إلّاأنّ أحد المتصدّقات الكويتيات أوكلت للدكتور مهمّة بناء مسجد على نفقتها في ملاوي الأفريقية، وهاله مقدار التخلّف والحالة المزرية والفاقة التي ألمّت بالأفارقة، وعزم على تغيير ذاك الوضع.

<br>في سنة 1981 م قام الدكتور عبد الرحمان السميط بتأسيس لجنة «مسلمي أفريقيا» بالتعاون مع ناشطين إسلاميّين آخرين في مجال العمل الخيري، وكانت تابعة لجمعية «النجاة الخيرية»، وظلّت كذلك حتّى تمّ تغيير مسمّاها من لجنة «مسلمي أفريقيا» إلى «جمعية العون المباشر الدولية»Direct Aid International ، وقد تفرّغ الدكتور تماماً للعمل الخيري، وهجر مهنة الطبّ للعمل الميداني في أفريقيا.

<br>تعرّض الدكتور السميط في أوائل التسعينات إلى جلطة قلبية ناجمة عن الإجهاد أثناء عمله في المجاعة في القرن الأفريقي (كينيا والصومال)، حيث تمّ نقله بطائرة عسكرية إلى الرياض لتلقّي العلاج.

<br>يحظى الدكتور السميط بسمعة طيّبة في الكويت وخارجها نظراً لجهوده الخيرية في أفريقيا، وللتطوّر الكبير في العمل الخيري الذي أحدثه أثناء تولّيه لزمام الإدارة في لجنة مسلمي أفريقيا. وقد نال الدكتور السميط جائزة الملك فيصل الخيرية عن خدمة الإسلام سنة 1996 م، وفي سنة 2006 م نال جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبّية<br>العالمية؛ لدوره في مجال الطبّ والعمل الخيري.

<br>يقول الدكتور السميط: «خلال سنوات عملي لأكثر من ربع قرن في أفريقيا كان أكثر ما يدخل السرور في قلبي أن أرى شخصاً يرفع السبّابة إلى أعلى ويعلن شهادة التوحيد... اللَّه أكبر».

<br>يقول في مقالة نشرتها مجلّة «رسالة التقريب»: «.... تشكّل الخصائص المشتركة التي تناولناها في البند السابق القاعدة العريضة للإسهامات التي تقدّمها مؤسّسات ومنظّمات المجتمع المدني/ الأهلي في اتّجاه وحدة الأُمّة الإسلامية، سواء على مستوى المشاعر والمبادئ والقيم الحاكمة للسلوك الفردي والجماعي، أو على مستوى المواقف العملية والتجانس المؤسّسي والتنظيمي الذي يمهّد الطريق لتحقيق مبادئ التكافل والتعاون والتضامن على أرض الواقع.

<br>ويمكن القول: إنّ الملامح العامّة لهذا المناخ تتمثّل في وجود إرادة الوحدة بين مختلف شعوب الأُمّة، وأن تكون هذه الإرادة هي الغالبة على‏ كافّة المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأن تكون مدعومة بأُطر تنظيمية ومؤسّسية تعمل في تناغم وتناسق من أجل تحقيق أمل الوحدة ولو في الأجل البعيد، وأن يكون هناك قدر كبير من التجانس والاتّفاق بين صفوف النخب الفكرية والسياسية التي تؤثّر في اتّجاهات الرأي العامّ، وتمسك بزمام عمليات صنع القرار، وتقود دفّة الحكم في البلدان العربية والإسلامية. فإذا ما توافر هذا المناخ كان بالإمكان لمؤسّسات المجتمع المدني/ الأهلي أن تسهم بفاعلية في السير قدماً نحو تحقيق حلم الوحدة بين مختلف أقطار الأُمّة وشعوبها.

<br>وفيما يلي بيان أهمّ الأدوار الفعلية التي تسهم بها في دعم التوجّه نحو وحدة الأُمّة في الواقع المعاصر:<br>1- تجديد الشعور بالانتماء إلى الموحّدات الحضارية الكبرى.

<br>تتمثّل هذه البنى في عديد من دوائر الانتماء الأوّلية التي تبدأ بالأُسرة، وتمرّ بالجماعات الحرفية والمهنية والمذهبية والثقافية والنقابية والاتّحادات النوعية، وتنتهي بالأُمّة في مجموعها. وفي رأينا أنّ مفهوم وحدة الأُمّة يظلّ غامضاً وهلامياً ما لم يتمّ التعبير عنه في كيانات فرعية قوية بحيث يغطّي كلّ كيان منها مساحةً أو مجالًا أو نشاطاً أو ميداناً من ميادين العمل المتعدّدة والمتنوّعة. ومن تكامل هذه التكوينات الفرعية يتشكلّ الجسد العامّ للأُمّة داخل إطار نسق تحكمه منظومة واحدة من القيم والموجّهات النابعة من المقاصد العامّة للشريعة على نحو ما بينّاه آنفاً. وقد رأينا فيما سبق أنّ أغلبية مؤسّسات وتنظيمات المجتمع المدني/ الأهلي في البلدان العربية والإسلامية ترتكز على تلك الدوائر الأوّلية للانتماء، ويكاد يتوقّف نجاحها في أداء مهمّاتها على مدى ارتباط كلّ منها بدائرة أو أكثر من تلك الدوائر. ولولا وجود المؤسّسات والتنظيمات المدنية/ الأهلية لكان من الصعب جدّاً المحافظة على التماسك الداخلي بين عناصر الأُمّة وجماعاتها المختلفة، ومن هنا يبرز الدور الكبير الذي تسهم به مؤسّسات وتنظيمات المجتمع المدني في تقوية نسيج الوحدات الفرعية للكيان الجماعي للأُمّة جنباً إلى جنب الدور الذي تسهم به المؤسّسات والتنظيمات الحكومية.

<br>ب- إنّ المشروعات والبرامج المختلفة التي تقوم بها هذه الجمعيات والمنظّمات عابرة القطرية تتطلّب تعبئة قدر لا بأس به من الموارد البشرية والمادّية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، ولتوفير هذه الموارد تلجأ كلّ جمعية أو منظّمة إلى توظيف أعداد كبيرة من الكوادر والمتخصّصين من أبناء العرب والمسلمين للعمل لديها، الأمر الذي يتيح الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات ولتوسيع مداركهم بأوضاع العالم العربي والإسلامي واكتشاف عناصر الوحدة بين مختلف شعوبه وأقطاره، وتكون الجمعية أو المنظّمة في هذه الحالة بمثابة جسر الوصل بينهم وبين البلدان التي تعمل فيها. كما أنّ الموارد المادّية اللازمة للمشروعات والبرامج تسهم في هذا الاتّجاه نفسه من خلال تشجيع بعض عمليات التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية، وتفضيل منتجاتها على المنتجات الأجنبية، ونقل المساعدات والموارد من بلاد الوفرة إلى بلاد الندرة مثلًا.