الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:التيارات الشيعية في الكويت»

في بعض التقارير تشير إلى أن الشيعة يشكلون30 % من إجمالي عدد المواطنين البالغ تعدادهم قرابة المليون نسمة وفق تقرير الحرية الدينية في العالم لعام2006 م،<ref>[من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390].</ref>. ويرجع التغير في وضع الشيعة بالكويت إلى عدة عوامل، منها الظروف السياسية المتغيرة التي أدت إلى تقوية الشيعة ودورهم في الحياة العامة، خصوصا بعد المصادقة على الدستور، وبدء العمل به في عام 1963، والذي أزال الفوارق والتمايز ومنح المواطنين كافة حقوقا سياسية متساوية، وتمكن المواطن الكويتي من تأكيد كيانه الخاص ودوره عبر ممارسة حقة في التصويت، ما جعل كل المنظمات السياسية في البلد تسعى إلى رضائه وكسبه في صفها، وكي لا يستخدم صوته بطريقة قد تضر بهم. تجلَّت هذه المشاركة من خلال ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، ما أدى إلى انتخاب بعض الأعضاء الشيعة في مجلس الأمة، فظهر للمرة الأولى في تاريخ الكويت قادة سياسيون من الشيعة أصبحوا حلقة الوصل بين طائفتهم من جهة والحكومة والقوى السياسية الأخرى في البلاد من جهة أخرى، وتمكَّن هؤلاء القادة من تحقيق عدة مكاسب لأنفسهم وللطائفة الشيعية بشكل عام، إذ دخلوا لعبة التوازن والتحالفات السياسية لمصلحة الحكومة وضد المعارضة، واختاروا هذا المسار، لأن السلطات هي القوة الوحيدة التي دعمتهم في الماضي. تمتلك الحكومة القدرة على منح تسهيلات كثيرة وامتيازات للشيعة، مثل زيادة حصتهم في الوظائف العامة القيادية في المؤسسات السياسية والاقتصادية والإدارية، وقد نتج عن ممارسة هذه السياسة زيادة عدد المواطنين الشيعة في هذه المؤسسات، وبلغت قمتها في منتصف السبعينيات، بتعيين وزير شيعي لأول مرة في الكويت ضمن التشكيلة الوزارية لعام 1975 (عبدالمطلب الكاظمي)، وزيرا للنفط، وتمكنوا من المشاركة في كل مجال. كما استفاد الشيعة سياسياً، من خلال الدعم غير المباشر الذي تلقوه من الحكومة في الانتخابات النيابية من عملية توزيع الدوائر الانتخابية، واستفادوا من ثقل الحكومة أحياناً لمصلحتهم، ضمن عملية التوازنات السياسية، كما تطلعوا إلى ترخيص الحكومة بناء مساجد وحسينيات وممارسة شعائرهم بشكل أوسع، وكانت أكثر امتيازاتهم هي حقوق المواطنة الأصلية التي حُرموا منها سابقاً، بسبب الفروقات المذهبية والعرقية، وغياب القوانين والدستور، وبعد إقرار الدستور أمكن ممارسة هذه الحقوق بغطاء قانوني رسمي.<ref>[مقتبس من موقع الجريدة https://www.aljarida.com/articles/1525538344738784900]</ref>.

وبعد 20 عاما من قرار حل الجمعية وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر وزير الشئون بدر الدويلة قرارا أفرج بموجبه عن حرية الجمعية، وهو القرار الذي استقبله المراقبون بارتياح حذر، إذ تمنوا أن يكون السماح بإعادة نشاط الجمعية الثقافية توجها رسميا لدعم حريات المجتمع المدني، وليس استجابة لواقع سياسي تمليه التحالفات السياسية.<ref>[مقتبس من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390].</ref>.

وتنشط الحركة في مجال المؤتمرات والندوات، وإذا كانت الأقل انتشارا لحداثة تأسيسها فإن نشاطها الإعلامي يعد الأوسع انتشارا؛ بسبب كثرة مؤتمراتها وندواتها حول القضايا الداخلية والخارجية، وتتميز بهيكلتها المنظمة التي تضم الأمانة العامة، والمكتب السياسي، والمكتب العقائدي، ولجانا شبابية، وأخرى اجتماعية، كما يوجد لديها حملة حج، وأنشطة أخرى عديدة.<ref>[مقتبس من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390].</ref>.