انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:التيارات الشيعية في الكويت»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
سطر ١٢: سطر ١٢:
ولكن في الوزارات الحساسة مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لا تعطى مناصب حساسة للشيعة ويكون توظيفهم محدودا جداًولا تمنح لهم الرتب العسكرية الأعلى من عقيد إلا في حالات نادرة، ولا يحصل الشيعة إلا في حالات نادرةالا اذا اطمنت الحكومة وتثق به بانه موال للحكومة بنسبة 100% ومن بينهم علي المؤمن، رئيس أركان الجيش السابق. فأمير الكويت بعد استعادة الكويت بسبب مقاومة الشيعة ضد جيش صدام حسين عام 1990. وتم تعيينه كرئيس لأركان الجيش الكويتي.
ولكن في الوزارات الحساسة مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية لا تعطى مناصب حساسة للشيعة ويكون توظيفهم محدودا جداًولا تمنح لهم الرتب العسكرية الأعلى من عقيد إلا في حالات نادرة، ولا يحصل الشيعة إلا في حالات نادرةالا اذا اطمنت الحكومة وتثق به بانه موال للحكومة بنسبة 100% ومن بينهم علي المؤمن، رئيس أركان الجيش السابق. فأمير الكويت بعد استعادة الكويت بسبب مقاومة الشيعة ضد جيش صدام حسين عام 1990. وتم تعيينه كرئيس لأركان الجيش الكويتي.
==وضع الشيعة في الكويت==
==وضع الشيعة في الكويت==
في بعض التقارير تشير إلى أن الشيعة يشكلون30 % من إجمالي عدد المواطنين البالغ تعدادهم قرابة المليون نسمة وفق تقرير الحرية الدينية في العالم لعام2006 م،<ref>(من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390).</ref>. ويرجع التغير في وضع الشيعة بالكويت إلى عدة عوامل، منها الظروف السياسية المتغيرة التي أدت إلى تقوية الشيعة ودورهم في الحياة العامة، خصوصا بعد المصادقة على الدستور، وبدء العمل به في عام 1963، والذي أزال الفوارق والتمايز ومنح المواطنين كافة حقوقا سياسية متساوية، وتمكن المواطن الكويتي من تأكيد كيانه الخاص ودوره عبر ممارسة حقة في التصويت، ما جعل كل المنظمات السياسية في البلد تسعى إلى رضائه وكسبه في صفها، وكي لا يستخدم صوته بطريقة قد تضر بهم. تجلَّت هذه المشاركة من خلال ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، ما أدى إلى انتخاب بعض الأعضاء الشيعة في مجلس الأمة، فظهر للمرة الأولى في تاريخ الكويت قادة سياسيون من الشيعة أصبحوا حلقة الوصل بين طائفتهم من جهة والحكومة والقوى السياسية الأخرى في البلاد من جهة أخرى، وتمكَّن هؤلاء القادة من تحقيق عدة مكاسب لأنفسهم وللطائفة الشيعية بشكل عام، إذ دخلوا لعبة التوازن والتحالفات السياسية لمصلحة الحكومة وضد المعارضة، واختاروا هذا المسار، لأن السلطات هي القوة الوحيدة التي دعمتهم في الماضي. تمتلك الحكومة القدرة على منح تسهيلات كثيرة وامتيازات للشيعة، مثل زيادة حصتهم في الوظائف العامة القيادية في المؤسسات السياسية والاقتصادية والإدارية، وقد نتج عن ممارسة هذه السياسة زيادة عدد المواطنين الشيعة في هذه المؤسسات، وبلغت قمتها في منتصف السبعينيات، بتعيين وزير شيعي لأول مرة في الكويت ضمن التشكيلة الوزارية لعام 1975 (عبدالمطلب الكاظمي)، وزيرا للنفط، وتمكنوا من المشاركة في كل مجال. كما استفاد الشيعة سياسياً، من خلال الدعم غير المباشر الذي تلقوه من الحكومة في الانتخابات النيابية من عملية توزيع الدوائر الانتخابية، واستفادوا من ثقل الحكومة أحياناً لمصلحتهم، ضمن عملية التوازنات السياسية، كما تطلعوا إلى ترخيص الحكومة بناء مساجد وحسينيات وممارسة شعائرهم بشكل أوسع، وكانت أكثر امتيازاتهم هي حقوق المواطنة الأصلية التي حُرموا منها سابقاً، بسبب الفروقات المذهبية والعرقية، وغياب القوانين والدستور، وبعد إقرار الدستور أمكن ممارسة هذه الحقوق بغطاء قانوني رسمي.<ref>(مقتبس من موقع الجريدة https://www.aljarida.com/articles/1525538344738784900).
في بعض التقارير تشير إلى أن الشيعة يشكلون30 % من إجمالي عدد المواطنين البالغ تعدادهم قرابة المليون نسمة وفق تقرير الحرية الدينية في العالم لعام2006 م،<ref>
==التيارات والاحزاب الشيعية في الكويت==</ref>
[من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390].</ref>. ويرجع التغير في وضع الشيعة بالكويت إلى عدة عوامل، منها الظروف السياسية المتغيرة التي أدت إلى تقوية الشيعة ودورهم في الحياة العامة، خصوصا بعد المصادقة على الدستور، وبدء العمل به في عام 1963، والذي أزال الفوارق والتمايز ومنح المواطنين كافة حقوقا سياسية متساوية، وتمكن المواطن الكويتي من تأكيد كيانه الخاص ودوره عبر ممارسة حقة في التصويت، ما جعل كل المنظمات السياسية في البلد تسعى إلى رضائه وكسبه في صفها، وكي لا يستخدم صوته بطريقة قد تضر بهم. تجلَّت هذه المشاركة من خلال ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، ما أدى إلى انتخاب بعض الأعضاء الشيعة في مجلس الأمة، فظهر للمرة الأولى في تاريخ الكويت قادة سياسيون من الشيعة أصبحوا حلقة الوصل بين طائفتهم من جهة والحكومة والقوى السياسية الأخرى في البلاد من جهة أخرى، وتمكَّن هؤلاء القادة من تحقيق عدة مكاسب لأنفسهم وللطائفة الشيعية بشكل عام، إذ دخلوا لعبة التوازن والتحالفات السياسية لمصلحة الحكومة وضد المعارضة، واختاروا هذا المسار، لأن السلطات هي القوة الوحيدة التي دعمتهم في الماضي. تمتلك الحكومة القدرة على منح تسهيلات كثيرة وامتيازات للشيعة، مثل زيادة حصتهم في الوظائف العامة القيادية في المؤسسات السياسية والاقتصادية والإدارية، وقد نتج عن ممارسة هذه السياسة زيادة عدد المواطنين الشيعة في هذه المؤسسات، وبلغت قمتها في منتصف السبعينيات، بتعيين وزير شيعي لأول مرة في الكويت ضمن التشكيلة الوزارية لعام 1975 (عبدالمطلب الكاظمي)، وزيرا للنفط، وتمكنوا من المشاركة في كل مجال. كما استفاد الشيعة سياسياً، من خلال الدعم غير المباشر الذي تلقوه من الحكومة في الانتخابات النيابية من عملية توزيع الدوائر الانتخابية، واستفادوا من ثقل الحكومة أحياناً لمصلحتهم، ضمن عملية التوازنات السياسية، كما تطلعوا إلى ترخيص الحكومة بناء مساجد وحسينيات وممارسة شعائرهم بشكل أوسع، وكانت أكثر امتيازاتهم هي حقوق المواطنة الأصلية التي حُرموا منها سابقاً، بسبب الفروقات المذهبية والعرقية، وغياب القوانين والدستور، وبعد إقرار الدستور أمكن ممارسة هذه الحقوق بغطاء قانوني رسمي.<ref>[مقتبس من موقع الجريدة https://www.aljarida.com/articles/1525538344738784900]</ref>.
==التيارات والاحزاب الشيعية في الكويت==
الشيعة في الكويت أسسوا عددا من التجمعات والتكتلات بعد عودة الحياة السياسية للكويت، إثر تحريرها من العدوان العراقي في عام 1991م، وتحمل هذه التيارات في أجندتها -كما هو حال نظيراتها الإسلامية السنية- رؤى تعبر عن توجهاتها في التغيير، تلتقي مع الحكومة أحيانا، وتعارضها أحيانا أخرى وقد قامت هذه التجمعات في ظل ظروف وتطورات جديرة بالرصد والتسجيل وبيانها كالتالي:
الشيعة في الكويت أسسوا عددا من التجمعات والتكتلات بعد عودة الحياة السياسية للكويت، إثر تحريرها من العدوان العراقي في عام 1991م، وتحمل هذه التيارات في أجندتها -كما هو حال نظيراتها الإسلامية السنية- رؤى تعبر عن توجهاتها في التغيير، تلتقي مع الحكومة أحيانا، وتعارضها أحيانا أخرى وقد قامت هذه التجمعات في ظل ظروف وتطورات جديرة بالرصد والتسجيل وبيانها كالتالي:
===التحالف الوطني الإسلامي===
===التحالف الوطني الإسلامي===
يأتي هذا التحالف امتدادا لجمعية الثقافة الاجتماعية التي أنشئت عام 1963 م لتكون واجهة حركية قانونية للشيعة في الكويت على غرار جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تمثل تيار الإخوان المسلمين، وجمعية إحياء التراث الإسلامي المعبرة عن التيار السلفي، وقد عرف هذا التيار الشيعي في أوساط الشعب الكويتي، والمتابعين للحراك السياسي بحزب الله الكويتي.
يأتي هذا التحالف امتدادا لجمعية الثقافة الاجتماعية التي أنشئت عام 1963 م لتكون واجهة حركية قانونية للشيعة في الكويت على غرار جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تمثل تيار الإخوان المسلمين، وجمعية إحياء التراث الإسلامي المعبرة عن التيار السلفي، وقد عرف هذا التيار الشيعي في أوساط الشعب الكويتي، والمتابعين للحراك السياسي بحزب الله الكويتي.
ومنذ تأسيس جمعية الثقافة تمحور نشاطها في المطالبة بإنشاء المزيد من المساجد الشيعية والحسينيات، غير أنه في عام 1989م أصدرت الحكومة قرارا بحل الجمعية على خلفية اتهامات بالعنف تورط فيها منتمون للجمعية.<ref>(مقتبس من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390).</ref>
ومنذ تأسيس جمعية الثقافة تمحور نشاطها في المطالبة بإنشاء المزيد من المساجد الشيعية والحسينيات، غير أنه في عام 1989م أصدرت الحكومة قرارا بحل الجمعية على خلفية اتهامات بالعنف تورط فيها منتمون للجمعية.<ref>[مقتبس من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390].</ref>
ومن أبرز رموز هذا التيار النائبان في مجلس الأمة عدنان عبد الصمد وأحمد لاري، وأمين عام التحالف الشيخ حسين المعتوق ووزير البلدية والأشغال الحالي الدكتور فاضل صفر، والنائبان السابقان الدكتور ناصر صرخوه، والدكتور عبد المحسن جمال، وأمين عام سابق للتحالف الحاج صالح الموسى، ويجري تعيين الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي والشورى منذ فترة؛ لأن الانتخابات داخل التحالف مجمدة بشكل موقت.
ومن أبرز رموز هذا التيار النائبان في مجلس الأمة عدنان عبد الصمد وأحمد لاري، وأمين عام التحالف الشيخ حسين المعتوق ووزير البلدية والأشغال الحالي الدكتور فاضل صفر، والنائبان السابقان الدكتور ناصر صرخوه، والدكتور عبد المحسن جمال، وأمين عام سابق للتحالف الحاج صالح الموسى، ويجري تعيين الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي والشورى منذ فترة؛ لأن الانتخابات داخل التحالف مجمدة بشكل موقت.
وبعد 20 عاما من قرار حل الجمعية وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر وزير الشئون بدر الدويلة قرارا أفرج بموجبه عن حرية الجمعية، وهو القرار الذي استقبله المراقبون بارتياح حذر، إذ تمنوا أن يكون السماح بإعادة نشاط الجمعية الثقافية توجها رسميا لدعم حريات المجتمع المدني، وليس استجابة لواقع سياسي تمليه التحالفات السياسية.<ref>(مقتبس من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390).</ref>.
وبعد 20 عاما من قرار حل الجمعية وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر وزير الشئون بدر الدويلة قرارا أفرج بموجبه عن حرية الجمعية، وهو القرار الذي استقبله المراقبون بارتياح حذر، إذ تمنوا أن يكون السماح بإعادة نشاط الجمعية الثقافية توجها رسميا لدعم حريات المجتمع المدني، وليس استجابة لواقع سياسي تمليه التحالفات السياسية.<ref>(مقتبس من موقع الراصد https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4390).</ref>.
confirmed
٦٠٤

تعديل