الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:فلسفة الأحكام لدى المدرستين»

'''فلسفة الأحكام الشرعية لدى المدرستين'''  من المسائل المهمّة الخلافية بين فقهاء الإسلام ويترتب عليها آثار فقهية في مختلف المجالات هي عبارة عن مسئلة القوانین الدینیة والاوامر والنواهی الالهیة هل هي تاخذ بنظر الاعتبار المصالح والمفاسد للانسان والمجتمع البشریّ، أم ليس كذلك؟ علماء الاسلام الاكثرية منهم ذهبوا الى القول بفلسفة الاحكام وهدفية افعال الله، ومنهم مدرسة أهل البيت بجميع شرائحها من الفقهاء والمتكلمين و العلماء متفقين على انّ جمیع افعال اللَّه معلّلة بالاغراض والاهداف، إتباعاً لأئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث يقول جمیل بن درّاج : سالت الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن علّة وجوب وحرمة بعض الافعال، فقال: «انَّه لمْ‌یُجْعَلْ شَی‌ءٌ الّالِشَیْ‌ءٍ». ویقول «العلّامة المجلسی» فی تعلیقه علی هذا الحدیث: ای لم یُشَرِّع اللَّه تعالی حُکْماً من الاحکام الّا لحِکمةً من الحِکَم، ولم یُحَلِّلِ الحَلالَ الّالِحُسْنِه، ولم یُحَرِّمِ الحَرامَ الّالِقُبْحِه». ثمّ یعمم دائرة الحدیث علی موارد عالم التکوین ایضاً ویقول: «ویمکن ان یَعُمّ بحیث یشمل الخَلق والتَّقدیر ایضاً، فانّه تعالی لم یخلق شیئاً الّالحکمةٍ کاملةٍ وعِلّةٍ باعثةٍ». وذلك «انّ القوانین الاسلامیة فی عین کونها سماویة، فهی ارضیة ایضاً، ‌ای تقوم علی اساس المصالح والمفاسد الموجودة فی حیاة البشر. بمعنی انّ هذه القوانین والاحکام لا تملک بعداً خفیّاً وسرّیاً مائة بالمائة بحیث یقول الانسان: انّ حکم اللَّه لا یرتبط بهذه الاسباب والمصالح، وانّ اللَّه قد وضع قانوناً هو الذی یعرف اسراره فقط» لانّ الاسلام قام اساساً ببیان انّ کلّ قانون وحکم ورد فی الشریعة السماویة انّما یقوم علی اساس مصالح معیّنة تتّصل امّا بجسم الانسان او بروحه وباخلاقه وعلاقاته الاجتماعیة، وأمّا الأشاعرة  الظاهرييون أمثال«ابن حزم الاندلسی» وایضاً من لا یری القیاس حجّة، فانّ هؤلاء ینکرون وجود فلسفة وحکمة فی الاحکام الشرعیة، بينما المعتزلة والماتريدية يعتقدون بهدفية أفعال الله تعالى وبالتالي يقرون بوجود غاية  للأحكام الشريعية.

الظاهر انّ المراد من «فلسفة الاحکام» هو الحِکم والمصالح والمفاسد التی تدور الاحکام الالهیّة فی تفاصیلها، وحول محورها، وبعبارة اخری، انّ المراد من علّة وفلسفة الحکم الشرعی هو الحِکم والمصالح والمفاسد التی ضمّنها الشارع الاسلامیّ المقدّس فی تعالیمه وتشریعاته علی اساس «جلب المنفعة ودفع المضرّة». لا انّ المراد من فلسفة الحکم وعلّته هو العلل والاسباب الحقیقیة للحکم الشرعیّ التی تذکر فی العلوم الطبیعیة والفلسفیة، ولذلک ورد التصریح فی الکتب الاصولیة لمدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) انّ المصالح والمفاسد بمثابة علل الاحکام‌، <ref>  الشيرازي، ناصر مكارم، انوار الاصول، ج2، ص495.</ref>. وذهب بعض العلماء من اهل السنّة المعاصرین الی‌ انّ مفردات مثل «علّة»، «سبب»، «مناط»، «دلیل»، «باعث» وما الی ذلک کلّها مترادفة وتقع فی عرض واحد وبالنسبة لتعریف العلّة والماهیّة للحکم الشرعی یقول الزحيلي وهبة: انّ علماء الاصول عرّفوا «العلّة» بتعاریف مختلفة ولکن بنظرنا انّ العلّة هی العلامة الواضحة للحکم، من قبیل الاسکار الذی هو علامة علی تحریم الخمر، حیث ورد فی قوله تعالی: «اجتنبوه» وبالتالی ففی کلّ زمان تتحقّق هذه العلامة عند تناول مشروب معیّن، فانّ ذلک الشی‌ء یکون من مصادیق شرب الخمر ویعتبر حراماً.<ref>الزحيلي، وهبة، اصول الفقه الاسلامی، ص322.</ref>.

یستفاد من خلال مطالعة الکتب الاسلامیة والتدقیق فیها، انّ مسالة فلسفة الاحکام الالهیّة والغایة فی الافعال الدینیة تتفرّع علی مسالة «الحُسن والقبح العقلیین»، وعلی حدّ تعبیر الامام الصادق علیه السلام:«انّه لم یُجعَل شَی‌ءٌ الّا لِشَیْ‌ءٍ»، <ref>  المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج6، ص110.</ref>. ای انّ الشارع لم یضع حکماً شرعیاً الّاعلی اساس غایة وهدف، حيث ویقول‌العلّامة المجلسیّ فی ذیل هذه الروایة: ای لم یشرّع اللَّه تعالی حکماً من الاحکام الّالحکمة، ولم یحلّل الحلال الّا لحُسنه، ولم یحرّم الحرام الّالقُبحه، وانّ ما ذهب الیه الاشاعرة امر نادر، حیث انکروا الحُسن والقُبح العقلیین<ref>  المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج6، ص110 .</ref>. وهذه بدروها من المسائل التی تمتدّ فی جذورها الی مسالة «العدل الالهیّ.

2. ویری‌ المعتزلة والماتریدیة انّ جمیع افعال اللَّه معلّلة بالمصالح، فبعضها معلومة لنا وبعضها الآخر خافیة علینا، ولکن هذا لایعنی انّ تعلیل الحکم بالمصلحة واجب علی اللَّه کما یقول المعتزلة، وانّ هذه المسالة متفرّعةً علی مسالة الحسن والقبح العقلیین علی حسب رای المعتزلة والذی ینکره الاشاعرة. کما انّ مسالة «التعلیل» متفرّعةً علی هذه الموضوع ایضاً‌ای هل انّ افعال الناس مخلوقةً للَّه‌تعالی کما یعتقد بذلک الاشاعرة، «وهی مقولة الجبر». او انّها مخلوقةً للعباد کما یقول بذلک المعتزلة، او انّ افعال العباد منصوبة لقدرة اللَّه من جهة، ومنصوبة لقدرة العباد من جهة اخری، کما ذهب الی‌ ذلک بعض المتکلمین.

یتّفق علماء وفقهاء ومتکلّمو مدرسة اهل البیت (علیهم‌السّلام) بالاجماع علی انّ جمیع افعال اللَّه معلّلة بالاغراض والاهداف. حيث يقول العلّامة المجلسیّ فی شرحه للحدیث الصحیح الوارد عن الامام الصادق علیه السلام، بکلام مثیر للاهتمام، فقد ورد فی هذا الحدیث انّ جمیل بن درّاج قال: سالت الامام الصادق (علیه‌السّلام) عن علّة وجوب وحرمة بعض الافعال، فقال: «انَّه لمْ‌یُجْعَلْ شَی‌ءٌ الّالِشَیْ‌ءٍ». ویقول «العلّامة المجلسی» فی تعلیقه علی هذا الحدیث: ای لم یُشَرِّع اللَّه تعالی حُکْماً من الاحکام الّا لحِکمةً من الحِکَم، ولم یُحَلِّلِ الحَلالَ الّالِحُسْنِه، ولم یُحَرِّمِ الحَرامَ الّالِقُبْحِه». ثمّ یعمم دائرة الحدیث علی موارد عالم التکوین ایضاً ویقول: «ویمکن ان یَعُمّ بحیث یشمل الخَلق والتَّقدیر ایضاً، فانّه تعالی لم یخلق شیئاً الّالحکمةٍ کاملةٍ وعِلّةٍ باعثة  ٍ.<ref> المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، ج6، ص110.</ref>.

یذکر العلّامة مرتضی المطهّری فی باب فلسفة الاحکام تحلیلًا رائعاً وشاملًا ویقول: انّ القوانین الاسلامیة فی عین کونها سماویة، فهی ارضیة ایضاً، ‌ای تقوم علی اساس المصالح والمفاسد الموجودة فی حیاة البشر. بمعنی انّ هذه القوانین والاحکام لا تملک بعداً خفیّاً وسرّیاً مائة بالمائة بحیث یقول الانسان: «انّ حکم اللَّه لا یرتبط بهذه الاسباب والمصالح، وانّ اللَّه قد وضع قانوناً هو الذی یعرف اسراره فقط» لانّ الاسلام قام اساساً ببیان انّ کلّ قانون وحکم ورد فی الشریعة السماویة انّما یقوم علی اساس مصالح معیّنة تتّصل امّا بجسم الانسان او بروحه وباخلاقه وعلاقاته الاجتماعیة». ثمّ یضیف: «انّ الاحادیث الواردة فی کتاب «علل الشرائع» تشیر الی انّ النبیّ الاکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وائمّة اهل‌البیت (علیهم‌السّلام) کانوا فی صدد بیان فلسفة الاحکام منذ صدر الاسلام. وبما انّ الاحکام الاسلامیة تقوم علی اساس المصالح والمفاسد الواقعیة، فلهذا السبب وجد العقل فسحة للتدخّل فی تشکیلة وصیاغة القوانین الاسلامیة من موقع التحقیق والتدبّر.<ref>المطهري، مرتضى، الاسلام ومقتضیات الزمان، ج2، ص28 و 29.</ref>.

ویقول الخواجة نصیرالدین الطوسی: ونفی الفرض یستلزم العبث ولا یلتزم عوده الیه.<ref> الحلي، ابن المطهر، شرح التجرید، ص331.</ref>وفی الحقیقة فانّ الطوسیّ فی کلامه هذا یتحرّک من موقع الردّ علی مقولة الاشاعرة الذین یقولون: انّ وجود الغرض والهدف فی افعال اللَّه تعالی یستلزم القول بوجود النقص بحیث یتمّ جبرانه بتلک الافعال، فی حین انّ الخواجة نصیرالدین الطوسیّ یری انّ الغایة، ازالة ورفع النقص فی دائرة المخلوقات والعباد. ویقول «محمّد بن مکّی» المعروف ب «الشهید الاوّل» (م 786) فی کتابه‌» القواعد: »«لمّا ثبت فی علم الکلام انّ افعال اللَّه تعالی معلّلة بالاغماض، وانّ الغرض یستحیل کونه قبیحاً، وانّه یستحیل عوده الی اللَّه تعالی، ثبت کونه لغرض العود الی المکلّف». ثمّ یقسم الاهداف والاغراض الی اربعة اقسام وخلاصة کلامه بهذه الصورة:

ثمّ یشیر الی ادلّة الاشاعرة الذین ینکرون وجود الغایات والاغراض فی افعال اللَّه تعالی، وبعد ان یقوم بردّ هذه الادلّة یقول:«مضافاً الی ذلک، فانّ الادلّة النقلیة تصرّح بانّ اللَّه لایفعل ایّ فعل بدون هدف، من قبیل قوله تعالی‌: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنسَ اِلَّا لِیَعْبُدُونِ»<ref> الذاریات، سوره51، آیه56. </ref><ref> الفاضل المقداد، مقداد، اللوامع الالهیّة فی المباحث الکلامیة، ص221.</ref>.